مطالبات و انتظارات مردم و جامعه از دولت دوازدهم بسیار بیشتر است

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تهیه و تعیین شاخص اقتصاد مقاومتی گفت: تهیه و تعیین شاخص‌های اقتصاد مقاومتی از سال ۹۳ مورد توجه بود و مهمترین هدف تعیین این شاخص‌ها این است که اقتصاد کشور در چه وضعیتی قرار دارد و اقدامات انجام‌شده در زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی ما را به چه نقطه‌ای رسانده است. 

معاون اول رییس‌جمهور افزود: با شاخص اقتصاد مقاومتی می‌توانیم نقاط قوت و ضعف برنامه‌ها و اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و به طور کلی وضعیت اقتصاد کشور را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم تا در برنامه‌ریزی‌های آینده برای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور لحاظ کنیم. 

او شاخص اقتصاد مقاومتی که با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران تهی شده است را شاخصی مناسب توصیف کرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی خواست این شاخص را مبنای کار قرار داده و تکمیل کند و نسبت به تولید آن در دوره‌های مختلف اقدام نماید. 

جهانگیری همچنین با اشاره به دستاوردها و توفیقات دولت یازدهم در بخش‌های مختلف، تصریح کرد: مطالبات و انتظارات مردم و جامعه به خصوص مطالبات اقتصادی از دولت دوازدهم بسیار بیشتر است و همه دستگاه‌های اجرایی باید با تمام توان پای کار بیایند و تلاش‌ها و پیگیری‌ها را نسبت به گذشته، هرچه بیشتر افزایش دهند.

معاون اول رییس‌جمهور در ادامه این جلسه با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامین مالی بنگاه‌های صنفی تولیدی و خدمات فنی، اظهار داشت: بانک مرکزی و نظام بانکی کشور سال گذشته عملکرد قابل قبول و فراتر از برنامه در جهت راه‌اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط داشتند و با تلاش‌های صورت‌گرفته و ارائه تسهیلات به این واحدها و نتایج و دستاوردهای دولت در این زمینه بسیار فراتر از اهداف تعیین‌شده بود. 

او اضافه کرد: برای سال جاری نیز هدف‌گذاری برای احیا و راه‌اندازی واحدهای تولیدی نسبت به سال قبل افزایش یافته ضمن آنکه تاکید شده است فقط به واحدهایی تسهیلات پرداخت شود که بتوانند تولید و اشتغال در واحدهای خود را حداقل ده درصد افزایش دهند.

جهانگیری ادامه داد: البته بانک‌ها از این حق برخوردار هستند که چنانچه تشخیص دهند یک واحد تولیدی شرایط احیا و افزایش تولید و اشتغال را ندارد، از پرداخت تسهیلات به این واحدها خودداری کنند اما لازم است که حتما اینگونه موارد و دلایل عدم پرداخت تسهیلات به این دست از واحدهای تولیدی را به ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی در زمینه تسهیل تولید اطلاع دهند.

معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی از طریق نظام بانکی برای تکمیل شش هزار طرح نیمه‌تمام که میزان پیشرفت فیزیکی آنها بالای ۶۰ درصد است و برنامه دیگر مبنی بر نوسازی پنج هزار واحد تولیدی، گفت: لازم است نظارت دقیقی بر اجرای این برنامه‌ها وجود داشته باشد و دبیرخانه ستاد، شرایط بازدیدهای میدانی و گزارش‌گیری از روند اجرای این برنامه‌ها را فراهم کند. 

او همچنین با اشاره به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ارائه تسهیلات به بنگاه‌های صنفی تولیدی و خدمات فنی، آن را اقدامی موثر در افزایش تولید و اشتغال کشور دانست و افزود: لازم است بانک مرکزی پس از مذاکره و توافق نهایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این پیشنهاد را بر اساس سیاست‌های خود در قالب دستورالعمل‌های بانک مرکزی و تکمیل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قبلی این بانک به بانک‌های عامل ابلاغ نماید.

در این جلسه که وزارای نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، معاون حقوقی رییس‌جمهور، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از مراحل تهیه شاخص اقتصاد مقاومتی و بررسی مطالعات تطبیقی داخلی و خارجی برای تدوین این شاخص ارائه کرد. 

او همچنین با اشاره به تقویت رشد اقتصادی پویا در سال‌های ۹۳ و ۹۴، بهبود فضای کسب و کار، افزایش سهم بخش خصوصی، کاهش شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی، کاهش نوسانات تورم و افزایش نقش درآمدهای مالیاتی را از جمله عوامل این رشد برشمرد و گفت: در دو سال اخیر رشد اقتصادی و ضریب مقاومت و تاب‌آوری اقتصاد کشور افزایش مناسبی داشته است. 

در این گزارش همچنین اعلام شد که بر اساس شاخص اقتصاد مقاومتی در سال ۸۴ و در پایان دولت هشتم وضعیت اقتصادی کشور مناسب بوده در اوج بوده و بیشترین نزدیکی را به الگوی اقتصاد مقاومتی داشته است و پس از آن تا سال ۸۹ شاهد سقوط شاخص‌های اقتصادی هستیم و سپس با شدت گرفتن تحریم‌ها، مولفه‌های اقتصادی به شدت کاهش یافته و در نهایت از سال ۹۲ مجدداً روندی آرام و رو به رشد در اقتصاد کشور ایجاد شده است. 

در این جلسه دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم گزارشی از اقدامات به عمل آمده در خصوص مصوبات پیشین ستاد و نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص اقتصاد مقاومتی ارائه کرد. 

در پایان این نشست مقرر شد، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تامین منابع مالی بنگاه‌های صنفی تولیدی و خدمات فنی، در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی و با هماهنگی دبیرخانه ستاد در قالب تکمیل بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی توسط این بانک به نظام بانکی کشور برای اجرا ابلاغ شود.