همکاری مرتضوی با بابک زنجانی در مستندات پرونده تحقیق و تفحص موجود بود/ رئیس قوه قضاییه باید مستقیم به پرونده ورود پیدا کند

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب در گفت‌وگویی در واکنش به تبرئه «سعید مرتضوی» در بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی، گفت: گزارش مجلس شورای اسلامی در مورد سازمان تامین اجتماعی کامل بود، به نوعی که موارد عدیده‌ای در آن احصاء شده، حتی در بخش قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری برای آن موارد رای هم صادر شد اما دادگاه کیفری تجدیدنظر بدون ملاحظه اقدام به حکم جدید برای «سعید مرتضوی» کرده است.

تحقیق و تفحص از پرونده قضایی بعد از اتمام رسیدگی امکانپذیر است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند اقدامی جز تحقیق و تفحص از پرونده مذکور انجام دهد، البته دادستان در گذشته تاکید داشت که امکان تحقیق و تفحص از پرونده قضایی وجود ندارد کما اینکه در ماده ۲۱۷ در قانون پیش‌بینی شده است.

وی مفاد ماده ۲۱۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را یادآور شد و افزود: بر اساس این ماده « مسؤولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‌هاى اجرایى، قضایى و نهادهاى انقلاب اسلامى موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستى هیأت مى ‌باشند و در صورت عدم همکارى، مسؤولان دستگاه ذى ‌ربط متخلف و مجرم محسوب مى‌ گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضایى قرار خواهند گرفت.» لذا دستگاه قضایی هم مشمول تحقیق و تفحص می‌شود.

محجوب با اشاره به تبصره ۷ ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس « تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور‌ ماهیتی قضایی نمی‌شود.»، ادامه داد: با توجه به این ماده قانون پرونده بعد از اتمام دادرسی قابل تحقیق و تفحص است زیرا پرونده در جریان نیست و امکان تحقیق و تفحص وجود دارد.

وی یادآور شد: در شرایط کنونی هم که رای نهایی صادر شده، درخواست کننده‌های تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در مرحله نخست درخواست اعاده دادرسی خواهند کرد اما اگر اعاده‌ای نشود، قاعدتا درخواست کننده‌ها تقاضای تحقیق و تفحص از پرونده را مطرح خواهند کرد. البته تخلفی از ماده آیین نامه داخلی مجلس نیز صورت گرفته زیرا در این ماده ۳ ماه به دستگاه قضایی برای رسیدگی فرصت داده شده در حالی که رسیدگی به این پرونده بیش از ۳ سال زمان برده و در نهایت هم منجر به تبرئه «سعید مرتضوی» شده است.

انتقاد از رسیدگی پرونده مرتضوی در بیش از ۳ سال/ تاکید قانون بر بررسی ظرف مدت حداکثر ۳ ماه

محجوب تصریح کرد: به طور مشخص در ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس آمده است: «در صورتی‌ که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیأت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى مى‌‌شود تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید.» حال آنکه تاکنون گزارشی به مجلس در این رابطه ارایه نشده است.

وی تبصره ماده ۲۱۶ قانون مذکور را یادآور شد و گفت: بر اساس این تبصره «در صورت ارجاع گزارش به قوه قضاییه، کمیسیون موظف است خلاصه گزارش را که در آن موضوع تخلف، نوع جرم، دلایل توجه اتهام به متهم و مستندات قانونی مشخص شده است، تهیه نماید. این گزارش در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به امور کیفری تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حداکثر ظرف سه ماه رأی مقتضی صادر می‌شود.» که رسیدگی هم ۳ سال و چند ماه طول کشیده است.

قرارداد مرتضوی با بابک زنجانی و عدم شرایط تصدی شغلی وی در پرونده تحقیق و تفحص محرز شد

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس تحقیق و تفحص انجام گرفته مجلس از سازمان تامین اجتماعی، «سعید مرتضوی» شرایط تصدی شغل را نداشته و احراز وی در این پست شغلی درست نبوده ضمن آنکه قرارداد با افرادی چون «بابک زنجانی» عقد کرده و چک‌های سازمان تامین اجتماعی را به وی داده، لذا آیا از نظر قاضی این فرد قابلیت تبرئه شدن دارد؟

رئیس قوه قضاییه باید مستقیم به پرونده مرتضوی ورود پیدا کند

محجوب با اشاره به حکم وکیل مدافع شاکیان «سعید مرتضوی» که راسا اقدام به شکایت کرده بود، گفت: این وکیل به جهت این شکایت به ۱۰ماه زندان و ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده زیرا پیگیر موضوع بوده است، در چنین شرایطی رئیس قوه قضاییه راسا باید به پرونده ورود و مداخله کند تا شخصا اعمال قانون کند.

به گزارش خامنه ملت، عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی، یادآور شد: در هر حال درخواست کننده‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی فردا ( چهارشنبه ۸ آذر ماه) جلسه‌ای خواهیم داشت تا تصمیم درباره نحوه ارائه درخواست اتخاذ شود که درخواست‌‎ها همان اعاده دادرسی و درخواست تحقیق و تفحص از پرونده با توجه به اتمام رسیدگی از سوی دادگاه است.