برنامه اشتغال دولت در سال ۹۶ مرور شد؛
آمادگی مجلس برای تعامل با دولت در جهت رفع بیکاری/ ضرورت ایجاد گفت‌وگوی ملی برای اشتغالزایی
نمایندگان دولت و مجلس در کلیات برنامه اشتغال فراگیر دولت در سال ۱۳۹۶ به اتفاق نظر رسیدند. آنها معتقدند با بحث‌های کار‌شناسی می‌توان نواقص جزئی این طرح را برطرف کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی ابلاغ جزئیات برنامه ایجاد اشتغال فراگیر ازسوی معاون اول رئیس‌جمهور، علیرضا محجوب (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) به همراه محمدرضا کاتب (رئیس فراکسیون اشتغال مجلس) و عیسی منصوری (معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با حضور در برنامه تیتر شب شبکه خبر به بحث و بررسی پیرامون ساز و کارهای این طرح پرداختند.
محمدرضا کاتب (رئیس فراکسیون اشتغال مجلس) با بیان اینکه در حال حاضر هم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت و هم نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه دغدغه مشترکی راجع به ایجاد اشتغال بدون تکرار تجارب تلخ گذشته دارند، گفت: قصد مشترک همه ما این است که در ایجاد شغل طوری عمل کنیم که دیگر پرداخت پول محور اشتغالزایی تلقی نشود اما این باور غلطی بود که در گذشته وجود داشت.
وی با اشاره به رویکرد مشترکی که در مصوبه ۲۰ ماده‌ای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت و لایحه در دست بررسی یک و نیم میلیون دلاری مجلس وجود دارد، ادامه داد: فصل مشترک این دو اولویت بخشی به اجرایی شدن طرح‌هایی است که میزان اشتغالزایی بالایی برخوردار هستند.
او افزود: در این خصوص برای ۸ وزارتخانه در استان‌های مختلف سهمیه اشتغالزایی مشخص شده است بنابراین اگر تمامی دستگاههای مسئول با نگاه فراگیر ملی به وظیفه خود عمل کنند می‌توانیم نسبت به برطرف شدن مشکل اشتغال امیدوار باشیم.
در ادامه این نشست علیرضا محجوب (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) نیز با بیان اینکه میان دولت و مجلس بر سر کلیات برنامه اشتغالزایی وحدت نظر وجود دارد، خاطرنشان کرد: البته در جزئیات کار ممکن است اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد اما واقعیت این است که هر دو می‌دانیم که پول نمی‌تواند عامل ایجاد اشتغال تلقی شود.
او با اشاره به منابع محدود مالی افزود: حقیقت این است که منابع مالی محدود هستند و اگر قرار باشد که محور ایجاد اشتغال را پرداخت پول تلقی کنیم آنگاه باید در اجرای طرحهای اشتغالزایی اولویت‌بندی قائل شویم و همین مسئله منشا رانت خواهد شد که می‌تواند اثر بازدارنده در تولید اشتغال داشته باشد.
وی با بیان اینکه قصد او دفاع از برنامه اشتغال فراگیر است، عنوان کرد: وزارت کار اجرای طرح مشترکی را آغاز کرده است که براساس آن پرداخت پول دیگر محور اصلی اشتغالزایی تلقی نشود.
این نماینده مجلس گفت: در اجرای این برنامه اشتغال فراگیر مشارکت مردم از طریق بازار سرمایه اصلی خواهد بود و استفاده از ظرفیت منابع بانکی و دولتی در اولویت‌های بعدی هستند.
او خاطرنشان کرد: صرف نظر از جزئیات امر در این رابطه آن چیزی که در معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار توسط افراد خبره و مطلع تهیه شده است مورد اتفاق نظر دولت و مجلس است.
وی تصریح کرد: البته اشکالات این طرح باید به مرور شناسایی و مرتفع شود تا از این طریق دغدغه‌ای را که از سوی مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری مطرح شد برطرف شود.
وی با بیان اینکه این طرح به عنوان محور گفتگوی ملی می‌تواند زمینه مشارکت آحاد قشرهای مردم در بحث اشتغالزایی را فراهم کند، گفت: مجلس شورای اسلامی آماده است تا از هفته آینده در این رابطه با دولت همکاری لازم را به عمل آورد.
در ادامه این برنامه عیسی منصوری (معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار) یادآور شد: در دولت‌های گذشته سیاق و روش مشابهی برای اشتغالزایی در پیش گرفته شد که طبق گفته مقام معظم رهبری این دولت‌ها نتوانستند در بحث ایجاد اشتغال توفیق لازم را بدست بیاورند.
وی با بیان اینکه در دولت یازدهم تلاش کردیم تا قواعد جدیدی برای اشتغالزایی تعریف کنیم، افزود: در این قاعده بر اشتغالزایی از طریق ایجاد رشد فراگیر تاکید شده است. تا از این طریق علاوه بر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال امکان بازتوزیع و مشارکت مردم نیز فراهم شود
منصوری در توضیح این مسئله افزود: نظام حکمرانی که از دهه‌های لیبرال امروز در حوزه اقتصاد و اشتغال وجود داشته است ولی از ظرفیت کافی برخوردار نیست. محوریت این نظام تنظیم رابطه دولت با بخش خصوصی است و این در حالی است که ما به نظامی نیاز داریم که بتواند رابطی بین بخش خصوصی با خودش را در جهت بهبود وضعیت تنظیم کند.
معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار در ادامه این نشست گفت: در نظام کنونی از طریق نظام قرار دا دهای مشاور، پیمانکار و در نهایت محورهای پرداخت تسهیلات رابطه دو سویه‌ای میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته بود اما در قاعده جدیدی طراحی شده است. ما تلاش کرده ایم رابطه قسمت‌های مختلف بخش خصوصی در مناسبات اشتغالزایی تقویت شود.
وی همچنین از جایگزین شدن رویکرد اولویت بخشی به حضور در بازارهای منطقهای و جهانی به عنوان وجه تمایز قاعده جدید به جای اولویت بخشی به سیاست های جایگزین واردات و توسعه صادرات یاد کرد.
به گفته منصوری، برخلاف سبک قدیم در قاعده جدید اولویت‌های اشتغالزایی بر فعالیت‌های اقتصادی متمرکز است که دارای بیشترین ظرفیت حضور در بازارهای منطقهای و جهانی باشند.
او همچنین در خصوص جایگاه نظام پرورش نیروی کار در این قاعده جدید اشتغالزایی گفت: معتقدیم که نظام آموزش عمومی مهارتی و عالی نیازمند نزدیکی بیشتر با واقعیت‌های طرف تقاضا در بازار کار هستند.
منصوری افزود: اگر این شرایط مهیا شود آنگاه می‌توانیم در کنار چتر فراگیری که برای عموم فعالیت‌های اقتصادی گسترده است بر فعالیت‌های اقتصادی که دارای مزیت بیشتری هستند به صورت ویژه‌تر متمرکز شویم و حمایت لازم را از آنها به عمل آوریم.
وی ادامه داد: در همین رابطه اکنون در حوزههای مختلف کشاورزی خدماتی صنعتی و زیر ساختی مزیت‌های اشتغالزایی بر حسب ظرفیت‌های موجود در هر استان شناسایی شده و هماهنگی‌های لازم با دستگاههای مربوطه نیز به عمل آمده است تا از این طریق در هر استان برای تربیت نیروی کار متخصص در سطوح آموزش‌های مهارتی و عالی و هدایت آنها به سوی بازار کار اقدامات لازم به عمل بیاید.
معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار تاکید کرد: البته تحقق نهایی این برنامه منوط به مشارکت مردم در حوزه‌هایی است ظرفیت‌های اشتغالزایی و مزیت اقتصادی آنها در سطح منطقهای و جهانی شناسایی شده است.
در ادامه این برنامه محمدرضا کاتب با تاکید براینکه در اجرای برنامه اشتغالزایی فراگیر دولت باید اعتماد به مشارکت مردم در کنار عزم راسخ دستگاهی متولی برای انجام تعهدات معین شده جدی گرفته شود، گفت: در همین راستا از وزارت کار انتظار داریم تا طبق تکلیفی که معین شده است تا تاریخ ۱۵ تیر ماه تکلیف تمامی دستگاههای متولی اشتغال در بخش های کشاورزی بهداشت it و ... را در مورد نوع فرصت‌های شغلی و بسته‌های حمایتی مربوطه مشخص کند.
وی همچنین با یادآوری این نکته که قرار است در طرح مورد نظر از طرف بانک مرکزی اعتباری ۲۰ هزار میلیارد تومانی اختصاص یابد، از بانک مرکزی خواست تا با عمل کردن به موقع به تعهداتش مانع ایجاد فرصت‌های شغلی پیش بینی شده نشود.
وی بابیان اینکه در این طرح قرار است براساس تجربه جهانی بنگاه‌های خرد و متوسط مورد حمایت قرار گیرند، گفت: این بنگاه‌ها ظرفیت آن را دارند تا از طریق تقویت بهروری به اشتغالزایی در کشور کمک کنند.
وی افزود: البته در رابطه با بحث تماس اعتبار بنگاه‌ها مجلس در قانون بودجه سال ۹۶ شرایطی متفاوت با سال گذشته را پیش‌بینی کرد که به موجب ان از محل اعتبارات عمرانی علاوه بر اجرای طرح های عمرانی بابت کمک به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی نیز هزینه خواهد شد.
سپس علیرضا محجوب با یادآوری این نکته که سیاست‌های پولی همواره مانع اصلی پیشبرد برنامه‌های اشتغالزایی محسوب شده‌اند، گفت: این سیاست‌ها طوری هستند که همواره باعث افزایش هزینه تامین منابع مالی شده‌اند.
او تاکید کرد: اگر بانک مرکزی بتواند رابط میان نرخ تورم و سود بانکی را به سطح معقولی برساند دیگر نیازی به اختصاص منابع مالی خاص برای اشتغالزایی نداریم زیرا گردش مالی در بازار کار خود به خود ایجاد خواهد شد.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در شرایطی که تورم ۷ درصدی که اعلام شده است مادامی که سود بانکی ۲۰ درصد باشد هیج تمایلی برای سرمایه گذاری در کسب و کاری که سود عایدی آن ۸. ۱۰ یا ۱۵ درصد باشد وجود ندارد و این مسئله یعنی در بحث اشتغالزایی هرجا که پای منابع مالی در میان باشد مشکلات پیچیده‌تری وجود دارد.
از سوی دیگر عیسی منصوری با به جا خواندن نقد علیرضا محجوب تاکید کرد: اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی اخیر قرار نیست به شیوه مرسوم گذشته بابت طرحهای اشتغالزایی هزینه شود.
وی افزود: در گذشته مرسوم بود که منابع مالی ابتدا از طریق دستگاهها ی متولی میان طرحهای استانی هزینه میشد و سپس همه منتظر به نتیجه رسیدن اشتغال پیش بینی شده می مانند
وی افزود: در قاعده جدید اعتبارات مالی زمانی پرداخت میشود که مطمئن شویم از طریق حمایت بخش خصوصی یکی از گلوگاه های موجود در حوزههای مختلفی مانند نساجی یا it دچار تحول اساسی خواهد شد که در نتیجه ان امکان استفاده از حداکثر ظرفیت های موجود فراهم خواهد شد
وی در عین حال تاکید کرد که در برنامه اشتغالزایی فراگیر دولت موضوع کمک اعتباری در اولویت‌های بعدی جای دارد چراکه در مراحل اول کمک‌های حمایتی متوجه تخصیص کمک‌های فنی و تخصصی خواهد بود.
منصوری گفت: به عنوان نمونه سال گذشته از طریق همین کمک‌ها توانستیم صنعت بازیهای رایانه‌ای را در استان کردستان به نوعی متحول کنیم که ۸۵ درصد محصولات این استان بتواند راهی بازارهای صادراتی بشود.
در عین حال محمدرضا کاتب با یادآوری اینکه نظام معیوب بانکی در ایران همچنان یک چالش جدی محسوب میشود، افزود: سیستم بانکی ایران سود محور است ابدا توجهی به رویکردهای تولید محور و اقتصاد محور ندارد چنانچه می‌بینیم که بانک‌های تخصصی برخلاف اساسنامه‌های به فعالیت در حوزه مالی مشغولند و از انجام وظایفی که ذاتا مکلف به انجام آن هستند خودداری می‌کنند.
منصوری در پاسخ به این مطلب عیسی منصوری عنوان کرد: در هر صورت اجرا و پیشبرد طرحهای اشتغالزایی نمی‌تواند بی نیاز از تامین منابع مالی باشد برای همین نیازمند نظام مالی متناسب با شرایط بنگاه‌های کوچک و متوسط که ۸۵ درصد بازار کسب و کار ایران را تشکیل می‌دهند هستیم.
وی ادامه داد: در همین راستا بران شده‌ایم تا از طریق احداث ابزارهای خاص این مشکل تامین منابع را مرتفع کنیم که البته با استقبال خوب بانک مرکزی مواجه شده‌ایم.
علیرضا محجوب نیز با یادآوری این نکته که در برنامه اشتغالزایی فراگیر دولت باید مسله اشتغال جوانان خصوصا اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها در اولویت قرار بگیرد، افزود: البته اجرای برنامه‌های دیگری همچون اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان نیز با این طرح همپوشانی دارد.
وی تاکید کرد: این همپوشانی زمانی کامل میشود که نظام بانکی بتواند شرایط معقولی را برای ورود سرمایه ها به بازارهای غیر بانکی فراهم کند.
وی با بیان اینکه در اشتغالزایی مسئله تامین منابع مالی باید در اولویت بعدی جای بگیرد، ادامه داد: به عنوان نمونه سال گذشته وزارت کار با همکاری وزارت ارتباطات توانستند حدود ۱۳۵ هزار فرصت شغلی جدید را بدون اختصاص منابع مالی ایجاد کنند.
او افزود: این اتفاق یعنی اینکه برای اشتغالزایی باید از ترویج ناصحیحی که می‌گوید همه دانش آموختگان باید پشت میز کار کنند خودداری کنیم و به جای ان در جهت ترویج صحیح نیروی کار و سرمایه به سمت شناسایی فرصت شناسایی مزیت‌های نسبی و مطلق‌گان برداریم.
محجوب بابیان اینکه در صورت اجرای طرح مشترک وزارتخانه های کار و فناوری اطلاعات در حوزه iی تی شاهد استقبال گسترده مردم از خدمات ارزان قیمت و در نتیجه تولید و گردش ثروت در جامعه خواهیم بود، یادآور شد: بخش قابل توجهی از ظرفیت اشتعالزایی در حیطه بنگاه‌های خرد و متوسط خدماتی وجود دارد که باید بهره برداری از آنها به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ایلات متحده آمریکا نیز با بهرگیری از همین فرصت توانست زمینه شکوفایی خود را فراهم کند، گفت: اگر امریکا این کار را انجام نمی‌داد هیج بعید نبود که به سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی دچار شود.
وی با تاکید دوباره بر اینکه امروز مهمترین موضوع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها است، عنوان کرد: برای این کار باید ظرفیت‌ها را بشناسیم به همین جهت مجلس آماده است تا در تعامل با دولت امکان اصلاح ایرادهای احتمال‌ی برنامه ای اشتغالزایی را فراهم کند.
در ادامه محمدرضا کاتب نیز با بیان اینکه در صورت اجرای موفقیت آمیز برنامه‌های اشتغالزایی دولت می‌توان امیدوار بود که طبق برنامه ششم توسعه سالانه ۹۷۰ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شود، گفت: هم‌اکنون سالانه حدود ۸۰۰ هزار فارغ التحصیل بیکار به بازار کار وارد می‌شوند. البته از وزارت علوم نیز انتظار می‌رود تا در همین راستا به رویه خود در ۳۷ سال گذشته خاتمه دهد و بر اساس میزان جذب فارغ التحصیلان نسبت به رتبه بندی مراکز دانشگاهی اقدام کند.
به گفته این نماینده مجلس تا به امروز مبنای رتبه مراکز دانشگاهی فعالیت‌های تحقیقی و پژوهشی بوده است و در عین حال برخی مراکز دانشگاهی تنها درصدد اعطای مدرک تحصیلی بوده مانند.
در خاتمه این برنامه تلویزیونی عیسی منصوری با حائز اهمیت دانستن هماهنگی میان تمامی دستگاههای مرتبط با برنامه‌های اشتغالزایی فراگیر دولت گفت: البته تا به این لحظه دستگاههای اجرایی متولی با علاقمندی در اجرای این برنامه مشارکت داشته‌اند که امیدواریم تا به انتها ادامه یابد.
وی در عین حال گفت: جدا از این مسئله کار گروه اشتغال حمایتی نیز که از نهادهای عمومی غیر دولتی است و تاکنون چند نوبت تشکیل جلسات داده است.
به گفته وی، دولت از طریق این کار گروه در چهار سال گذشته مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان بابت ایجاد اشتغال کمک کرده است که البته این کمک ها باید توسعه یابد.
