با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
دیوان عدالت اداری با کاهش هزینه شکار حیات وحش ایران به وسیله خارجی‌ها مخالفت کرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آیین نامه افزایش هزینه شکار حیات وحش ایران بوسیله اتباع بیگانه را رد کرد.
به گزارش ایلنا، هیأت عمومی این دیوان در نشست امروز با رد درخواست ابطال دستورالعمل شماره ۲۴۲۹۶۲/۴۸۳۱۳ مورخ ۸/۱۲/۹۱ معاون رئیس‌جمهور مانع از کاهش هزینه شکار توسط اتباع بیگانه در قلمرو کشورمان شد.
بر اساس این گزارش شاکی در شکایت خود اظهار داشته، مصوبه تعیین بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی که توسط اتباع خارجی شکار می‌شوند از لحاظ مطالبه ضرر و زیان، مغایر ماده ۸ و ۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ اصلاحیه ۷۱ و بند «ب» ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین و مصوبه ۱۷۱ مورخ ۱۱/۳/۷۹ شورای عالی حفاظت از محیط زیست و مصوبه ۳۲۲/۴۳ مورخ ۳۱/۳/۷۶ شورای عالی اقتصاد است.
با ارجاع موضوع به «هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع» و پس از بررسی، این هیأت در نظریه اتفاقی خود اعلام کرد از آنجایی که افزایش قیمت برای خدمات، تولیدات و تحقیقات منوط به تصویب شورای اقتصاد به موجب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و ماده ۳ مصوبه شماره ۱۷۱ مورخ ۱۱/۳/۷۹ شورای عالی حفاظت و محیط زیست بر این امر تصریح دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات و مخالف ماده ۳۰ قانون مذکور تشخیص و با استناد به بند الف ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به جهت اخذ تصمیم نهایی به هیأت عمومی ارجاع شد.
در ادامه پس از صحبت‌های شاکی در جلسه هیأت عمومی مبنی بر اینکه این دستورالعمل باعث کاهش جذب توریست به کشور می‌شود و با توجه به صحبت‌های نماینده حقوقی دولت مبنی بر اینکه ابطال این دستورالعمل باعث می‌شود که به ذخایر زیست محیطی و جانوری لطمه وارد شود، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع صحبت‌های شاکی و دفاعیات نماینده حقوقی ریاست جمهوری، علیرغم نظر هیأت تخصصی، مصوبه یاد شده را بر مبنای استدلال‌های متقن حقوقی، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده ندانست و با هدف حمایت از ذخایر زیست محیطی و جانوری، با کاهش هزینه شکار توسط اتباع بیگانه مخالفت و ضمن تأیید دستورالعمل شماره ۲۴۲۹۶۲/۴۸۳۱۳ مورخ ۸/۱۲/۹۱ معاون رئیس جمهور رأی به عدم ابطال آن داد.
------------------------------------------------------------------
گفتنی است در شکایت شاکی مبنی بر «تقاضای ابطال دستورالعمل و ابلاغیه شماره ۲۴۲۹۶۲/۴۸۳۱۳ مورخ ۸/۱۲/۹۱ معاون اول وقت ریاست‌جمهوری، درخصوص افزایش بهای پروانه شکار و صید و همچنین بهای جانوران وحشی از جهت مطالبه ضرر و زیان» دو نکته به عنوان ادله درخواست تقاضا قید شده است:
الف: مردود بودن دستورالعمل مورد اشاره به دلیل مصوب نشدن آن در شورای اقتصاد.
ب: نارضایتی آژانس‌ها و توریست‌های خارجی از این دستورالعمل.
نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص «مورد الف»، وارد بودن اختیار صدور دستورالعمل یاد شده به شورای عالی محیط زیست بود که در رای هیات عمومی به آن اشاره شد.
در خصوص «مورد ب» که نارضایتی آژانس‌ها و توریست‌های خارجی از «دستورالعمل افزایش بهای پروانه شکار و صید و همچنین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان» است، اساساً اعطای پروانه شکار به شکارچیان خارجی در داخل مرزهای ایران به دلایل ذیل غیرموجه است:
۱- گردشگران ورودی، به دلیل مختصات اقلیمی کشورمان، «گردشگران تخصصی شکار» نیستند و ایران، در لیست مقاصد اصلی سفر علاقه‌مندان به شکار نیست. اساساً این دسته از گردشگران به اقلیم‌هایی با تنوع بسیار زیادِ گونه‌های جانوری – همچون بسیاری از کشورهای آفریقایی – سفر می‌کنند و لذا شکارچیان خارجی طیفی بسیار کوچک از مجموع گردشگران ورودی به کشورمان را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل، ایجاد محدودیت و ممنوعیت شکار برای خارجی‌ها نمی‌تواند تأثیری بر صنعت گردشگری کشور بگذارد.
۲- ایران به گواهی همه متخصصان حیات‌وحش به دلیل کم‌توجهی به گونه‌های نایاب و کمیاب جانوری و شکار شدن آنها در حجم و گستره بسیار زیاد طی سال‌های گذشته، در زمره کشورهایی قرار دارد که در این زمینه با بحران مواجه‌اند. کارشناسان حیات وحش معتقدند بسیاری از گونه‌های کمیاب و نایاب جانوری در قلمرو ایران اسلامی در خطر انقراض قرار دارند و عدم مداخله سریع برای حفاظت از آنها، این ذخایر ارزشمند و بدونِ جایگزین ملی را به نابودی خواهد کشاند.
۳- صدور مجوز شکار برای خارجی‌ها، صرفاً در کشورهایی با پایین‌ترین سطح درآمد ملی رایج است و اساساً هیچ کشوری با مختصات اقتصادی ایران اسلامی اجازه شکار گونه‌های کمیاب و نایاب حیات‌وحش را در داخل قلمرو خود به خارجی‌ها نمی‌دهد. جالب اینجاست که درآمد حاصل از این امر، کمتر از بودجه یکی از واحدهای سازمان حفاظت محیط زیست است.
۴- در حال حاضر طرح‌های متعددی در خصوص حفاظت گونه‌های کمیاب و نایاب جانوری در کشورمان در حال اجراست و نیرو و هزینه قابل توجهی صرف این امر می‌شود که صدور پروانه شکار برای خارجی‌ها، تناقضی آشکار و غیر قابل توجیه را در این زمینه ایجاد می‌کند.
۵- تجربه گذشته ثابت کرده شکارچیان خارجی اغلب، هیچگونه دغدغه‌ای در زمینه حفاظت از ذخایر جانوری کشورمان نداشته و تا حد امکان از فرصت شکار در قلمرو ایران اسلامی برای شکار گونه‌های کمیاب و نایاب استفاده کرده و ابایی از تخلف نسبت به پروانه صادر شده و حدود و چارچوب آن ندارند.
۶- صدور پروانه شکار برای خارجی‌ها، یادآور روشی است که در رژیم گذشته بر اثر بی‌توجهی به منافع ملی در قبال درخواست خارجی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها برای تفریحات آنچنانی در کشورمان اعمال می‌شد و این امر، قطعاً با ارزش‌های انقلاب اسلامی در تضاد است.
با توجه به جمیع موارد یاد شده، ممنوعیت شکار و صید خارجیان در ایران و لغو همه پروانه‌های صادره در این زمینه از سازمان حفاظت محیط زیست و هیأت دولت انتظار می‌رود.
