بنابر مصوبه مجلس؛
برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغالزا تخصیص اعتبار شد

نمایندگان مجلس اعتباراتی را برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغالزا با اولویت مسکن فرسوده و برای اشتغال مناطق مرزی مصوب کردند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور اختصاص داشت، بند الف تبصره ۱۸ این لایحه را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانشآموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به دولت اجازه داده میشود، علاوه بر اعتبار ردیف ۶۱-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای این قانون در قالب کمکهای فنی و اعتباری با ترکیب منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی جهت یارانه سود تسهیلات برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغالزا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راهاندازی طرحهای صنعتی و معدنی نیمهتمام بخش خصوصی و پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، اجرای پروژههای صنایع کوچک و حمایت از پروژههای صنعتی، مسکن بافتهای فرسوده و طرحهای حمل و نقل ریلی(راهآهن)، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغالزایی مناطق مرزی هزینه کنند.
اعتبارات موضوع این بند بر اساس شاخصهایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران میرسد، در اختیار استان قرار گیرد.
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی کسرشده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان هزینه شود، بهنحوی که اعتبارات در نظر گرفتهشده آنها کاهش پیدا نکند.
۱- صندوق توسعه ملی مجاز است با تصویب هیات امنا تا معادل یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع ریالی خود را با نرخ صفر درصد نزد بانک های عامل سپردهگذاری کند تا با تلفیق با منابع نظام بانکی، صرف اعطای تسهیلات موضوع این بند شود.
۲- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از طریق بانکهای عامل، معادل منابع موضوع بند (الف) و جزء (الف- ۱) به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، تسهیلات اعطاء کند.
۳- سازوکارهای اجرایی و نظارتی این بند مطابق آییننامه اجرایی با پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در بخش درآمدی مجوز را به صندوق توسعه ملی داده بودند تا با معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از منابع ریالی را نزد بانکهای عامل سپردهگذاری کند.