با ارجاع یک بند الحاقی صورت گرفت؛
تصمیم‌گیری درباره بازگشت زمین‌های بلااستفاده از دهه ۶۰ به دولت در کمیسیون تلفیق
نمایندگان مجلس، تصمیم‌گیری درباره استراد اراضی استفاده نشده یا خارج از دایره شمول به کار رفته را که از دهه ۶۰ واگذار شده، به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور اختصاص داشت، بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.
در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ ماده واحده این لایحه آمده است: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند برای آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی و غیردولتی واگذار و در راستای اهداف کاربری‌های تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند اقدامات زیر را به عمل آورند.
۱- اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار گرفته‌اند و فاقد مستحدثات است، به‌طور کامل مسترد می‌شود.
۲- آن بخش از اراضی واگذار شده، که در راستای اهداف و کاربری تعیین شده مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می‌شود.
گفتنی است بند الحاقی ۱ تبصره ۱۱ نیز در جریان بررسی بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حذف شد.
در بند الحاقی ۱ تبصره ۱۱ آمده است: در سال ۱۳۹۷ کلیه احکام ورشکستگی اشخاص حقیقی و حقوقی که از سال ۱۳۹۲ به بعد علیه بانکها و مؤسسات اعتباری صادر یا مورد استناد قرار گرفته یا می‌گیرد، در هر مرحله از اجراء موقوف‌الاجراء می‌شود و ادامه اجرای آن منوط به تأیید هیأتی مرکب از نماینده دادستان کل کشور (که دارای حکم قضائی است)، یک‌نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و یک‌نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. رأی این هیأت که توسط نماینده دادستان کل کشور انشاء می‌شود قطعی و لازم‌الاجراء است.
هریک از احکام ورشکستگی موضوع این بند که به تایید هیات مذکور رسید، جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور اعلام می‌شود.
