آیتالله محقق داماد:
نقد قانون اساسی حق صاحبنظران است/ شورای نگهبان نمیتواند به دکترین حقوقدانان ایرانی توجه نکند/جامعه حقوقی مستقل نباشد، حقوق شهروندی نهادینه نمیشود
یک حقوقدان نقد قانون اساسی را حق صاحبنظران عنوان کرد و گفت: مفسر قانون اساسی که اکثریت مردم به آن رای داده، شورای نگهبان است اما این شورا نمیتواند به دکترین حقوقدانان ایرانی توجه نکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیتالله محقق داماد در بیست و هشتمین اجلاس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری که در سالن اجتماعات دانشگاه الزهرا برگزار میشود، خطاب به وکلای حاضر در مراسم گفت: پشتوانههای عدالت ما دارای سه عنصر است. اولا ما فرزندان ایران زمین هستیم که نیاکان ما پندار، گفتار و کردار نیک را به ما آموختهاند. ما بچههای ما این تربت پاک هستیم که کوروش کبیر اعلامیهاش در دنیا می درخشد.
این حقوقدان عنصر دوم را اسلام عنوان کرد و افزود: از هر نژادی هستیم امروز همه با هم میگوییم در کشوری زندگی میکنیم که قانون آن اسلام است. قرآن به آموخت و ما را به عقل توصیه کرد اما یک بار هم عقل را برای ما تعریف نکرد چون قرار است ما عقل را بفهمیم و بشناسیم. ما خدایی میشناسیم که عادل است و شریعت را مرشد عدالت قرار داده است. ما قرآنی را پیروی میکنیم که به جان ما قسم خورده است. ما از درون عدل، ظلم را درک میکنیم. ما علاقهمندان مکتب اهل بیت هستیم؛ چه سنی، چه شیعه، چه ارمنی و چه آشوری به مکتب اهلبیت علاقه مندیم.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: ما میگوییم قانون باید مطابق حق باشد نه برعکس. حقوقدان ایران و فریادرس مظلومان میگویند پشتیبان حق هستیم و میتوانم قانون را نقد کنم و میگوییم قانون میتواند خلاف حق باشد ولی نباید اینطور وضع شود. من بر این عقیده هستم که این تفکر اشعری است که معیار عدالت را قانون میداند نه معتزلی و مکتب اهل بیت. معیار حقیقت، عدالت است نه قانون که ممکن است خلاف عدالت وضع شود.
آیتالله محقق داماد تصریح کرد: نقض قانون خلاف است ولی نقد قانون ولو قانون اساسی خوب و حق صاحب نظران است. البته مفسر قانون اساسی که اکثریت مردم به آن رای داده، شورای نگهبان است اما این شورا نمیتواند به دکترین حقوقدانان ایرانی توجه نکند.
او در پایان گفت:حقوقدانها که مدافع حقوق مردم هستند گاه بی گاه از حقوق عمومی دفاع میکنند چرا باید استقلال شان آسیب ببیند؟. اگر جامعه حقوقی مستقل نباشد، حقوق شهروندی نهادینه نمیشود. اگر وکلا استقلال نداشته باشند حقوق عمومی افراد در آسیب خطر است.