رسیدگی به جرائم سیاسی آنطور که باید به عرصه عمل در نیامده است

محمدعلی جداری فروغی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد یکسالگی اجرای منشور حقوق شهروندی و برنامه دولت برای تشکیل نهاد حقوق شهروندی گفت:‌ در قانون اساسی تا حدودی راجع به حقوق شهروندی در سطوح مختف حمایت‌های لازم به عمل آمده است اما متاسفانه عملا آنطور که باید و شاید این اصول رعایت نمی‌شود.

 این حقوقدان با اشاره به اصل ۱۶۸ قانون اساسی عنوان کرد: طبق این اصل اتهامات سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه‌ها و به صورت علنی و در حضور هیات منصفه رسیدگی شود در حالی که در عمل در دادگاه‌های مطبوعاتی فقط به اتهامات مدیران مسئول در حضور هیات منضفه رسیدگی می‌شود و در مورد جرم سیاسی نیز آنطور که باید به درستی به عرصه عمل در نیامده است و هنوز مورد بحث است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از نظر قوانین و مقررات حمایت کننده از حقوق شهروندی کمبود نداریم، افزود: در عمل اجرای این مقررات به سادگی تصویب آنها نیست و آنطور که باید و شاید عملی نمی‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد:‌ باید از دیدگاه فرهنگی هم حق و حقوق تمام مردم ایران از هرجنس و نژاد و قبیله حفظ شود و در اجرا به این موارد همت گذاشته شود تا بعد از آن بتوانیم ادعا کنیم که منشور حقوق شهروندی برای همگان در حال اجراست ولی از نظر من تا رسیدن به آن فاصله زیادی داریم.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که منشورحقوق شهروندی برای اجرایی شدن و داشتن ضمانت‌ اجرا نیازمند چه سازوکاری است، بیان کرد: شاید بتوان خصوصیت فراگیر و عمومی بودن مقررات را یکی از امتیازات اجرایی شدن آن دانست در نتیجه منشور حقوق شهروندی هم برای اینکه بتواند در تمام سطوح و تمام دستگاههای دولتی اجرایی شود از جمله دستگاه قضایی نیازمند عمومی بودن و جامعیت است زیرا به نظر می‌آید تنها در این صورت است که می‌توان منافع همه اقشار را در نظر گرفت بدون اینکه برخی دستگاه‌ها یا افراد بتوانند نقض حقوق ملت، را موجه جلوه دهند.     

وی در پایان تصریح کرد: این وظیفه حاکمیت است که در جهت حفظ حقوق آحاد ملت به قوانین گردن نهد و سپس از مردم متوقع اجرای مقررات باشد.