سلیمانی:
مدار حکومت باید بر اساس قانون بچرخد/کسی نمی‌تواند حقوق طبیعی مردم را سلب کند
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: مدار حکومت باید بر اساس قانون بچرخد و حقوق شهروندان محترم است. در نگاه حضرت علی(ع) رعایت اصل مساوات از رویکرد اجتماعی و اقتصادی مورد تاکید است.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، داوود سلیمانی شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مدرسه اندیشه و قلم در خصوص حقوق بین مردم و حکومت گفت: بین مردم و دولت حقوقی است سابقا دو نظریه درباره حق متقابل مردم و حاکمان وجود داشت یک نظریه مربوط به هابز و کلیسای قرون وسطی بود که رابطه حق را یک رابطه یک سویه می‌دانست به این معنا که حکومت تنها از آن خدا بود و او حق به گردن مردم داشت و مردم حقی بر او نداشتند. این درباره خدا کاملا درست است چون ما همین الان هم در دعاوی جوشن می‌گوییم کسی که حکم می‌راند و کسی بر او حکم نمی‌راند.
او افزود: اما در کلیسای قرون وسطی کلیسا به عنوان نماینده خدا همه حقوق را دارد و در مقابل مزدم مسئولیت و حقی ندارند. وظیفه مردم چیزی جز اطاعت نیست این بدان معنا است که مردم همه رعیت‌اند و باید به حاکمیت خدمت کنند و حاکمیت هیچ مسئولیتی در مقابل آنها ندارد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: این نظریه با چالش‌هایی مواجه شد و در دیدگاه جدید، مردم صاحب حق شدند به گونه‌ای که حکومت وکیل مردم است نه صرفا حاکم بر مردم. در اندیشه سیاسی اسلام به ویژه با آموزه‌هایی که از علی‌ابن‌ابی‌طالب در نهج‌البلاغه موجود است و با توجه به سیره حکومت علی درمی‌یابیم حق و تکلیف در نهج‌البلاغه دو روی یک سکه هستند.
او یادآور شد: حضرت علی(ع) می‌فرمایند کسی را بر دیگری حقی نیست مگر آن که آن دیگری نیز بر او حقی داشته باشد جز خدا که کسی نمی‌تواند مدعی باشد بر او حق دارد. این حقوق متعاقب بین امام معصوم و مردم هم وجود دارد در نوع نگاه سیاسی تئوری اول به خودکامگی ختم می‌شود و مخالفان حکومت به معنای مخالفان خدا خواهند بود و مستوجب عقوبت هستند. اما در نگاه دوم مادامی که افراد به مخالفت بپردازند و این مخالفت توام با سلاح نباشد، باید آزاد باشند. این حقوق در دیدگاه حضرت علی(ع) متکثر است به گونه‌ای که این حقوق بخشی حق مردم بر حکومت است و بخشی حق امام بر جامعه.
سلیمانی عنوان کرد: یکی از این حقوق حق آزادی‌های فردی است شما می‌دانید علمای حقوق حق را تقسیم می‌کنند، یکی حق طبیعی افراد این حق طبیعی حقوقی است که متناسب با خلقت انسان‌ها و نوع آفرینش انسان‌ها وجود دارد.
او گفت: حقوقی همچون آزادی بیان و داشتن مسکن را کسی نمی‌تواند سلب کند هر کسی در ذل سایه حکومت است باید از این حقوق برخوردار شود. امام علی(ع) به فرمانداران خود می‌گوید مراقبت کنید کسی دسترنج مردم را به زور نگیرد و از حریم مردم عبور نکند. امام علی به آنها توصیه می‌کند امنیت را تامین و با متجاوزان حقوق مردم مقابله کنند. در مورد انتخاب شغل هم امام علی(ع) می‌فرماید نمی‌پذیرم شهروندی را به عملی که از آن کراهت دارد، ناگزیر سازند علاوه بر این وادار نکردن مردم و مخالفان به بیعت یعنی آزادی رای که امام علی بر آن تاکید دارد و کسی را مجبور به کاری نکرده است.
سلیمانی تصریح کرد: علی‌ابن‌ابی‌طالب حقوق افرادی را که معلوم بود دشمنان علی هستند و فردا مقابل علی خواهند ایستاد را هم از بیت المال قطع نکرد و گفت تا وقتی دست به سلاح نبرند و تنها به ابراز مخالفت بسنده کنند، حقوقشان پرداخت خواهد شد. حتی در جنگ جمل حضرت علی(ع) خواست که آنها برگردند و گفت چرا جنگ کنیم اما آنها گفتند ما باید با شما بجنگیم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: بخش دیگر مربوط می شود به انتخاب حکومت و حاکم. حضرت علی(ع) در نامه‌ای به یکی از والیان خود می‌فرماید حکمرانی تو برای تو طعمه نیست. فکر نکنی به حکومت رسیدی قدرتی گرفتی این طعمه‌ای است که خودت و خویشاوندانت از منافع حاکمیت با عنوان رانت قدرت و ثروت به تاراج ببردی و دیگران را محروم کنید. چقدر این امروز شان نزول دارد. امروز گاهی می‌بینیم برخی افراد دم خیلی‌ها را می‌بینید تا به قدرت برسند و بعد می‌بینید چقدر سوءاستفاده از مقامشان کرده‌اند. این مقام در فرهنگ حضرت علی چه جایگاهی دارد؟ این مقام از نظر حضرت علی امانتی است در دستان مسئولان.
این کارشناس مسائل سیاسی یادآور شد: می‌گویند رای مردم مشروعیت نمی‌آورد مقبولیت می‌آورد من می‌گویم این درست نیست. شما می‌دانید که خداوند تبارک برای انسان و عمل انسان و اندیشه انسان دو حجت قرار داده است و به کار شما مشروعیت می‌بخشد؛ یکی دین و شریعت و نقل است و یکی عقل است. این دو رسول هستند. در اصول کافی امام موسی می‌فرماید که خداوند بر گردن مردم دو حجت قرار داده یک حجت ظاهری است که رسولان هستند و یک حجت باطنی که عقل‌های مردم هستند.
سلیمانی عنوان کرد: در نهج‌البلاغه امام علی(ع) از مردم می‌خواهد بر اعمال حاکمان نظارت کنند و از مردم می‌خواست برای رشد حکومت راهنمایی‌های خود را به گوش آنها برسانند. عثمان بن حنیف یکی از والیان امام علی به مهمانی می‌رود که مهمانی اشرافی بوده است. خبر می‌رسد به حضرت علی که این فرد وارد چنین مجلسی شده است نامه می‌نویسد و می‌گوید نامه را که خواندی حکومت را تحویل بده. حضرت نمی‌خواهد کسانی بیایند که دست فقرا را کوتاه کنند و نوعی تبعیض نگاه وجود داشته باشد.
او گفت: یک حق دیگر حق مساوات است. در نظام حصرت علی شهروند خوب و بد نداریم. شاید در ارتباط با خدا و همسایگان و دوستان و صله رحم من آدم خوبی نباشم. مدار حکومت باید بر اساس قانون بچرخد و حقوق شهروندان محترم است. در نگاه حضرت علی(ع) رعایت اصل مساوات از رویکرد اجتماعی و اقتصادی مورد تاکید است. حضرت علی(ع) حقوق مردم از بیت‌المال را به طور مساوی تقسیم می‌کرد.
