حسین‌آبادی در نشست خبری:
پاسخی به درخواست کانون برای معرفی وکلای متخلف داده نشده است/ قول رییس‌جمهور برای درج روز وکیل در تقویم رسمی در شرف تحقق است
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با تاکید براینکه راه‌حل رفع مشکل اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق این نیست که کانون وکلا به همه آنها پروانه وکالت دهد، اعلام کرد که با وجود اینکه برخی مقامات قضایی گفته‌اند با برخی از وکلای متخلف برخورد کرده‌ایم اما تاکنون اسامی آنها را اعلام نکرده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امیر حسین‌آبادی پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود به چالش‌های کانون وکلای دادگستری و اقدامات هیات مدیره کانون در مواجهه با آنها اشاره کرد و گفت: در نشست خبری قبلی راجع به ایرادات لایحه جامع وکالت سخن گفتم و بعد کلیات این لایحه که موجب دغدغه جامعه حقوقی کشور بود، رد و بنابر این شد که اقداماتی دیگری انجام شود که اکنون در دست اقدام است.
رییس کانون وکلای مرکز چالش دیگر را مساله ثبت موسسات حقوقی عنوان کرد و افزود: متاسفانه سازمان ثبت درخواست افرادی که حداقل شرایط را برای ثبت موسسه حقوقی داشته باشند می‌پذیرد که موجب افزایش موسسات حقوقی شده است. از زبان سخنگوی قوه‌قضاییه شنیدیم که از دست فساد‌های این موسسات شکایت دارند و با مذاکرات صورت گرفته قرار بر این شد که در ثبت بی‌رویه آنها تجدید نظر شود که خوشبختانه روند کند شده و قرار است از کانون وکلا استعلام شود تا ضوابط را اعلام کنیم.
او ادامه داد: چالش بعدی که درحال تبدیل به یک معضل بود اینکه از سوی وزارت صنایع کدی داده می‌شد که هرکس می‌توانست جواز مشاور حقوقی بگیرد. بعد از اینکه مطلع شدیم با معاون تجارت وزارت صنعت مذاکره کردیم ایشان قانع شد کار نادرست است و این کار متوقف شود. برخی افراد به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که خوشبختانه دیوان عدالت اداری این درخواست رد کرد.
رییس کانون وکلای دادگستری به حضور رییس‌جمهور در مراسم روز استقلال وکیل در اسفندماه سال گذشته اشاره کرد و افزود: جلسه پرباری بود و ایشان در آنجا قول‌هایی دادند که یکی از قول‌های ایشان که در شرف محقق شدن است، این است که روز ۷ اسفند بعنوان روز وکیل در تقویم رسمی درج شود. قرار است این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و انشالله این قول رئیس جمهور عملی شود.
او درباره آخرین وضعیت لایحه کانون وکالت و نظرش راجع برگزاری آزمون گفت: در همان جلسه‌ای که در کمیسیون قضایی برگزار شد، مطرح شد که آیا ضرورتی به این لایحه عریض و طویل است که پاسخ دادم خیر، ضرورت ندارد منتهی تجدیدنظر و اصلاح قوانین وکالت ضرورت دارد.
حسین‌آبادی افزود: مسلما قانون وکالت باید اصلاح و موادی به آن الحاق شود. بعد از رد شدن این لایحه، اقداماتی انجام دادیم و گزارش کار را به اسکودا فرستادیم تا از کانون‌های دیگر نظرخواهی شود. قرار است این موضوع هفته دیگر در همایش اسکودا بررسی نهایی شود تا بعد از آن با نمایندگان مجلس و دولت کمیته‌ای تشکیل شود. متاسفانه با همه تاکید ما بر محدود بودن اصلاحات، ۳۰ماده اصلاحیه نوشته شد و امیدوارم در کمیته‌ای که قرار است در شهریورماه تشکیل شود، آن لایحه تصویب شود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره احتمال برگزاری آزمون وکالت از سوی مرکز مشاوران قوه‌قضاییه اظهار کرد: مرکز مشاوران قوه قضاییه در برنامه سوم توسعه درنظر گرفته شد تا مشاور بگیرد اما بعد این افراد تبدیل به وکیل شدند. تا ۵سال تعدادی وکیل گرفتند و بعد اتمام این دوره، در برنامه چهارم دیگر تمدید نشد و حتی بعد از اتمام دوره ۵ساله، قوه‌قضاییه از مجلس بودجه خواست و بودجه آن رد شد. یعنی از دید مجلس نباید این مرکز ادامه یابد. بعدا مجلس قانونی تصویب کرد به عنوان مواد دائمی قانون توسعه و گفتند کدام مواد دائمی است که حرفی از ماده ۱۸۷ برنامه سوم در آن نشد. این یعنی این ماده منقضی شده است. مجلس نیز به قوه‌قضاییه تذکر داد که نباید کارآموز وکالت بگیرد. اخیرا شنیدیم بر اساس تفسیری دور از ذهن از برنامه ششم، مرکز مشاوران می‌خواهد آزمون برگزار کند. کانون مرکز نامه‌ای به رئیس قوه‌قضاییه نوشت و توضیح داد و درخواست کرد از برگزاری آزمون برابر قانون جلوگیری شود.
او با بیان اینکه قرار است با اصلاحاتی مرکز مشاوران قوه‌قضاییه به کانون وکلا ملحق شود، درباره فعالیت کمپین حذف ظرفیت آزمون وکالت گفت: تشکیل این گروه‌ها را قانونی نمی‌دانیم و اهمیتی هم نمی‌دهیم. البته از صداوسیما گله داریم که این‌ها را پرورش داده و برای آنها مناظره برگزار کردند. این افراد از لحاظ علمی در آزمون کانون وکلا مردود شدند. استنباط نادرستی کردند که ظرفیت باید از بین رود. موانع شغلی ربطی به کانون ندارد. متاسفانه یکسری از نمایندگان مجلس مصاحبه کردند درحالی که ظرفیت کارآموزان وکالت مطابق قانون تعیین میشود.
حسین‌آبادی به تشکیل کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزان وکالت در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: هفته گذشته این کمیسیون تشکیل شد. اگر بنا بود تفسیر آنها درست باشد و محدودیتی برای ظرفیت وجود نداشته باشد، دو قاضی با سابقه ظرفیت را تعیین نمی‌کردند. عده‌ای شکست خورده در کنکور به این موضوع دامن می‌زنند. از مسئولان رسمی می‌خواهم با تدبیر و بررسی دقیق‌تر اظهار نظر کنند. ما اعلام آمادگی کردیم بحث و بررسی کنیم. این مساله حذف ظرفیت بی‌ربط و برداشت غلطی از قانون است.
این حقوقدان بر لزوم توجه مسئولان به وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق تاکید کردو گفت: راه‌حل مشکل اشتغال این نیست که کانون وکلا به همه فارغ‌التحصیلان حقوق پروانه وکالت دهد. نتیجه فارغ‌التحصیل بیکار حقوق میشود وکیل بیکار. ما در نظر داریم با طرح وکیل خانواده و رایزنی با قوای دیگر طرح‌هایی مثل استفاده از وکیل بعنوان کار‌شناس حقوقی و اجباری شدن وکالت فکر اساسی کنیم. باید از این طریق ایجاد کار کرد. از سوی دیگر وزارت علوم باید در جذب دانشجو دقت کند اما این مطلب که کانون ظرفیت را بردارد، فاجعه‌ای برای مملکت میشود.
او در رابطه با تخلف وکلا گفت: وکلا تافته جدا بافته‌ای نیستند. در هر صنفی تخلفاتی پیش بینی شده است. در کانون وکلای دادسرای انتظامی و ۹شعبه دادگاه انتظامی داریم. بیشترین تخلفات، تخلفاتی است که وکلا در غیر محل اشتغال، فعالیت دارند. مثلا پروانه وکالت در بندرعباس دارد اما در تهران کار می‌کند. بار اول مجازات آن چنان ندارد اما در بار دوم تعلیق میشود.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به سایر تخلفات اشاره کرد و افزود: نمی‌خواهم بگویم وکلا معصوم هستند. در بین ۱۹۰۰۰ وکیل کانون مرکز، خیلی محدود موارد خلاف اخلاق و مسائل مالی اتفاق می‌افتد و ما خواهش کردیم با شدت بیشتری برخورد شود.
او اظهارکرد: تمام سعی خود را به کار گرفته‌‌ایم تا تمام امکانات لازم را برای کارآموزی وکلا تهیه کنیم اما در دادگاه‌ها ظرفیت برای کارآموزان زیاد نیست. با تمام این موارد امسال ۱۱۰۰ کارآموز درنظر گرفتیم تا جذب کنیم.
حسین‌آبادی درباره موضوع وجود رشوه در بین وکلا گفت: این موارد هست مواردی علیه وکیل و قاضی پرونده قضایی تشکیل می شود اگر کیفر خواست صادر شود ما وکیل را تا صدور رای معلق می‌کنیم مصلحت نیست تا صدور رای قطعی تخلفات مطرح شود من موارد تخلف نفی نمی‌کنیم ممکن است حق الوکاله خارج تعرفه بگیرند مسایلی از این قسم وجود دارد.
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز راجع به تصویب وجود سخنگو برای کانون وکلا گفت: در دوره 29 راجع به سخنگو بحث و تصویب شد اما قرار شد رئیس کانون که اشراف بیشتری به موضوع دارد خودش در سمت سخنگو باشد؛ اگر موارد خاصی باشد نماینده معرفی کند.
او راجع به موضوع بالا بودن حق الوکاله وکلا گفت: حق الوکاله یک توافق بین وکیل و موکل است. درقانون تصریح شده حق الوکاله با توافق طرفین باشد. تعرفه را در قبل انقلاب وزیر دادگستری تصویب می کرد بعد انقلاب رئیس قوه قضاییه این وظیفه را به عهده دارد.درحال حاضر هم تعرفه جدیدی تهیه شده است بنا داریم به رئیس قوه قضاییه ارایه بدهیم که اگر مصلحت بود تصویب شود.
رییس کانون وکلای مرکز راجع به اقدامات معاضدتی کانون وکلا هم اشاره کرد: برای افرادی که توان پرداخت حق الوکاله ندارند اداره معاضدت وجود دارد. در همایش اسکودا در هفته آینده آمار دقیقی از فعالیت اداره معاضدت و کمسیون ها ارائه می دهیم.
او راجع به نظارت به وکلا گفت: کانون علاوه به دادسرا و دادگاه یک کمیسیون نظارت و بازرسی به رفتار وکلا دارد که تعداد زیادی بازرس دارد و با هیات مدیره رابط دارند این کمیسیون به کمترین اعلامی که می شود رسیدگی می کند اگر مطلع شوند وکیلی خارج از ضوابط عمل کرده رسیدگی می کند
او راجع به اظهارات مقامات قضایی و آماری که از کارچاق‌کنی مطرح شده و نقش برخی از وکلا در این کارچاق‌کنی‌ها گفت: هربار که ادعا کردند وکلا تخلف کردند نامه نوشتم تا این وکلا به کانون معرفی شوند تا ما نیز با وکیل متخلف برخورد کنیم. در هیچ صنفی نمی‌شود ادعا کرد تمام اعضا پاک و منزه هستند. کانون وکلا حساسیت خاصی در این زمینه دارد که باید با تخلفات برخورد شود. اما برخی به خاطر مسائلی که با وکیل و کانون وکلا دارند، سوءاستفاده‌هایی می‌کنند. بدون تردید اگر این اتهامات از حد متعارف خارج شود اقدام حقوقی می‌کنیم اما بعضی از حرف‌ها را نیز در این حد نمی‌دانیم که جواب دهیم و مخصوصا پاسخ نمی‌دهیم زیرا درشان کانون نمی‌دانیم.
رییس کانون وکلا در پاسخ به این پرسش که آیا پاسخی مبنی به معرفی وکلا متخلف به کانون وکلا شده است، گفت: تا کنون پاسخی داده نشده و متخلفی به کانون معرفی نشده است. ما آمادگی داریم اگر کسی معرفی شود با او برخورد کنیم.
