در هیات دولت صورت گرفت؛
واگذاری بخشی از فعالیتهای وزارت بهداشت تا سقف ۱۰ درصد به بخش غیردولتی/ تصویب آییننامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث
هیأت وزیران در جلسه امروز به ریاست رئیسجمهور، آییننامه اجرایی مربوط به واگذاری تا سقف ۱۰ درصد خدمات و فعالیتهای تصدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بخش غیردولتی در سال ۱۳۹۶ را به تصویب رساند.
به گزارش ایلنا، دولت این تصمیم را با هدف توسعه مشارکتهای مردمی و بهرهمندی بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدیگری درمان اتخاذ کرد.
به موجب آییننامه مذکور، انتخاب بخش غیردولتی از بین اشخاص متقاضی، به صورت شفاف و رقابتی و از طریق احراز صلاحیتها و اهلیت فنی، علمی و مالی متقاضیان با تأیید کارگروه واگذاری صورت میپذیرد و اطلاعات واحد قابل واگذاری حداقل یک ماه قبل در سامانه واگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاعرسانی و منتشر میشود.
دولت همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف کرد به منظور تسهیل و افزایش توجیهپذیری خدمات قابل ارایه توسط بخش غیردولتی، مجوزهای لازم جهت حذف یا اضافه کردن خدمات یا فعالیتهایی که زمینه تکمیل ظرفیت و ارایه خدمات با کیفیت بهتر به بیماران را فراهم میکند، در قالب نظام سطحبندی خدمات ارایه نماید.
این وزارتخانه همچنین موظف شد به منظور حمایت از تشکیل، گسترش و توسعه تعاونیهای بخش سلامت، با اولویت دادن آنها در واگذاری تصدیها و صدور مجوزهای تأسیس و بهرهبرداری خصوصاً در طرح پزشک خانواده اقدام کند.
براساس آییننامه مذکور، تغییر کاربری واحدهای واگذار شده در کلیه شیوههای واگذاری ممنوع است و بخش غیردولتی نمیتواند از آوردههای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها جهت انجام فعالیتهای مشخص شده در قرارداد واگذاری، به نحوه دیگری استفاده کند.
آییننامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن تصویب شد
هیأت وزیران آییننامه اجرایی تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن را به تصویب رساند.
به موجب این آییننامه، سقف نرخهای حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث از حاصل جمع اقلام هزینهای منهای درآمد سرمایهگذاری به علاوه حاشیه سود تعیین میشود.
همچنین مصادیق افزایش حق بیمه پایه وسایل نقلیه با کاربریهای خاص از قبیل کاربری آژانس، تاکسی درون و برون شهری، ویژه حمل مواد سوختی مایع و گازی، حمل مواد منفجره و خطرناک، تعلیم و آزمون رانندگی تعیین شد.
براساس این آییننامه، وسایل نقلیهای که دارنده آن طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای نمره منفی باشد، به ازای هر نمره منفی در زمان خرید بیمهنامه یک درصد (حداکثر ۳۰ درصد) و وسایل نقلیهای که طبق اطلاعات مندرج در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای تخلفات حادثهساز ثبت شده باشند، اعتبار بیمهنامه قبلی آنها مشمول نیم درصد (حداکثر تا ۳ درصد) افزایش حق بیمه میشوند.
همچنین به موجب آییننامه یاد شده، وسایل نقلیهای که برای اولین بار شمارهگذاری میشوند، شامل تخفیف ۵ درصدی حق بیمه پایه، وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر شامل اتوبوس، مینیبوس، ون و استیشن شامل تخفیف ۵۰ درصدی و وسایل نقلیهای که دارنده آن دارای گواهینامه معتبر طی دورههای آموزشی رانندگی ایمن و کمخطر باشد، شامل تخفیف ۱۰ درصدی حق بیمه پایه خواهد بود.
در صورتی که خسارتی از محل بیمهنامه پرداخت نشود، بیمهگر موظف است پس از اعمال تخفیفات مذکور، از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمهنامه به ازای هر سال ۵ درصد و حداکثر ۷۰ درصد تخفیف عدم خسارت در حق بیمه پایه اعمال نماید.
همچنین بیمهگر مجاز است حق بیمه شخص ثالث بیمهنامههای یکساله را به صورت اقساطی دریافت نماید.
تهاتر مطالبات و بدهیهای تعدادی از شرکتهای خصوصی و دولتی با سازمانهای خصوصیسازی و امور مالیاتی کشور
با تصویب هیأت وزیران، مطالبات شرکتهای موننکو ایران، گهر انرژی سیرجان، ساخت و بهرهبرداری انرژی نوین سبا نوین و تولید برق عسلویه مپنا از شرکتهای دولتی با بدهی همان شرکتها به سازمانهای امور مالیاتی کشور و خصوصیسازی تهاتر شد.
نمایندگی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در قطر ایجاد میشود
دولت با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ایجاد نمایندگی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در دوحه پایتخت قطر موافقت کرد.
کمک شرکت ملی صنایع مس ایران به صندوق بازنشستگی این شرکت به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود
هیأت وزیران به منظور توانمندسازی و استقلال صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران و در راستای کاهش بارمالی دولت، مصوب کرد وجوهی که با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی صنایع مس ایران برای جبران نقدینگی صندوق بازنشستگی صنایع ملی مس ایران پرداخت میگردد، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی شود.
اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.