حجتی در گفت‌و‌گو با ایلنا:
کودکان و نوجوانان باید نسبت به دیگران از حمایت‌های قضایی بیشتری برخوردار باشند
یک پژوهشگر حوزه حقوق کیفری گفت: قانون حمایت از کودکان و نوجونان باید به کیفیتی تصویب شود که بتواند خلاء فعلی ناشی از فقدان یک سیاست جنایی کارا و خاص در قبال کودکان و نوجوانان بزه دیده را پر کند.
سیدمهدی حجتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره تاثیر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در آینده حقوقی کشور گفت: نگاه قانونگذار در تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، باید مبتنی بر آن باشد که کودکان و نوجوانان را به عنوان آماج جرم، تحت بیشترین میزان حمایت‌های قانونی خود قرار دهد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: کودکان و نوجونان بواسطه آنکه تحت سلطه اولیاء و سرپرستان قانونی خود هستند و از طرفی فاقد بنیه جسمی و روانی لازم برای دفاع از خویش در قبال جرم هستند، بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض آسیب‌دیدگی ناشی از جرم قرار دارند و به همین خاطر هم اصطلاحاٌ به عنوان بزه‌دیدگان ایده‌آل شناخته می‌شوند و باید نسبت به سایرین از حمایت‌های خاص و بیشتری برخوردار باشند.
حجتی افزود: بدیهی است که قوانین حمایتی ناظر بر سایر شهروندان نمی‌تواند جامعه و خانواده را به محیطی امن برای کودکان و نوجوانان بدل کرده و ضرورت دارد که قانونی جامع و مانع که با مقتضیات و شرایط فعلی جامعه ایران منطبق باشد، به تصویب مجلس برسد.
این پژوهشگر حقوق کیفری با اشاره به اینکه تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجونان در آذرماه ۱۳۸۱ گام مثبتی در راستای مبازه با بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان بود، افزود: این قانون که در حال حاضر هم مجری است، خلاء‌های زیادی دارد که امیدواریم با تصویب لایحه فعلی حمایت از کودکان و نوجوانان، کاستی‌های آن برطرف شود بالاخص اینکه کشور ما به کنوانسیون حقوق کودک نیز در سال ۱۳۷۲ پیوسته و در حال حاضر مفاد این کنوانسیون جزء منابع فراملی حقوق ایران محسوب می‌شود و مواد ۳۲ تا ۳۸ این کنوانسیون بر حمایت حداکثری از کودکان و نوجوانان در قبال جرم و سایر آسیب‌های اجتماعی تأکید دارد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: تمرکز قانونگذار در لایحه حمایت از کودکان و نوجونان باید بر توسعه سیاست جنایی افتراقی در قبال بزه‌دیدگی کودکان و نوجونان باشد به گونه‌ای که هم در حوزه قوانین ماهوی و هم در حوزه قوانین شکلی، صرفاً یک قانون و در واقع قانون واحدی بر موضوع حکومت کند و با قوانین پراکنده در این خصوص مواجه نباشیم.
حجتی افزود: مفاد لایحه نباید صرفاً حاوی حمایت‌های قضایی از کودکان و نوجوانان بزه‌دیده باشد بلکه اگر قرار باشد قانون جامعی در این زمینه تصویب شود، این قانون باید به گونه‌ای باشد که تصویب شود تا حمایت‌های غیرقضایی از اطفال و نوجوانان را هم در برگیرد.
این وکیل دادگستری در خاتمه با انتقاد از طولانی شدن روند تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: این لایحه در ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۸۸ در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت شده است و در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسیده و در آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شده است لیکن در حالی که خلاء‌های موجود در زمینه کودک آزاری و حمایت از اطفال و نوجوانان به شدت محسوس است تا کنون این لایحه به تصویب نهایی نرسیده است و امیدواریم که مجلس در تصویب نهایی این لایحه تسریع نماید.
