ابلاغ مصوبه دولت درباره قرارداد مشارکت عملیات بهسازی و ارتقای فنی و کیفی آزاد راه تهران-قم

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶ - تصویب کرد: 

۱- وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب­ نامه «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت و به منظور تأمین مالی اجرای عملیات بهسازی و ارتقای سطح فنی و کیفی آزادراه تهران- قم با طول تقریبی (۱۳۰) کیلومتر و برآورد تقریبی دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال که در این تصویب­نامه «پروژه» نامیده می‌‌شود، از طریق انتشار فراخوان نسبت به شناسایی، انتخاب و انعقاد قرارداد واگذاری با بخش خصوصی و یا عمومی غیردولتی که در این تصویب­نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. 

۲- شرکت طرف قرارداد عهده‌دار تأمین صددرصد (۱۰۰%) منابع مالی موردنیاز برای انجام عملیات بهسازی پروژه خواهد بود. 

۳- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به وزارت تحویل نماید. هزینه­های یادشده پس از تأیید و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‏گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. 

تبصره ۱- طراحی و مطالعات مورد نیاز پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد و هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب و تأیید توسط وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور خواهد شد. 

تبصره ۲- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب‌نامه، معادل نه درصد (۹ %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می‌شود. 

۴- شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأُسیسات جانبی مربوط را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار نماید. 

۵- پیش‌بینی اولیه دوره واگذاری معادل ده سال مشتمل بر دو سال دوره بهسازی و هشت سال دوره نگهداری و بهره‏برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زود‌تر محقق شود، خواهد بود. 

تبصره - شرکت طرف قرارداد می‌تواند همزمان در دوره بهسازی نسبت به بهره‌برداری و اخذ عوارض از وسایط نقلیه عبوری اقدام نماید. 

۶- نرخ سود سرمایه‌گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‏های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می‌شود. 

تبصره ۱- به روزرسانی سالانه مانده سرمایه‌گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳ %) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد. به هر حال نرخ سود سرمایه‌گذاری در طول دوره واگذاری نمی‌تواند از سقف نرخ سود سرمایه گذاری در زمان انعقاد قرارداد بیشتر باشد. 

تبصره ۲- چنانچه دوره بهسازی، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از مدت معین و پیش‌بینی شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (۴۸) آیین‌نامه مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه، نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت. 

۷- مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه و سایر تأسیسات جانبی مربوطه در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد. 

تبصره ۱- پس از پایان دوره واگذاری، منافع بهره‌برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات بر اساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌شود. 

تبصره ۲- مرجع تأیید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأییدوزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، بر اساس مفاد مندرج در تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد. 

۸- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد. 

۹- وزارت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش‌بینی نماید. 

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس­ جمهور این مصوبه را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده است.