در جلسه شورای سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری مطرح کرد:
تاکید پورمحمدی بر لزوم پشتیبانی همه‌جانبه از عرصه مالکیت فکری در کشور
وزیر دادگستری در جلسه شورای سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری، بر لزوم پشتیبانی همه جانبه از عرصه مالکیت فکری در کشور تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری و رئیس شورای سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری در سی‌امین جلسه این شورا، ضمن تقدیر از فعالیت‌های اعضا در پیگیری امور و شرکت در مجامع و اجلاس بین‌المللی، روند حرکت در عرصه مالکیت فکری را رو به جلو و مثبت ارزیابی کرد.
او در این رابطه تصریح کرد: خوشبختانه در حوزه مالکیت فکری، روند حرکت رو به جلو است و این عرصه با نگاه‌های کارشناسی و حرفه‌ای و با تمرکز صاحبنظران، در حال پیشرفت است.
رئیس شورای سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری در ادامه ضمن تقدیر از کاظمی ابدی، معاون پیشین مالکیت فکری، از محسن‌زاده، سرپرست جدید این معاونت درخواست کرد، در حوزه اجرایی تحرکات بیشتری صورت گیرد و ابراز امیدواری کرد با تکمیل و تقویت ساختارهای حوزه مالکیت فکری و بهره‌گیری از ظرفیت تحصیل کردگان و جوانان این حوزه، در آینده شاهد تحولات بزرگی باشیم.
او با بیان اینکه هدف شورای سیاستگذاری، تنها پشتیبانی بوده و نگاه اجرایی به موضوعات این حوزه ندارد گفت: بحث مالکیت فکری در حوزه ادبی و هنری نیز باید با تمرکز بیشتری مورد تقویت قرار گیرد و وظیفه اصلی ما در این رابطه، شناسایی حریم و حمایت همه‌جانبه به خصوص حمایت حقوقی از فعالیت در این عرصه است.
وزیر دادگستری در خاتمه ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیک شاهد ثبات در حوزه مالکیت فکری بوده و بتوانیم مشوق خوبی برای فعالان این حوزه در امروز و آینده کشور باشیم.
همچنین در این جلسه، محسن‌زاده سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری با بیان اینکه مالکیت فکری، مبتنی بر فکر و دانش بوده و حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری است که از راه دانش، هنر و ابتکار پدید می‌آیند، تصریح کرد: حوزه مالکیت فکری، نقش بی‌بدیلی در رشد و توسعه کشور داشته که یکی از آثار آن، شکوفایی اقتصادی است.
او با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص لزوم تحقق مبانی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان در کشور گفت: با توجه به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دو حوزه بسیار مهم مالکیت فکری و حمایت از سرمایه‌گذاری به وزارت دادگستری محول شده که بر این اساس، تبیین سیاست‌ها و راهبردها در این حوزه، جزو ماموریت‌های اصلی وزارت دادگستری است.
محسن‌زاده، تحقق اقتصاد دانش‌بنیان را مستلزم حمایت همه‌جانبه از صاحبان فکر و مصنوعات و مخلوقات صاحبان آثار دانست و افزود: با توجه به ظرفیت وزارت دادگستری و استقرار شورای سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری در آن، جدول اولویت‌بندی و زمان‌بندی اقدامات، تدوین شده و امیدواریم با شناسایی وضعیت موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب، راهبردهای لازم برای حمایت از حوزه مالکیت فکری در کشور را تبیین کنیم.
او همچنین از برپایی مرکز آموزش حقوق مالکیت فکری توسط وزارت دادگستری با مشارکت سازمان جهانی مالکیت فکری(وایپو) خبر داد.
براساس این گزارش در ادامه این جلسه، برخی از اعضای شورای سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری گزارشی از حضور در اجلاس و مجامع بین‌المللی و داخلی ارایه کردند.
