سرعت رسیدگی به تخلفات اقتصادی راهبرد سازمان تعزیرات است

به گزارش ایلنا، مهدی امیری اصفهانی در نشست هم اندیشی تخصصی حوزه‌های نظارت و بازرسی سازمان‌های صمت استان‌ها و مسئولین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزود: اقدامات پیشگیرانه در کاهش ناهنجاری‌ها تاثیر بسیاری دارد و ارتقای آگاهی‌های عمومی حلقه مفقوده موفقیت در عرصه مدیریت و کنترل تخلفات اقتصادی است.

وی اظهار کرد: ارتقای آگاهی مردم و آشنایی آنان با حقوق و تکالیف قانونی باید مورد اهتمام تمام دستگاه‌های خدمت رسان و تنظیم گر امور اجتماعی باشد.

امیری اصفهانی اظهار کرد: سالیان سال است که دستگاه‌های مختلف برای مبارزه با تخلفات اقتصادی می‌کوشند اما هنوز نتایج مورد انتظار محقق نشده است بنابراین ضمن رسیدگی به تخلفات باید دنبال راهکارهای جدید باشیم و یکی از راهکارهای موثر، توجه و تمرکز بر مقوله پیشگیری است.

وی یادآور شد: عدل اساس حکم است و همانطور که در اصل اول قانون اساسی مطرح است، جمهوری اسلامی به منظور برپایی حکومت عدل و حق قرآنی شکل گرفته است.

امیری اصفهانی با تبیین معنای عدالت و انواع آن در عرصه‌های قضائی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به برخی مولفه‌های مرتبط با عدالت اقتصادی در قانون اساسی اشاره کرد و افزود: مبارزه با همه مظاهر فساد و تباهی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، ایجاد رفاه، رفع فقر و محرومیت زدایی و تبعیضات ناروا و تامین حقوق همه جانبه آحاد جامعه را از راهبردهای محوری نظام اسلامی است.

حق شغل، مالکیت مشروع و رفاه و تامین اجتماعی از حقوق عمومی مردم است

معاون وزیر دادگستری ضمن بیان برخی مصادیق حق عمومی همچون حق شغل، حق مالکیت مشروع و حق رفاه و تامین اجتماعی، خاطرنشان کرد: اعمال هر حق مشروعی، با عدم ایراد ضرر به اشخاص و منافع عمومی ملازمه دارد بنابراین در فرآیند استیفای حق باید به گونه‌ای اعمال نظارت شود که حق دیگران و منافع آحاد جامعه مورد تعرض و تضییع قرار نگیرد و از این حیث سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که وظیفه نظارت بر عرضه کالا و خدمات مطلوب به شهروندان را عهده دار است، مسئولیت جدی دارد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه سخنان خود با اشاره به اختیار سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی گفت: با توجه به سرعت وقوع تحولات و حوادث، پدیده‌های اقتصادی و رابطه غیرقابل انکار آن‌ها با پدیده‌های اجتماعی و ضرورت رعایت و صیانت از حقوق آحاد جامعه، نیازمند سازمانی هستیم که با رعایت انصاف، دقت و سرعت و با استفاده از ساز و کارهای متناسب با آن‌ها به تخلفات رسیدگی کند.

وی افزود: بر همین اساس باید قواعدی خاص و در عین حال متقن و قانونی بر فرآیند رسیدگی در این سازمان حاکم باشد تا ضمن حفظ ویژگی‌های سرعت، دقت و عدالت، اثربخشی لازم را برای تنظیم و تنسیق حقوق اقتصادی جامعه و اعمال حق قانونی دولت تحقق بخشد. امیری اصفهانی اضافه کرد: وقتی که مبتنی بر اصل ثانوی حق اعمال تعزیر بر عهده دولت قرار می‌گیرد، قواعد متناسب با این اصل باید لحاظ شود.

معاون وزیر دادگستری بر ضرورت وجود نظام‌های پایش موثر و استفاده از فناوری‌های نوین در عرصه فعالیت‌های اداری، اجرایی و نظارتی تاکید کرد و گفت: فناوری‌های جدید به ویژه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی باعث افزایش دقت و سرعت در فرآیند احقاق حق می‌شود و اقدامات سازمان‌ها را هدفمند می‌کند ضمن آنکه برای احقاق کامل حقوق شهروندان، باید از تمامی ظرفیت‌ها، اختیارات و منابع موجود دستگاه‌های اجرایی استفاده شود.

وی با بیان این مطلب که با توجه به محدودیت‌های موجود در منابع به صورت منطقی باید اولویت‌ها را تعیین کنیم تا اثر بخشی لازم را داشته باشیم، افزود: حرفه‌ای گرایی و تخصص محوری از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر بازرسان سازمان حمایت، گزارش‌های کار‌شناسی شده و متقن ارائه کنند، باعث سرعت بخشی به رسیدگی می‌شود چراکه بسیاری از مشکلات ناشی از تاخیر در رسیدگی‌های مربوط به این حوزه است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به لزوم افزایش همدلی بین سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی خدمت رسانی به مردم خاطر نشان کرد: گردش اطلاعات و تجربیات یک ضرورت است و آموزش‌ها باید به صورت متقابل انجام شود ضمن آنکه بازبینی اساسی در فرآیند‌ها، ابزار‌ها و رفتار‌ها و متناسب سازی آن‌ها با اوضاع و احوال جامعه، شرط لازم برای ارائه خدمت بهتر و اثربخشی و کارآمدی بیشتر است.

در این نشست نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اعلام همکاری این سازمان با سازمان تعزیرات فزایش دهیم و لازم است آموزش‌هایی انجام شود تا کار‌شناسان و بازرسان بتوانند گزارش‌های کامل و بی‌نقص ارائه کنند و همه ما باید در خدمت به مردم بکوشیم و رعایت حق الناس بر همه ما واجب است.

نشست هم‌اندیشی تخصصی حوزه‌های نظارت و بازرسی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و مسئولین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با حضور معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و سیدمحمود نوابی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.