شناخته شدن حق بهره‌مندی از تحصیل برای کودکان اتباع خارجی در منشور حقوق شهروندی

به گزارش ایلنا، ستاره ایوبی* در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری ایلنا، قرار داده به بررسی حق تحصیل در قوانین موضوعه ایران برای کودکان اتباع خارجی پرداخته و معتقد است بر اساس منشور حقوق شهروندی ، حق تحصیل که برای همه شهروندان ولو اتباع خارجی غیر مجاز به رسمیت شناخته شده است.

متن یادداشت به این شرح است:

علی رغم  اینکه تحصیل از حقوق بنیادین هر فرد در جامعه ای که در آن زندگی می کند ، محسوب می شود؛  گاه حق تحصیل اتباع خارجی که در ایران زندگی می کنند مورد تردید واقع می شود. این ابهام ناشی از آن است که اولاً آیا اتباع خارجی که در کشور سکونت دارند ، می توانند هم طراز سایر شهروندان ایرانی ، به تحصیل رایگان در مدارس مشغول باشند یا خیر و نکته بعد آنکه آیا به رسمیت شناخته شدن این حق برای دانش آموزان غیر ایرانی ، حقی از دانش آموزان ایرانی تضییع می کند؟

در این باره نقطه نظرات گوناگونی وجود دارد. اما آنچه که به نظر می رسد آن است که سیاق مواد قانونی و متون حقوقی و نیز آموزه های دینی مان نشان از آن دارد که کشور در صدد حمایت از همه افرادی ایست که در ایران سکونت دارند. چرا که بر اساس ماده 104 و 109 منشور حقوق شهروندی ، که از عنوان شهروند و دانش آموزش بدون آنکه به ایرانی بودن یا غیر ایرانی بودن اشاره ای کند، استفاده کرده و حق تحصیل را برایشان به رسمیت شناخته است، می توان برداشت کرد که مسئولان کشور،  همه کودکان و نوجوانانی که در این اقلیم ساکن‌اند را تحت حمایت خود قرار داده و برای جلوگیری از هر گونه تبعیض در این خصوص امکان تحصیل را برایشان فراهم آورده است.

منشور حقوق شهروندی به نوعی گردآورنده تمام حقوقی است که برای آحاد ملت در  قوانین موجود بوده اما به طور پراکنده در متون مختلف ذکر شده است. به بیان دیگر منشور حقوق شهروندی خارج از قوانین موجود حقی برای افراد ایجاد نکرده بلکه تمام حقوقی که وجود داشته را به طور منظم و به تفصیل در یک قالب نظام مند ارائه داده است. به همین علت وقتی یک ماده از آن در حوزه ای خاص، مثلا حق تحصیل مورد بررسی قرار می گیرد، به مجموعه ای از قوانین همچون قانون اساسی ، برنامه پنج ساله ششم توسعه ، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز اشاره می شود. در هیچ یک از این قوانین، صراحتا لزوم ایرانی بودن افراد برای بهره مندی از حق تحصیل ذکر نشده است.

با دقت نظر در همه قوانین موجود و همچنین با توجه به دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند"؛ می توان بر این عقیده بود که اتباع خارجی حتی آن دسته از اتباعی که فاقد مدارک لازم هستند،  نیز می توانند از تحصیل در مراکز آموزشی ایران بهره مند شوند.

در پاسخ به پرسش دومی که در ابتدا طرح شد و برخی افراد با این توجیه که حق تحصیل اتباع خارجی منافی حقوق کودکان ایرانی است ، با آن مخالفت نموده‌اند، باید گفت که در هیچ متن قانونی ، مورد حق تحصیل صراحتا تفکیکی بین اتباع ایرانی و غیر ایرانی وجود ندارد و به لحاظ قانونی نمی‌توان مانع ادامه تحصیل اتباع خارجی شد.

نکته بعدی که باید مورد توجه قرار بگیرد آن است که اگر حضور اتباع خارجی در کشور مضراتی به همراه دارد ، دستگاه‌های ذی ربط می‌بایست در خصوص اخراج آنها از کشور اقدام کنند اما اگر اتباعی که ساکن ایران هستند فارغ از اینکه به طور قانونی وارد کشور شده و یا اقامتشان غیر قانونی است ، عدم اشتغال به تحصیل و آموزش برای این کودکان می تواند مفاسد زیادی به بار آورد. چه اینکه ممکن است به تکدی گری یا مشاغل کاذب روی آورده و گاه در پی این مسائل جرم هایی نیز به وقوع بپیوندد. پس باید بر این باور بود که در وهله اول ورود و خروج اتباع به طور مستمر توسط دستگاه های مرتبط رصد شود و در مرحله بعدی تمامی سکنه ایران، اعم از ایرانی و غیر ایرانی، امکان تحصیل در ایران را داشته باشند تا از جرم زایی و ایجاد مشاغل کاذب هم جلوگیری بعمل آید.

نتیجه آنکه بر اساس منشور حقوق شهروندی ، حق تحصیل که برای همه شهروندان ولو اتباع خارجی غیر مجاز به رسمیت شناخته شده ، از مترقی‌ترین و کارآمدترین قوانین موجود در سطح داخلی و بین المللی می‌باشد. چه اینکه اتباع خارجی در بسیاری از کشورهای دنیا از چنین حقوقی برخوردار نمی‌باشند.

فلذا به منظور پاس داشت و نیز ارائه تصویری واقعی از توجه ایران به بحث آموزش و ارتقای سطح آن و نیز برقراری عدالت،  دولت و دستگاه‌های اجرایی ذیربط می بایست امکانات لازم جهت تحصیل تمام افراد را مطابق گذشته فراهم آورند. تا از این طریق علاوه بر افزایش سطح سواد در جامعه و کاهش آمار بزهکاری کودکان ، شاهد اجرایی شدن هرچه بیشتر حقوق شهروندی در حوزه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان و متعاقباً صدور تجربیات آن به دیگر ملل باشیم.

*کارآموز وکالت