کولیوند در گفت‌وگوی با ایلنا:
«همه‌پرسی» برای سرکار گذاشتن مردم مطرح شد/ رییس جمهور مملکت حق ندارد هر چیزی را به رفراندوم بگذارد
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ضمن مخالفت کامل با نظر رییس‌جمهور درمورد برگزاری همه‌پرسی، بر تاکید قانون اساسی صرفاً به ۴ انتخابات اشاره کرد و با بیان این‌که کشور کشش برگزاری رفراندومی به‌جز این ۴ انتخابات را ندارد، گفت که رییس جمهور مملکت حق ندارد هر چیزی را به رفراندوم بگذارد!
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، حسن روحانی رییس‌جمهوری وقتی در جریان سخنرانی روز ۲۲ بهمن امسال از «اصل ۵۹ قانون اساسی» و امکان برگزاری «همه‌پرسی» در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و رجوع به نظر مستقیم مردم برای برخی مشکلات سخن گفت، کمتر ناظر آگاهی انتظار تحقق این گفته را در آینده نزدیک داشت. تا آن‌جا که همان زمان بسیاری از تحلیل‌گران حتی فعالان اصلاح‌طلب و نزدیکان به جریان دولت نیز از این سخن گفتند که با طرح این موضوع، کشور مدتی سرگرم خواهد شد؛ دیدگاهی که با چاشنی انتقادی از جانب اصولگرایان و مخالفان دولت تکرار شد و بر این اساس، طیف منتقدی که از هر بهانه‌ای برای حمله به دولت استفاده می‌کنند، سخنان مبتنی بر قانون اساسیِ رییس‌جمهوری را صرفاً نوعی وقت‌کشی و دور کردن افکار عمومی از مشکلات اصلی دولت در مسائل اقتصادی و معیشتی و به‌ویژه مشکلات مربوط به بازار ارز تحلیل کردند.
با این حال، بسیاری از ناظران و تحلیل‌گران بی‌طرف نیز اصل موضوع را به‌عنوان حق اساسی در قانون موردتاکید قرار داده و گفتند که درست یا غلط، شدنی یا غیرممکن، رییس‌جمهوری مملکت در جایگاهی هست که از این ظرفیت قانون اساسی برای رجوع به رای و نظر مستقیم مردم صحبت کند و هرچه هست، تخطئه و تخریب این بیان، صرفاً به این دلیل که کشور بجز مسائل مدنظر دولت، مشکلات دیگری نیز دارد، درست نبوده است.
در این میان، نکته حائز اهمیت آن بود که درحالی اصولگرایان طرح موضوع رفراندوم و رجوع به اصل ۵۹ قانون اساسی از جانب رییس‌جمهوری را از اساس، بی‌مورد و نوعی وقت‌کشی تاکتیکی از جانب دولت تحلیل کرده و تاکید داشتند که این فقره آن‌قدر بی‌اهمیت است که نباید به آن پرداخت، یک‌باره تمامی تریبون‌های رسانه‌ای و غیررسانه‌ای مخالفان دولت برای حمله به موضوع رفراندوم بسیج شد. اتفاقی که عملاً منجر به آن شد که حال باوجود سپری شدن چند هفته از آن زمان، موضوع رفراندوم و امکان برگزاری همه‌پرسی در تمامی موضوعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بنابر اصل ۵۹ قانون اساسی همچنان یکی از مهمترین موضوعات رسانه‌ای کشور است و هنوز هر از گاه، سیاستمداری، حقوقدانی، دولتمرد یا نماینده مجلسی با پیش کشیدن موضوع، زاویه‌ای جدید در تشریح و تحلیل آن می‌گشاید.
نکته حائز اهمیت در میان مخالفت‌های شدید اصولگرایان با این اصل قانون اساسی آن‌جاست که قانون‌گذار نه‌تنها در یکی از اصول قانون اساسی به‌صراحت به این موضوع اشاره کرده، بلکه آیین‌نامه ۳۹ ماده‌ای نیز به‌منظور اجرای این اصل تهیه و تدوین شده که در اصل ۳۶ آن آمده است: «همه‌پرسی به پیشنهاد رییس‌جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.»
در این راستا اما محمدجواد کولیوند نماینده اصولگرای کرج که به‌واسطه جایگاهش در راس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، ارتباطی تنگاتنگ با این مسئله دارد، همچون غاطبه اصولگرایان و منتقدان دولت، همچنان طرح موضوع را انحرافی و نابه‌جا می‌داند و تاکید دارد رییس‌جمهوری بهتر است به‌جای پرداختن به این حواشی، مشکل اقتصاد کشور را حل کند. کولیوند در عین حال هنگامی که با این سوال مواجه می‌شود که آیا نادیده گرفتن یک اصل اساسی قانون از جانب رییس‌جمهوری ممکن است، به‌نحوی از پاسخ طفره می‌رود و جالب‌تر آن‌که وقتی با این مسئله مواجه می‌شود که اگر طرح موضوع رفراندوم در قانون نابه‌جا بوده یا به بیان دقیق‌تر «اگر کشور در حال حاضر کشش برگزاری رفراندوم را ندارد، چرا این اصل اصلاح و از متن قانون حذف نمی‌شود» دوباره به ابتدای دور تسلسل بحث خود بازگشته و از روحانی می‌خواهد که برود مشکل اقتصاد را حل کند.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی ایلنا با این نماینده اصولگرای عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی که ریاست کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس را نیز برعهده دارد، می‌خوانیم.
کاملاً با نظر رییس‌جمهور درمورد رفراندوم مخالفم
آقای کولیوند، اخیراً آقای رییس‌جمهور با طرح موضوع رفراندوم از امکان رجوع به رای و نظر مستقیم مردم در مسائل مختلف بنابر اصل ۵۹ قانون اساسی سخن گفت؛ نظر جنابعالی به‌عنوان رییس کمیسیون شوراهای مجلس در این رابطه چیست؟
بنده کاملاً با آن‍چه ازسوی رییس‌جمهور تحت عنوان رفراندوم و همه‌پرسی مطرح شده، مخالف هستم. ما در قانون اساسی ۴ انتخابات داریم؛ انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری و همچنین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا. به‌جز این ۴ انتخابات هم رفراندومی وجود ندارد.
از طرفی اگر قرار باشد، رفراندوم برگزار کنیم، ابتدا باید به این سوال پاسخ دهیم که اساساً به چه منظور قصد چنین کاری را داریم.
اگر نیازی به انجام رفراندوم نیست، چرا این مسئله در اصل ۵۹ قانون اساسی لحاظ شده است؟
ببینید، این مسائل صرفاً برای سر کار گذاشتن مردم مطرح شده است و آبی از آن گرم نمی‌شود!
بسیار خب، اگر طرح موضوع رفراندوم در قانون اساسی بلاوجه است، چرا نسبت به اصلاح آن اقدام نمی‌شود؟
رفراندومی که با هم درباره آن صحبت می‌کنیم، رفراندوم‌های عمومی کشور است، نه رفراندوم‌های کارگری!
یعنی چه؟
بگذارید من سوال کنم و شما جواب دهید؛ در اصل ۵۹ چه آمده است؟
در این اصل تصریح شده که می‌توان در امور مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با برگزاری همه‌پرسی به نظر مستقیم مردم رجوع کرد.
نه بعد از آن چه آمده؟
تاکید شده که باید به تصویب دو سوم نمایندگان برسد.
و بعد از آن؟
تصریح شده که تایید آن نیازمند اجرای مقام معظم رهبری است.
بله!
در قانون اساسی صرفاً به ۴ انتخابات اشاره شده است
اما آیا بنابر آیین‌نامه ۳۹ ماده‌ای اجرای رفراندوم، طرح پیشنهاد همه‌پرسی با درخواست رییس‌جمهور یا یکصد نماینده ممکن نمی‌شود؟
ببینید، ما هم‌اکنون در کشور کشش برگزاری رفراندوم را نداریم. به بیان دیگر در قانون اساسی صرفاً به ۴ انتخابات اشاره شده و ظرفیت و کشش کشور نیز بیش از این تعداد نیست.
ما بنا داشتیم، انتخاب شهرداران را به انتخاب مردم واگذار کنیم اما دیدیم که کشش لازم وجود نداشت. شما دیدید در یک شهر ۷ میلیونی یک کاندیدا می‌تواند با ۵۰ هزار رای به شهرداری برسد. آیا در چنین شرایطی می‌توان رفراندوم برگزار کرد؟!
هم‌اکنون این مسائل کشور را نجات نمی‌دهد. آقای روحانی بهتر است به‌جای پرداختن به این مسائل، کشور را وارد فضای اعتمادسازی کند و در حوزه اقتصادی بتواند بخش خصوصی را فعال‌تر کند.
متوجهم. اما چرا نسبت به اصلاح این اصل نابه‌جا و نالازم رفراندوم اقدام نمی‌شود؟
این مسئله در قانون اساسی ذکر شده و اصلاح آن در اختیار ما نمایندگان نیست. به بیان دیگر فرآیند اصلاح آن بسیار سخت و پیچیده است.
رییس جمهور مملکت حق ندارد هر چیزی را به رفراندوم بگذارد!
آیا در قانون اساسی به‌جز اصل ۵۹ با مواد دیگری از این دست روبرو هستیم که در حال حاضر امکان اجرایی شدن ندارند؟
بله! اتفاقاً ما با تعداد بسیاری از این موارد روبرو هستیم اما دقت کنید که در انتهای همه این اصول تاکید شده که فرآیند اجرای آن در قانون تعیین می‌شود. اساساً رییس جمهوری مملکت حق ندارد بیاید و هر چیزی را به رفراندوم بگذارد!
با این حال اصل قانونی آن وجود دارد؟
اصل قانونی شوراها هم بود اما ببخشید، حدود ۲۰ سال اجرا نمی‌شد. چرا هیچکس حرفی نمی‌زد؟
خاتمی آمد و شوراها را تشکیل داد که خدا پدرش را بیامرزد
چرا؟
هیچکس حرفی نزد تا این‌که آقای خاتمی آمد و این اصل را اجرایی کرد که خب، خدا پدرش را بیامرزد! در این مورد نیز اگر روزی، فضای کشور کشش داشت، آن‌را هم اجرا می‌کنیم.
کشور کشش اجرای رفراندوم را ندارد؛ بروند اقتصاد را درست کنند
اکنون کشور کشش اجرای رفراندوم را ندارد. بروند اقتصاد را درست کنند. هم‌اکنون ۴ رفراندوم در کشور وجود دارد و همین تعداد کفایت می‌کند.
