خبرگزاری کار ایران

دادستان کل کشور در برنامه «نگاه یک»:

دستگاه قضایی در حدی نیست که وارد سیاست شود/توهین‌کنندگان به رییس‌جمهور تحت بازجویی هستند/ارائه کارت ضابطان قضایی تا اواخر مردادماه

دستگاه قضایی در حدی نیست که وارد سیاست شود/توهین‌کنندگان به رییس‌جمهور تحت بازجویی هستند/ارائه کارت ضابطان قضایی تا اواخر مردادماه
کد خبر : ۵۰۶۱۶۵

دادستان کل کشور بر لزوم بررسی جریان‌های سال‌های اول انقلاب، خصوصا دهه ۶۰ تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام منتظری در برنامه «نگاه یک» با تبریک هفته قوه‌قضاییه، یاد شهید آیت‌الله بهشتی و شهدای قوه‌قضاییه را گرامی‌داشت و گفت: برخی از جنایت‌های داعش را امروز می‌بینیم اما ما در گذشته جنایت‌هایی بد‌تر از داعش داشتیم.

در گذشته جنایت‌هایی بد‌تر از داعش داشتیم

دادستان کل کشور بر لزوم بررسی جریان‌های سال‌های اول انقلاب، خصوصا دهه ۶۰ تاکید کرد و گفت: از زمان انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی حدود ۳۶ سال می‌گذرد و جوانان بسیاری آن دوران را درک نکرده و اطلاع چندانی از آن ندارند. از این رو لازم است به این مسائل پرداخته و جوانان نسبت به جنایت‌های آنان آگاه شوند.

او با اشاره به حمایت‌هایی که غربی‌ها از گروهک منافقین انجام داده‌اند، به سفر اخیر وزیر امور خارجه کشورمان به فرانسه اشاره کرد و گفت: در همین سفر اخیر شاهد بودیم که همزمان با حضور وزیر امور خارجه کشورمان در فرانسه، نشستی با محوریت سازمان منافقین در این کشور برگزار شد. جوانان باید در جریان این امر قرار بگیرند که جریان نفاق از کجا بود و خواستگاه‌ آن‌ها چه بود و به دنبال چه بودند و کارشان به کجا رسید.

اگر اقتدار دستگاه قضایی، اطلاعاتی نبود، جریان نقاق بلای سوریه و عراق را تکرار می‌کرد

این مقام عالی قضایی یادآور شد: اگر چنانچه حضور مردم و اقتدار دستگاه قضایی، اطلاعاتی و عملیاتی نبود، جریان نقاق چنان بلایی را بر سر مردم ما می‌آوردند که داعش بر سر مردم سوریه و عراق آورده است.

منتظری به برخی از جنایت‌های منافقین اشاره کرد و افزود: آن‌ها شهید بهشتی و هفتاد و دوتن دیگر را در هفتم تیر ماه به شهادت رساندند. دفتر دادستان کل شهید قدوسی را منفجر کردند و رییس زندان اوین شهید کچویی را به شهادت رساندند و مدتی بعد شهید لاجوردی را ترور کردند. آن‌ها شهید رجایی که رییس جمهور مردمی بود و شهید باهنر نخست وزیر وقت را به شهادت رساندند و نزدیک به ۱۷ هزار نفر از مردم و مسئولان را در کوچه و بازار به شهادت رساندند. جوانان بدانند که این منافقان، پاسداران کمیته را زنده زنده پوست می‌کندند.

مسئولان وزارت خارجه اقدامات منافقین را در دیدار با مقامات سایر کشور‌ها تشریح کنند

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: با وجود آنکه برخی از کشور‌ها منافقان را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دادند، اما شاهدیم که چند سال پیش کشورهای غربی این گروهک جهنمی را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کردند و امروز آن‌ها در مجامع بین‌المللی آسان رفت و آمد می‌کنند. به نظر می‌رسد مسئولان وزارت خارجه و دیپلمات‌ها باید اقدامات این گروه تروریستی را در دیدار با مقامات سایر کشور‌ها تشریح کنند و بگویند این جریان که از آن حمایت می‌کنید و برای آن کنفرانس تشکیل می‌دهید، چه عناصری بودند.

او به نقش رسانه‌ها در شناساندن چهره‌ واقعی منافقین پرداخت و گفت: صداوسیما در این خصوص رسالت بزرگی دارد و می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد. جوانان ما تنها نامی از منافقین شنیده‌اند و از جزئیات تفکرات، عملکرد و وابستگی آن‌ها به استکبار و سرسپردگی‌شان به صدام اطلاعی ندارند.

منتظری افزود: اخیرا شاهد هستیم افرادی از همین گروه که از آن‌ها بُریده‌اند، انجمن‌هایی را در اروپا و آمریکا راه‌اندازی کردند تا بخشی از جنایت‌های رخ داده در پادگان اشرف را با زبان خود برملا کنند. امیداوریم به برکت خون شهدا چهره‌ این‌ها برای جوانان و مردم روشن شود.

دیدار مسئولان دستگاه قضایی با رهبر انقلاب در روز دوشنبه

دادستان کل کشور درباره برنامه‌های هفته قوه‌قضاییه نیز اظهار کرد: فردا یک همایش سراسری با حضور سران سه قوه برگزار خواهد شد و هر سه رییس در آن سخنرانی خواهند کرد. در روز دوشنبه نیز برخی از مسئولان دستگاه قضایی با رهبر انقلاب دیدار می‌کنند.

او اضافه کرد: چون هفته قوه‌قضاییه با دهه آخر رمضان و تعطیلات عید فطر همراه بود، برگزاری جلسات به تاخیر افتاد و امیدواریم در شرایط مقتضی بخشی از خدمات قوه و مشکلات دستگاه قضایی و آنچه را که موجب می‌شود برخی از نقد‌ها به قوه وارد شود تبیین کنیم. ما نقد سازنده را می‌پذیریم چراکه اگر با دلسوزی باشد نه تنها مفید است بلکه لازم است.

بیش از ۷۰ مورد وظیفه در قانون بر عهده دادستانی کل است

دادستان کل کشور درباره وظایف این نهاد و اینکه گفته می‌شود بیش از ۳۶۰ وظیفه بر عهده دادستان کل نهاده شده است، گفت: ‌ مقام دادستانی کل در قانون اساسی شکل گرفته و در آنجا تعریف شده است. دادستان کل وظایف و مسئولیت‌هایی را بر عهده دارد که در قانون احصا شده است. ما در قوانین مختلف مسئولیت‌ها و تکالیفی را که بر عهده دادستانی کل کشور گذاشته شده است احصا کردیم بیش از ۷۰ مورد بود که برخی در داخل خود دستگاه قضایی و برخی وظایف نیز در خارج از دستگاه است که آن هم به خاطر مقام مدعی‌العموم بودن است که می‌توان به عضویت در شورای عالی پول، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی بورس و شورای حفظ بیت‌المال و... اشاره کرد.

منتظری یکی از وظایف مهم دادستانی کل کشور را نظارت بر دادسرا‌ها عنوان کرد و گفت: ما در سراسر کشور حدود ۴۶۰ دادسرا داریم که نظارت کمی و کیفی آن بر عهده دادستانی کل است. قبلا نظارت دادستانی کل بر دادسرا به صورت میدانی بود و هیاتی از دادیاران به مراکز استان و شهرستان‌ها اعزام و گزارشی از نقاط قوت و ضعف تهیه می‌کردند.

گا‌هی اشکالات به رییس قوه قضاییه اطلاع داده می‌شود

دادستان کل کشور با بیان اینکه نظارت میدانی با توجه به محدودیت‌ها با کاستی مواجه بود، گفت‌: از زمانی که مسئولیت را بر عهده گرفتم نظارت بر دادسرا‌ها را سیستمی کردیم. زیرساخت‌ها را فراهم و از سال گذشته سیستم نظارتی را به راه انداخته و امروز مدیرکل نظارتی ما می‌تواند به مجموعه دادسراهای سراسر کشور نظارت و حتی تعداد بازداشتی و پرونده‌ها را ببینید.

او گفت: هم با تخلفات برخورد می‌کنیم هم آسیب‌ها را شناسایی می‌کنیم علاوه بر دادستانی کل، دادستان‌های مراکز استان هم نظارت بر دادسرای شهرستان‌های زیر مجموعه خود دارند. اگر اشکالات باشد به دادستان مربوطه تذکر می‌دهیم ممکن است گا‌هی هم به رییس قوه قضاییه اطلاع داده شود.

مردم موارد مغایر قانون را از درگاه دادستانی به ما اعلام کنند

این مقام عالی قضایی خاطرنشان کرد: هدف از نظارت از بین بردن مشکلات است. بهترین ناظر، مردم هستند از مردم انتظار داریم اگر از عملکرد فردی اشکالی مغایر قانون دیدند در سامانه در دادستانی کل و درگاهی که هست اعلام کنند و با ذکر مشخصات خود و اعلام شکایت به ما اطلاع دهند. این اطلاعات در این درگاه محرمانه است و به معاون مربوطه منتقل می‌شود که او از فرد مورد نظر یا توضیح می‌خواهد یا پرونده را مطالعه می‌کند یا مامور می‌فرستد اما نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که شکایت باید مستدل باشد اگر اینطور باشد، رسیدگی می‌شود.

او ادامه داد: گاهی مشکل با تذکر مشکل حل می‌شود گاهی تخلف به دادسرا انتظامی فرستاده می‌شود. مردم ولی نعمت هستند آن‌ها برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند باید به کار آن‌ها رسیدگی شود. حقیقتا بار کاری قضات زیاد است به هرشعبه دادیاری ۱۵۰ تا ۲۰۰ پرونده فرستاده می‌شود قاضی با انواع شکایت‌ها و افراد مواجه است.

قاضی نمی‌تواند مدت زیادی برای رسیدگی وقت صرف کند

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه ما کمبود نیرو و امکانات داریم، یادآور شد: قاضی باید بگونه‌ای سر و ته قضیه را هم بیاورید. نمی‌تواند مدت زیادی برای رسیدگی وقت صرف کند. گاهی شخص شکایت‌کننده می‌خواهد درد و دل کند اما قاضی بعلت کمبود وقت جلوی این کار را می‌گیرد برخی از نارضایتی‌ها برای این است البته این قابل توجیه نیست بار قاضی سنگین است ممکن است برخی اوقات قاضی برخورد خوبی نکند.

دعاوی کیفری آثار مخرب روی اعصاب قضات دارد

او افزود: دعاوی کیفری آثار مخرب روی اعصاب دارد که دعاوی حقوقی ندارد. اشخاصی به آنجا مراجعه می‌کنند که مرتکب قتل سرقت شده‌اند. قاضی که صبح تا شب با این مشکلات سرکار دارد در روحیه‌اش تاثیر دارد توقع ما این است قاضی تحملش بیشتر باشد. ما مشکل نیروی انسانی داریم ما در سال ۶میلیون پرونده ورودی داریم و ۱۱۰۰۰ قاضی داریم که عده‌ای از آن‌ها ستادی هستند و کار رسیدگی انجام نمی‌دهند حدود ۱۰هزار قاضی داریم این ۶ میلیون پرونده را تقسیم این تعداد کنید ببینید سهم هر قاضی چقدر است ما ۱۵ میلیون پرونده در گردش داریم ببینید سهم هر قاضی چقدر است.

امکان برون‌سپاری کار‌های قوه‌قضاییه وجود ندارد

منتظری تاکید کرد: قوه‌قضاییه واقعا حاکمیتی است. امکان برون‌سپاری کار‌هایش نیست. این دستگاه حاکمیتی باید مورد توجه ویژه دولت مجلس باشد. اعتبارات قوه تکافوی نیاز ما را نمی‌کند اگر وارد دستگاه قضایی هر استان بشوید و ببینید هر نیروی انسانی ما چقدر کار می‌کند و با سایر دستگاه‌ها بسنجید، متوجه این کمبود می‌شوید.

او گفت: اگر امکان برون‌سپاری بود، این کار را می‌کردیم. انتظار است از لحاظ امکانات توجه بیشتری شود. اگر دستگاه قضایی عده و عده داشته باشد و سلامت باشد به نفع مردم است. اطاله دادرسی و تاخیر‌ها برای این کمبود‌ها است که فشارش به مردم می‌آید. اگر می‌خواهیم مردم سالاری داشته باشیم و حق مردم داده شود بخشی از حق مردم وابسته به قوه قضاییه است که باید به آن توجه بیشتری شود.

اگر بر اساس حب و بغض سیاسی باعث تضییع حق شویم، باید جواب بدهیم

این مقام عالی قضایی خاطرنشان کرد: در بین مسئولان قوه قضاییه، دادستان کل وظایفی دارد که گا‌ها صبغه سیاسی می‌گیرد البته من سیاسی نیستم. گاهی تصور می‌شود از یک جریان سیاسی دفاع می‌کنیم من معتقدم یوم‌الحساب داریم خدا می‌گوید خودت برای خودت حسابگر باش. اگر من قاضی بخواهم به ناحق بر اساس حب و بغض سیاسی باعث تضییع حق شوم، باید روزی را تصور کنم که بایدجواب دهم.

جایگاه دستگاه قضایی در حدی نیست که وارد سیاست شود

او تاکید کرد: جایگاه دستگاه قضایی در حدی نیست که وارد سیاست شود اگر مقصود از سیاست چارچوب نظام است بله در آن عمل می‌کنیم، جناح‌بندی سیاسی را قبول ندارم در جریان انتخابات، ۲۷۷ پرونده به دادسرای تهران ارجاع شد. امروز لیست شکایت‌ها را نگاه می‌کردم از هر دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلبان در این شکایات است اگر بخواهیم جناح‌بندی کنیم باید یک سری پرونده مربوط به یک جریان را کلا ببندیم این عین ظلم است. ممکن است قاضی دلبستگی به یک جریان سیاسی داشته باشد اما اگر در مقام قضا این کار را بکند آن قاضی جهنمی خواهد بود بعید می‌دانم هیچ قاضی این کار را کند.

رسانه‌ها بو می‌کشند و اخبار دست و پا شکسته را نشر می‌دهند

دادستان کل کشور ادامه داد: ما خوشبختانه دلیل و مدرک داریم قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مقامات و شخصیت‌ها کف را در نظر می‌گیرد. در دولت سابق هم پرونده‌هایی داریم که رسیدگی شد، به حکم قانون تا زمانی که جرم ثابت نشده ما اعلام نمی‌کنیم، این رسانه‌ها هستند که بو می‌کشند و اخبار دست و پا شکسته نشر می‌دهند. قوه قضاییه اعلام نظری نمی‌کند مگر این که از او سوال شود.

او گفت: در دولت گذشته و فعلی افرادی هستند که پرونده دارند و رسیدگی هم شده است ابایی برای اعلام نداریم اما تا زمانش باید صبر کرد. بله ممکن است در موضع‌گیری سیاسی مقام رییس قوه قضاییه حرفی بزنند اما در رسیدگی دخیلی ندارد.

توهین به رییس‌جمهور در روز قدس جرم مشهود است و نیازمند شکایت نیست

دادستان کل کشور در مورد توهین به رییس‌جمهور هم گفت: در مورد این حرکات و برخوردها من به عنوان طلبه و عضو کوچکی از قوه قضاییه می‌گویم بسیار ناپسند است، رییس‌جمهور مقام اجرایی کشور است، نقد به او را باید در بیان و نوشتار گفت. در روزی که برای ابراز انزجار از اسکتبار است این رفتارها صورت می‌گیرد که جرم است، دادستان وظیفه دارد پیگیری کند زیرا جرم مشهود است و نیا‌زمند شکایت نیست.

توهین‌کنندگان به رییس‌جمهور تحت بازجویی هستند

او گفت: افرادی که شناسایی شدند توسط مراجع قانونی مورد بازجویی هستند، ممکن است افراد ته دلشان چیزی نباشد اما جرم انجام شده است. من امیدوارم فرهنگی صورت بگیرد که این کارها تکرار نشود، ما اعتقاد به اسلام داریم که امیدوارم این فرهنگ همه گیر شود. اسلام اهانت را زشت و ناپسند می‌داند، نقد باید با منطق و اخلاق خوش گفته شود، ممکن است افراد بخواهند دلسوزی کنند.

منتظری تاکید کرد: اهانت به رییس‌جمهور جرم است فرقی هم نمی‌کند اصلاح طلب و یا اصولگرا باشد، شخص اجرایی کشور است .

تا اواخر مرداد کارت ضابطان قضایی صادر می‌شود

او با بیان اینکه ظابطین عام قوه قضاییه نیروی انتظامی و بسیج و ضابطان خاص وزارت اطلاعات و سپاه هستند، گفت: از قدیم این مساله تبین و تشریح شده که دادستان ریاست دارد، یعنی به عنوان مدعی العوم دستور می‌دهد. در قانون جدید ساز و کاری را پیش‌بینی کردند که سر و سامان بگیرد. ضابط تعریف خاص خودش را دارد. خوشبختانه هماهنگی‌ها سال گذشته برای تقریبا ۱۹ استان انجام شده است.

این مقام عالی قضایی تصریح کرد: از کل نیروی انتظامی اطلاعات را برای صدور کارت ظابطین گرفته‌ایم، این کارت‌ها هر سه سال یکبار عوض می‌شود و دادستان مسئولیت آن را بر عهده دارد. در سراسر کشور دو ماه دیگر کار تمام می‌شود و از آن به بعد ظابطین باید کارتشان را نشان دهند. امروز شاهد هستیم افرادی در این لباس مردم را اذیت می‌کنند. صدور این کارت‌ها زمان می‌برد و امیدواریم تا اواخر مرداد آن را ارائه دهیم.

ماجرای خبر دستگیری یک خبرنگار

منتظری درباره شایعه دستگیری چند خبرنگار در هفته قبل گفت: فردی را یک دستگاه امنیتی احضار و دعوت کرده بود و از او بازجویی و تحقیق به عمل آمده بود و اینطور نبود که حکم بازداشت برای آن فرد صادر شده و فرد بازداشت شده باشد.

شورای حفظ حقوق بیت المال خیلی بخار ندارد

او درباره شورای حفظ حقوق بیت المال هم اظهار داشت: این شورا خیلی بخار ندارد. رصد و دفاع و حفاظت از حقوق بیت‌المال برعهده دادستانی است. برخی کار‌ها به صورت شورایی به نتیجه نمی‌رسد. ممکن است برخی کار‌ها رسیدگی‌شان شورایی باشد ولی آن کار‌ها مرد کار و پیگیری می‌خواهند.

دادستان کل کشور افزود: ریاست قوه قضاییه از من موکدا خواسته‌اند و منم از دادستان‌ها خواسته‌ام تا از حقوق عمومی دفاع کنند. بعضی چیز‌ها شاکی خصوصی ندارند مانند تجاوز به حریم طبیعی جنگل‌ها و دریا‌ها و رودخانه‌ها و... دادستان‌هایمان سال قبل با انگیزه قوی وارد شدند و آمار خوبی دارند ولی افراد سودجو هم هستند.

اگر مطلعم شوم گزارشی داده شده و دادستانی اقدام نکرده برخورد می‌کنم

منتظری در پاسخ به این سوال که آیا اختیاراتتان کم است؟ تصریح کرد: خیر اختیار داریم ولی بخشی از برخورد با این تجاوزات نیازمند اطلاعات لازم است. ما از مردم می‌خواهیم هر کجا که دیدید فرد سودجو در حال تجاوز به حقوق عامه اعم از کوه‌ها و بستر رودخانه‌ها و دریاهاو... است به دادستان‌ها اطلاع بدهید.

او ادامه داد: اگر مطلعم شوم گزارشی داده شده است و دادستانی اقدام نکرده است، با آن دادستان برخورد می‌کنم.

این مقام عالی قضایی درباره عیان بودن تجاوز‌ها به حریم عمومی خاطرنشان کرد: منشا دو چیز می‌تواند باشد؛ یکی تعدی صریح به قانون و دیگری، حضور افراد وظیفه نا‌شناس که با این افراد متجاوز در پشت پرده بده بستان‌هایی دارند. در دادگاه‌ها افرادی هستند که در بخش‌های مورد اشاره مسئولیت‌هایی داشته و همکاری‌های خلاف قانون با سودجویان داشته‌اند.

مردم از دادن اطلاعات دریغ نکنند

منتظری تاکید کرد: ما از مسئولان عالی دستگاه‌ها انتظار داریم نسبت به زیرمجموعه خود رسیدگی و نظارت داشته باشند مانند شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی. در شورا‌ها بحث جدی‌تر است.

او خطاب به مردم ابراز داشت: مردم به ما گزارش بدهند که فلان فرد یا مسئولی چنین تخلفی را داشته است. مردم از دادن اطلاعات دریغ نکنند فارغ از آنکه متخلف یک فرد عادی است یا مقام مسئول.

نمی‌توان زندان را از کشور جدا کرد

دادستان کل کشور درباره شرایط و رسیدگی به زندان‌ها هم بیان کرد: شرایط همه زندان‌هایمان قابل قبول نیست. برخی استاندارد‌های خوبی دارد و خدمات خوبی به زندانیان داده می‌شود و برخی خیر که عمده دلیل آن به اعتبارات بازمی‌گردد. اگر اعتبار خوبی داشته باشیم آنگاه می‌توان خدمات بیشتری ارائه کرد و استاندارد‌ها را ارتقا بخشید.

منتظری با بیان اینکه کشور زندان می‌خواهد و نمی‌توان زندان را از کشور جدا کرد، یادآور شد: نهادهای مسئول باید برای کمک اعتبارات را مدنظر دهند. مجلس و دولت وضعیت زندان‌ها را بررسی کنند و براساس آن شرایط اعتبارات را تخصیص بدهند.

بانک‌های ما بیماری و اپیدمی دارند

او درباره همکاری لازم بانک‌ها در رسیدگی به معوقات بانکی هم عنوان کرد: رسیدگی به پرونده‌های مالی و بانکی نیاز به کار‌شناسان خبره در این باره دارد. اینکه گفتم بانک‌ها همکاری ندارند یعنی اسناد و مدارک لازم را نمی‌دهند یا همه اسناد و مدارک را نمی‌دهند.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که مگر بانک‌ها در این تعویق پرداخت معوقات باکی ذینفع هستند؟ گفت: اگر نبودند چرا همکاری لازم را نمی‌کنند. چقدر رییس بانک داریم که در عدم پرداخت این معوقات همکاری کرده‌اند. کی این‌ها را داده است؟ آن افراد تلاش می‌کنند اسناد و مدارک را ندهند یا کامل در اختیار ما ندهند. بانک‌های ما بیماری و اپیدمی دارند و گاهی این بیماری به مردم هم سرایت می‌کند. امیدواریم مسئولان عالی اقتصادی کشور و بانک مرکزی فکر جدی‌ در این باره کنند. این شرایط دوام نخواهد داشت و به مردم و نظام بانکی صدمه می‌زند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز