با رای نمایندگان صورت گرفت؛
تکلیف بانک‌ها و موسسات دولتی برای هزینه‌کرد امور پژوهشی در پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی
نمایندگان مجلس شرکت‌های سودده، بانک‌ها، و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند علاوه بر تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) دیگر از هزینه امور پژوهشی خود را به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به خزانه واریز کنند تا در قالب پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پروژه‌های پسادکتری و پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور اختصاص داشت، بند الحاقی تبصره ۹ این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه، شرکت‌های سودده، بانک‌ها، و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون، مکلفند علاوه بر تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (۴۰%) دیگر از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع ۳ ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و در قالب پروژه‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، پروژه‌های پسادکتری و پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.
همچنین بر اساس این مصوبه، این مبالغ برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از ارسال توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به موسسه آموزش عالی یا پژوهشی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شوند.
علاوه بر آن، مقرر شد اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری به‌صورت امانی هزینه شود.
بنابر این مصوبه حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر پروژه شصت درصد (۶۰%) خواهد بود.
بر این اساس، شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات موضوع این تبصره می‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مبلغ چهل درصد (۴۰%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود در چهارچوب آیین‌نامه مذکور هزینه کنند.
بنابر این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
