درخواست صدور دستور موقت توقف برگزاری آزمون مرکز مشاوران و وکلا رد شد

به گزارش ایلنا، با شکایت تعدادی از کانون های وکلای استان ها از مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان (ماده ۱۸۷ برنامه ۵ ساله توسعه سوم اقتصادی) که خواسته آن ها صدور دستور موقت مبنی بر روند ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون و نیز توقف برگزاری آزمون بود، با رأی شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری تقاضای توقف رد شد.

 بر طبق این گزارش شکات اظهار داشتند که مرکز امور مشاوران از طریق سامانه اینترنتی جهت جذب ۲۰۰۰ نفر به عنوان وکیل و مشاور حقوقی اقدام نموده است این در حالیست که مدت اعتبار ماده ۱۸۷ در بازه زمانی برنامه سوم توسعه بوده و پس از آن تمدید نگردیده است و در زمره احکام دائمی قرار ندارد و این ماده در برنامه های پنجم و ششم توسعه تمدید نگردیده است و ادامه فعالیت این مرکز غیرقانونی است و ردیف بودجه نیز برای آن معین نگردیده است و بند (ج) ماده ۸۸ قانون ششم ۵ ساله توسعه مجوزی برای برگزاری آزمون نمی باشد و این ماده به جذب کارشناس اشاره دارد و نه جذب وکیل و برگزاری آزمون مستلزم حکم صریح قانون گذار است.

طرف شکایت نیز در پاسخ به شکایت شکات اعلام نموده است که مفاد ماده ۱۷ برنامه سوم توسعه نسخ نگردیده و به قوت خود باقی است و به صراحت بند ج ماده ۸۸ برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی که ناظر به آزمون می باشد مجوز اقدام است و این مرکز در زمره احکام دائمی است و در صورت نیاز به اصلاح مقررات در برنامه های بعدی مورد حکم قانون گذار قرار می گیرد و همچنین این مرکز هیچ گاه از سوی قوه قضائیه در بودجه های سالیانه اعتباری برای مرکز درخواست ننموده است و نیازهای مالی این مرکز با هزینه تمدید پروانه های وکلاء و کارشناسان را تأمین می گردد.

با بررسی اوراق و محتویات پرونده شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته شکات مبنی بر صدور دستور موقت و توقف ادامه روند ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون وکالت و نیز برگزاری آزمون و با مطالعه دقیق برنامه های سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه این چنین مبادرت به صدور رأی کرد:

در خصوص جلوگیری از برگزاری آزمون و با عنایت به این که دستور موقت نباید به گونه ای صادر شود که اصل موضوع خواسته را منتفی سازد بلکه مستفاد از مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ لازم است ضروت و فوریت موضوع خواسته که موجب ضرر غیر قابل جبران یا ضرری که جبران آن متعسر توسط دادرس احراز گردد در ما نحن فیه با ملاحظه بند ج ماده ۸۸ برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بنا به نظر قضایی اینجانب بند ج ماده ۸۸ قانون موصوف ناظر به آزمون بوده است و به صراحت مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه را مکلف نموده در صورتی که آزمون برگزار کنند می‌بایست مفاد بند ج ماده ۸۸ را رعایت کنند که این ماده موید اعتبار قانونی مرکز اجرایی مشاوران کارشناسان قوه قضاییه بوده و با توجه به مفاد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دلایل و مستندات ارائه شده دلالت بر ورود خسارت به نحوی که جبران آن غیرممکن باشد ندارد و فوریت امر نیز احراز نمی‌گردد و لذا درخواست شکایت مبنی بر صدور دستور موقت مردود اعلام می گردد.