کانون وکلای دادگستری بنگاه کارآفرینی نیست/ آفت مدرک‌گرایی باعث اختلال در نظام شغلی و حرفه‌ای کشور خواهد شد

مهدی حجتی در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر امکان یجاد یک میلیون شغل در صورت شکسته شدن انحصار در برخی مشاغل از جمله وکالت دادگستری گفت: وجود ضابطه برای پذیرش متقاضیان مشاغل مختلف از جمله وکالت دادگستری مساوی با انحصار طلبی مرجع صادر کننده مجوز برای شغل مربوطه نیست و کسانی که از وجود ضابطه چنین استنباطی دارند، راهی به خطا می‌پیمایند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: کانون وکلای دادگستری از معدود نهادهای غیردولتی موجود در کشور است که بدون دریافت هیچ بودجه‌ای از دولت، همه ساله و بدون هیچ چشم داشتی مبادرت به ایجاد شغل برای تعدادی از دانش آموختگان رشته حقوق می‌کند اما متأسفانه نه تنها تقدیری از این نهاد مستقل مدنی توسط دولت و سایر نهادهای مسئولی که با محاسبه تعداد پروانه‌های وکالت صادره از کانون‌های وکلای دادگستری آمار ایجاد شغل را در کشور به مردم ارائه می‌کنند، صورت نمی‌گیرد بلکه آماج انواع حمله‌ها و هجمه‌های گاه بیگاه و در مواردی سازمان یافته نیز قرار می‌گیرد.

حجتی با اشاره به گفته‌های اخیر یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با رفع انحصار از پذیرش کارآموز‌ وکالت در کانون‌های وکلا و پائین آمدن میزان حق الوکاله وکلای دادگستری از ۱۰ درصد به ۲ یا سه درصد ادامه داد: این مطالب حرف‌هایی است که توسط برخی علیه کانون وکلا گفته می‌شود و توسط برخی از نمایندگان محترم مجلس نیز که فاقد تحصیلات حقوقی و اطلاعات دقیق در این زمینه هستند، تکرار می‌‌شود. اگر کسانی که اینگونه مطالب را منتشر می‌کنند نگاهی به آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری که توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب رسیده است بیندازند متوجه خواهند شد که تعرفه حق الوکاله وکلا بسیار پائین‌تر از آن چیزی است که امروزه توسط برخی ادعا می‌شود و در مقایسه با هزینه‌های دادرسی که در یک پرونده حقوقی و مالی ممکن است به بیش از ۱۷ درصد بالغ شود به هیچ وجه قابل اعتنا نیست.

 این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه نیز که منجر به ایجاد نهاد موازی مرکز امور مشاوران در کنار کانون وکلای دادگستری گردید با شعار انحصار زدایی و کاهش میزان حق الوکاله وکلای دادگستری تصویب شد افزود: با اجرای مقررات ماده ۱۸۷ هیچ تغییری در میزان حق الوکاله وکلای دادگستری در موارد توافقی  ایجاد نشد و البته با ادامه روند جذب کارآموز وکالت در کانون‌های وکلا، ادعای انحصار طلبی کانون وکلا نیز نقش برآب شد و متعاقباً معلوم شد که هدف از تصویب و اجرای این ماده، انگیزه‌های دیگری از جمله سلب استقلال از کانون وکلای دادگستری و تضعیف تدریجی آن بوده است.

حجتی با انتقاد از سیاست دوگانه منتقدان کانون وکلا که ادعای انحصار گرایی را در این مجموعه مطرح می‌کنند افزود: این دسته از افراد که امروز بی کاری دانش آموختگان رشته حقوق به دغدغه شبانه روزی آنها تبدیل شده و مستمراً بر طبل انحصار طلبی کانون وکلا می‌کوبند، عبارت "انحصار" را در غیر ماوضع له استعمال می‌کنند؛ زیرا اگر عقیده بر صحت ادعای این افراد داشته باشیم، امروزه باید دولت، قوه قضائیه، کانون سردفتران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت علوم و دانشگاه ها از حیث جذب اعضای هیأت علمی و هر نهاد دیگری که برای استخدام یا صدور مجوزهای شغلی با تعیین ظرفیت و برگزاری آزمون مبادرت به جذب متقاضی می‌کند را انحصار طلب بدانیم و تبعاً همین افراد که مسوولیتی در قوه مقننه نیز دارند باید برای شکستن انحصار از مجموعه استخدامی دولت یا قوه‌قضاییه یا گمرک جمهوری اسلامی ایران که اخیراً بعد از ۸ سال و در سال ۱۳۹۵ آ زمون کارگزاری رسمی گمرک(حق العملکاری) را برگزار کرد و از بین ۳۰هزار داوطلب، تنها ۵۰۰ نفر را با امکان افزایش به ۱۰۰۰ نفر مورد پذیرش قرار داد تلاش کنند، اما در عمل می‌بینیم که این اشخاص، صرفاً کانون وکلای دادگستری را هدف قرار داده اند و با تعبیر ضابطه به انحصار، در پی اهداف دیگری غیر از اشتغال زایی برای دانش آموختگان حقوق هستند و قصد دارند به نهاد وکالت ضربه بزنند.

این مدرس دانشگاه با بیان این مطلب که کانون وکلای دادگستری بنگاه کارآفرینی نیست تا به تنهایی مسوول ایجاد اشتغال برای خیل دانش آموختگان رشته حقوق باشد افزود: هیچ تناسبی میان خدمات حقوقی قابل ارائه در کشور و ورودی و خروجی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وجود ندارد و آفت مدرک فروشی و مدرک گرایی که اخیراً مورد انتقاد مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته بود، در آینده ای نزدیک باعث اختلال در نظام شغلی و حرفه ای کشور خواهد شد؛ زیرا کمتر کسی خواهد بود که با داشتن مدرک کارشناسی ارشد و دکتری به سراغ مشاغلی برود که به این میزان از تحصیلات نیاز ندارد.