با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛
تسویه بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی از محل واگذاری اموال و داراییها
نمایندگان مجلس موافقت کردند که تسویه بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی از محل واگذاری اموال و داراییها متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی انجام شود.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۹۷ با بند الف تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این گزارش در بند الف تبصره ۲ این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود که در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (۲) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/۳/۱۳۸۴ را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی را از محل واگذاری اموال و داراییها و سهم الشرکه که متعلق به دول و موسسات و شرکتهای دولتی را از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون پرداخت کند.
در بند ۲ آمده است؛ بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون قابل پرداخت است.