یک وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با ایلنا:
فعالیت مؤسسات حقوقی غیر مجاز جرم است/مسئولان ثبت از خود سلب مسئولیت کرده‌اند
یک وکیل دادگستری گفت: طبق ماده ۵۵ قانون وکالت هرگونه دخالت از ناحیه افراد غیر وکیل در امر وکالت و مشاوره حقوقی به هر نحو مورد جرم انگاری قرار گرفته است.
سیدمهدی حجتی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در مورد فعالیت موسسات حقوقی غیر مجاز، گفت: صرف ثبت یک مؤسسه حقوقی در اداره ثبت شرکتها توسط افرادی که فاقد پروانه وکالت یا مشاوره حقوقی هستند، مجوزی برای فعالیت این مؤسسات نیست و هر گونه فعالیت این مؤسسات در زمینه ارائه خدماتی مانند مشاوره حقوقی یا وکالت دعاوی جرم و قابل پیگرد است.
این وکیل دادگستری با اشاره به فعالیت گسترده مؤسسات حقوقی غیر مجاز در کشور خاطرنشان کرد: مؤسسات حقوقی ثبت شده توسط افراد غیر وکیل، تحت نظارت هیچ مرجعی قرار ندارند و هیچ پروانه‌ای نیز برای فعالیت این مؤسسات از هیچ مرجعی صادر نمی‌شود. در واقع چنین مؤسساتی که توسط افراد بی‌صلاحیت و فاقد تخصص تشکیل می‌شوند نه مشمول قانون نظام صنفی هستند تا از طریق اتحادیه‌ای همگون بتوانند جواز کسب یا فعالیت دریافت نمایند و نه زیر نظر کانون‌های وکلا هستند تا بتوانند پروانه فعالیت از کانون وکلا دریافت کنند؛ بنابراین فعالیت این مؤسسات از اساس واجد ایراد قانونی است.
این حقوقدان افزود: مدیران و گردانندگان مؤسسات حقوقی تشکیل شده از افراد غیر وکیل، در زمان ثبت مؤسسه و از طریق سامانه ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، از این موضوع که ثبت مؤسسه به معنی مجوز فعالیت نیست مطلع شده و حتی در مراحل اولیه ثبت مؤسسه حقوقی در سامانه ثبت شرکتها، گزینه «فاقد مجوز» را برای ادامه روند ثبت مؤسسه انتخاب می‌کنند؛ لیکن متأسفانه بواسطه آنکه نظارتی بر شروع فعالیت این مؤسسات و ادامه آن از طریق هیچ مرجعی صورت نمی‌گیرد؛ به راحتی پس از ثبت مؤسسه حقوقی مبادرت به شروع به فعالیت و دخالت در عمل وکالت و مشاوره حقوقی می کنند.
حجتی با انتقاد از بخشنامه مدیر کل اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری که راه را برای ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر‌وکیل هموار کرده است افزود: اینکه فردی در زیر مجموعه قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای، شرایطی را در کشور ایجاد کند که حقوق و جان و مال و ناموس شهروندان در سیطره افرادی قرار گیرد که برای ثبت مؤسسه حقوقی، حتی نیازی به ارائه گواهی عدم سوء پیشینه نیز ندارند بسیار قابل تأمل است. متأسفانه آقایانی که در سازمان ثبت مسوولیتی در این زمینه دارند با این استدلال که ما فقط مرجع ثبت هستیم و پس از ثبت شرکت یا مؤسسه، فعالیت یا نحوه فعالیت مؤسسات ثبت شده ارتباطی به ایشان ندارد به راحتی از خود سلب مسوولیت کرده و توپ را با این استدلال که اگر فعالیت این مؤسسات جرم است به زمین دستگاه قضایی می اندازند.
این وکیل دادگستری با تصریح به اینکه متأسفانه در شرایطی قرار داریم که ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر‌وکیل به سهولت و بدون هیچ رادع و مانعی صورت می‌گیرد ادامه داد: با استدلالی که سازمان ثبت در خصوص ثبت مؤسسات حقوقی دارد، قاعدتاً باید نهاد یا سازمانی نیز وجود داشته باشد که از شروع به فعالیت این مؤسسات ممانعت و یا فعالیت آنها را بواسطه نداشتن مجوز وکالت و مشاوره حقوقی متوقف نماید؛ لیکن با توجه به نبود نهادی که متولی این امر باشد، جلوگیری از ادامه فعالیت این مؤسسات بر عهده دستگاه قضایی است؛ لیکن ظاهراً اراده‌ای برای مقابله با اینگونه مؤسسات وجود ندارد و جز در یک یا دو شهرستان که با اقدامات دادستان مربوطه، از فعالیت این مؤسسات جلوگیری شده است، در سایر استان‌ها وشهرهای کشور شاهد فعالیت بیش از پیش مؤسسات حقوقی غیر مجاز با تبلیغاتی وسیع هستیم.
حجتی با اشاره به ماده ۵۵ قانون وکالت که به موجب آن هرگونه دخالت از ناحیه افراد غیر وکیل در امر وکالت و مشاوره حقوقی به هر نحو مورد جرم انگاری قرار گرفته است افزود: صرف نظر از بلامجوز بودن فعالیت مؤسسات حقوقی موهوم، مفاده ماده ۵۵ قانون وکالت به تنهایی برای جلوگیری از فعالیت این مؤسسات کافی است؛ زیرا یکی از وظایف قوه قضاییه به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم است ولذا دادستان و دستگاه قضایی در راستای پیشگیری از بزه تظاهر به وکالت و مشاوره حقوقی باید با ورودِ به موضوع مؤسسات حقوقیِ متشکل از افراد غیر وکیل اولاً: بدون هیچ تسامحی از هرگونه فعالیت این مؤسسات بواسطه فقدان مجوز فعالیت و انطباق فعالیت این مؤسسات با ماده ۵۵ قانون وکالت جلوگیری کنند و ثانیاً: از وقوع جرایم احتمالی ناشی از فعالیت این مؤسسات که در قالب کلاهبرداری، اعمال نفوذ، افشای اسرار مراجعین و...نمود خارجی پیدا می کند پیشگیری کنند.
