نجفیتوانا در گفتوگو با ایلنا:
بیکاری وکلا زمینهساز ظهور دلالان است/ باید برای امنیت بعد دفاع وکلا تدابیری در نظر گرفته شود
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت:باید برای امنیت دفاع وکلا و امنیت بعد دفاع تدابیر عاجلی در نظر گرفته شود. وکلا از لحاظ امنیت در زمان دفاع یا بعد از دفاع با چالش مواجه هستند.
علی نجفی توانا در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در مورد اقدامات دولت برای جامعه حقوقی، گفت: رییس جمهور به عنوان دومین قدرت اجرایی کشور ناظر اجرای قانون اساسی و بالاخص اصل ۱۱۳ قانون اساسی است. ایشان حقوق خوانده است و در اداره کشور موفقتر است. مسلما حقوقدان بودن یک مسئول اجرایی او را بیشتر در معرض قضاوت عمومی قرار میدهد و انتظارات را از او افزایش میدهد و در واقع مردم از یک حقوقدان انتظار دارند در اجرای قانون به گونهای عمل کند که متفاوت باشد. یک حقوقدان اگر قصد اجرای قانون را داشته باشد میتواند مشکلات کشور را حل فصل کند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز خاطر نشان کرد: آقای روحانی به عنوان یک وکیل وظیفه دفاع از حقوق ملت را بعهده دارد. حقوق شهروندی در قوانین مختلف در نظر گرفته شده و ما امیدواریم رییس جمهور همانطور که در دوره گذشته در جهت اجرای این شق از حقوق اقدام داشتهاند در دوره دوم نیز با اصلاح مقررات در جهت اجرای این قوانین کار کند. ایشان ناظر بر اجرای قانون اساسی است اما متاسفانه ابزار لازم را ندارد.
این حقوقدان افزود: در سالهای گذشته فعالیتهای زیادی برای بیمه و بازنشستگی وکلا از جانب نهاد های صنفی وکلا صورت گرفته است. در این زمینه مکاتباتی با مراجع عالی کشور داشتهایم و در جلساتی که با نمایندگان آنها داشتهایم موضوعاتی مانند اجباری کردن وکالت اشتغال و تامین معیشت حداقلی وکلا و تامینحقوق اجتماعی وکلا و حقوق صنفی وکلا را بعنوان خواسته مطرح کردیم. البته در بحث لایحه جامع وکالت از دولت و مجلس متشکر هستیم که با درک نیاز جامعه همکاری لازم کردند و اقدامات لازم را انجام دادند.
نجفی توانا تاکید کرد: انتظار داریم در خصوص اجباری کردن وکالت و حمایت از وکلای جوان حداکثر همکاری را انجام دهند. ما مشکلات آقای روحانی را درک میکنیم و ایشان را قاصد در حل مشکلات میدانیم اما امیدواریم در این زمینه به گونهای عمل کند که جامعه وکالت دچار مشکل نشود. من اعلام خطر میکنم بسیاری از وکلا امروز بیکار هستند و در واقع بیکاری وکلا موجب بروز دلالی برای موسسات حقوقی و اشخاص غیر حقوقی در کشور میشود. با حرکات برخی از موسسات حقوقی و بعضی از افراد ممکن است وکالت از راه درست خارج شود و اینجاست وکلای سالم و جوان عملا دچارمشکلات معیشتی میشوند کما اینکه اکنون همینطور است.
او بیان داشت: ما برای اجباری کردن وکالت، برای تامین اجتماعی وکلا باید بیشتر فعالیت کنیم. تصور نکنیم که هر شخصی که پروانه وکالت دارد مرفه است و از حداقلها برخوردار است. بسیاری از وکلای ما از داشتن دفتر، اتومبیل و حداقلهای معیشتی محروم هستند زیرا امروز وکالت ازمسیر رقابت سالم خارج شده است.لذا لازم است با آسیب شناسی و مطالعه برای وکلا تامین اجتماعی در نظر گرفته شود همچنین باید برای بازنشستگی وکلا تمهیدی اندیشیده شود.
این وکیل دادگستری افزود: بهترین فرصت است که با پالایش حقوقی دولت و وزارتخانهها ضمن استفاده از دارندگان تحصیلات حقوقی بعنوان مجموعهای از ایفاگران نقش در کارهای اداری، از وکلای دادگستری در سراسر کشور بعنوان دفاع کننده از حقوق دولت استفاده کنند و بدین ترتیب از اینکه دولت بزرگترین بازنده مراجع قضایی است جلوگیری به عمل آورند.
نجفیتوانا تاکید کرد: باید برای امنیت دفاع وکلا و امنیت بعد دفاع تدابیر عاجلی در نظر گرفته شود. وکلا از لحاظ امنیت در زمان دفاع یا بعد از دفاع با چالش مواجه هستند.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تشریح کرد: کانون وکلا از لحاظ قانونی وظیفه بررسی مدارک متقاضیان و صدور پروانه دارد. وقتی متقاضی امکان داشتن پروانه را داشته باشد کانون به صدور پروانه اقدام میکند. بعد از اخذ پروانه وکیل باید مشتریان خود را از میان متقاضیان پیدا کند. مسلما اگر فرهنگ سازی نشود و وکالت اجباری نگردد با توجه به تعداد زیاد وکلا، عملا مراجعات به وکلای جوان کم میشود.بنابراین نه کانون موکلی در اختیار دارد که به وکلا معرفی کند و نه چنین مصلحتی قابل توجیه است و اگر افرادی برای گزینش وکیل به کانون مراجعه کنند برای معرفی وکیل، کانون فاقد مکانیزم است و بحث فساد و حمایت جناحی و فردی مطرح میشود.
او تصریح کرد: کانون وکلا نباید کار معرفی پرونده به وکلا را انجام دهد؛ کانون وکلا محل کارآفرینی نیست بلکه مرجع صدور پروانه است و وظیفهای در قبال اشتغال وکلا ندارد. در مورد وکلای سرپرست هم باید گفت که این افراد هم دچار مشکلاتی هستند و کار وکالت کم به آنها ارجاع میشود. امروز کار وکالت توسط واسطهها معرفی و انجام میشود و بعضی افراد کاری را پیشنهاد میدهند و در خواست کمیسیون میکنند. امروزه کمتر دیده شده افراد به طور مستقیم به وکلا مراجعه کنند و این آفت وکالت است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: وکلای سرپرست هم در آن حد پرونده ندارند که بتوانند به کارآموز خود معرفی کنند. بهترین راه حل در این زمینه اجباری کردن وکالت و تامین بودجه برای وکالتهای معاضدتی است تا تضمینی برای اشتغال وکلا باشد.
نجفیتوانا افزود: استفاده از طرح وکلای خانواده هم میتواند راهکاری برای حل این مشکل باشد. در این مورد مکاتباتی با نهادهای ذیصلاح صورت گرفته است. اما تا کنون اقداماتی صورت نگرفته است. ما از نمایندگان مجلس تقاضا داریم اگر دولت در این زمینه با چالش روبهرو است، از طریق مجلس این قوانین را به تصویب برسانند.
او افزود: اگر برای اشتغال وکلا فکری نشود در چند سال آینده با بزهکاری حرفهای در زمینه حق دفاع مردم مواجه خواهیم بود و هم مردم و هم وکلا متضرر می شوند و باید جلوی بحران را گرفت.
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در خصوص اینکه آیا کانونوکلا مطالبهگری در زمینه اصلاح قوانین به نفع معیشت وکلا کرده است گفت: کانون باید مطالبه گری کند و متقاضی باشد. کانون باید سینه سپر کند و از حقوق وکلا دفاع کند اما در حقیقت کانون مجری قوانین موجود است و حمایت از وکلا در چاچوب قانون است. این قوانین را مجلس باید تصویب کند. درست است که کانونها میتوانند در این زمینه پیشنهاداتی بدهند که قبلا و اکنون نیز این کار را انجام دادهاند اما تا زمانی که یک اراده در دولت و مجلس نباشد تقاضاهای ما بایگانی می شود. در بخش پرداخت حق معاضدت نیز این موضوع را شاهد هستیم.