تصویب نهایی طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید شبکه بانکی را با مشکلات پیچیده‌تر روبرو می‌کند / هشدار نسبت به افزایش معوقات و دشواری نظارت بر بانک‌ها

فرید موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به تصویب یک فوریت طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: باتوجه به این‌که فضای مجلس در روزهای گذشته کاملاً درگیر مسائل مربوط به انتخابات هیات رییسه مجلس بود، یک فوریت طرحی درباره الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید که براساس آن قرار است موسسات پولی و بانکی موظف هستند حداکثر دو ماه پس از کارگروه تسهیل تولید استان‌ها، مصوباتشان را پرداخت کند که این مسئله می‌تواند تبعات اقتصادی منفی به همراه داشته باشد.

او گفت: آن‌چنان که در جریان هستید، شبکه بانکی ما با مشکلات متعددی روبرو است و متاسفانه با تصویب نهایی این مصوبه، نه‌تنها مشکلات شبکه بانکی مرتفع نخواهد شد بلکه بر این مشکلات خواهد افزود.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باوجود این‌که دوستان مسائلی مربوط به بحث اشتغال و کمکی که به این حوزه می‌‎شود را به‌عنوان مزایای این دو ماده الحاقی مطرح می‌کنند اما باتوجه به این‌که اقتصاد ما کاملاً بانک‌محور بوده و بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور مبتنی بر بانک‌ها است، افزایش مشکلات بانکی می‌تواند پیچیدگی‌های اقتصادی و بانکی را تشدید کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح درواقع یک نوع سرکوب مالی است و روال سالم نظام بانکی را با خلل مواجه می‌کند؛ چرا که بانک‌ها در تامین منابع مالی مورد نیاز این مصوبات با چالش جدی روبرو می‌شوند.

او یادآور شد: به هر حال بانک‌ها درخت پول ندارند و باید به‌نحوی این منابع مورد نیاز را تامین کنند که این مسئله یا باید از طریق خارج از شبکه بانکی تامین شود یا سود سپرده‌ها افزایش یابد و که در هر دو حال، با افزایش نرخ‌ها روبرو می‌شویم و درصورت افزایش نرخ‌ها نیز مشکلات اقتصادی متعددی ازجمله استفاده از تسهیلات سخت می‌شود، معوقات بانکی افزایش یافته و درنتیجه نظارت بر شبکه بانکی دشوارتر می‌شود و علاوه بر این‌ها نباید فکر کنیم، شبکه بانکی باید هر دستوری که از خارج از این شبکه صادر می‌شود را اجرا کند.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به هر حال شبکه بانکی باید اهلیت افرادی که قرار است تسهیلات دریافت کنند را بررسی کند و علاوه بر آن بازدهی صنعت، توجیه فنی و اقتصادی و همچنین وثیقه‌های این تسهیلات را مورد توجه قرار دهد. به هر حال بانک‌ها نمی‌توانند بدون درنظر گرفتن این مسائل به گروهی تسهیلات ارائه کند و مسئولیت اموری را برعهده بگیرد که در تدوین آن نقشی نداشته است.

او یادآور شد: امیدواریم با چکش‌کاری در کمیسیون‌های تخصصی و دریافت نظرات کارشناسان خارج مجلس، بدون آن‌‎که اقداماتی خارج از توان شبکه بانکی را به آن‌ها تحمیل کنیم، اهداف موردنظر برای رفع موانع تولید را محقق کنیم.

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از تمامی صاحب‌نظران و کارشناسان امور اقتصادی و بانکی کشور دعوت کرد که ضمن مطالعه این طرح، با ارائه پیشنهادها و نظرات خود در راستای حل مشکلات این طرح به مجلس یاری برسانند و در ادامه گفت: اگر خدایی‌ناکرده این مصوبه به همین شکل به بانک‌ها ابلاغ شود، مشکلات اقتصادی را پیچیده‌تر از وضع موجود خواهد کرد.

او با بیان این‌که نسبت به عواقب احتمالی اجرای این طرح الحاقی احساس خطر می‌کند، گفت: مشکل فقط با این‌که با بیان مسائلی همچون رفع مشکلات اشتغال و کاهش موانع تولید حل نمی‌شود و ممکن است مشکلاتی پیچیده‌تر را به سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور تحمیل کنیم.

موسوی در پایان تصریح کرد: به هر حال با تمام مشکلاتی که شبکه بانکی دارد، سال گذشته ۱۶ هزار میلیارد تومان برای رونق اشتغال و رفع موانع تولید تخصیص یافته و این‌طور نبوده که شبکه بانکی به این مشکلات بی‎تفاوت باشد اما به هر حال باید دقت کنیم که خدایی‌ناکرده مشکلاتی پیچیده‌تر به نظام اقتصادی کشور تحمیل نشود.