امیری در نشست خبری مطرح کرد؛:
پیگیری تخریب‌های علیه دولت توسط معاونت حقوقی/سند یونسکو برای ما الزام‌آور نیست
معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت: بحث‌هایی که در جهت تخریب دولت به دلایل مختلف صورت می‌گیرد از طریق معاونت حقوقی پیگیری می‌شود .
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حسینعلی امیری در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا در خصوص اجرای سند ٢٠٣٠ یونسکو گفت: همانطوری که معاون اول رییس‌جمهور گفتند قطعا در اجرای این سند ملاحظات رهبری رعایت خواهد شد.
او افزود: دولت نگرانی‌های رهبری را در این خصوص لحاظ خواهد کرد و آقای جهانگیری این اطمینان را داده‌اند مطلب دوم آنکه این سند الزام‌آور نیست بلکه توصیه‌ای است. مطلب سوم اینکه در این سند ما حق رزرو داریم یعنی ملزم به اجرای کلیه مفاد سند نیستیم مانند این اسناد تاکنون زیاد تصویب و اجرا شده است و موارد متعددی داشتیم که دولت از حق رزرو خود استفاده کرده و به طور حتم در این سند نیز بخش‌هایی که مغایر با ارزش‌های اسلامی و ملی ما باشد و یا اجرای آن با سیاست‌های آموزشی ما منافات داشته باشد، اجرا نخواهد شد.
حسینعلی امیری در نشست خبری خود با اشاره به فعالیت‌های معاونت پارلمانی رییس‌جمهور در چهار سال گذشته گفت: ما در دولت تدبیر و امید به دولت ١٠٠ درصدی معتقد هستیم فلذا سعی کردیم با تمام نمایندگان فارغ از قومیت و جناح‌بندی سیاسی تعامل لازم را داشته باشیم.
او ادامه داد: ما از جهت ارتقا و انسجام بیشتر و ناامید کردن دشمنان نیاز به مشارکت حداکثری داریم تا بتوانیم مسائل باقی مانده از مشکلات بین‌المللی را حل کنیم ضمن آنکه قدرت چانه‌زنی ما بالا خواهد رفت. اما آن چیزی که ما امروز به آن احتیاج داریم مراعات اخلاق و آموزه‌های اسلامی است. نظام ما بر اخلاق استوار بوده پس نباید برای انتخابات اخلاق و آموزهای دینی را فدای انتخابات کنیم من از نامزدها و طرفداران آنها درخواست دارم که صداقت و انصاف را رعایت کنند و خدماتی که نزدیک به ٤ دهه نظام جمهوری اسلامی برای مردم داشته را ضایع نکنند.
معاون رییس‌جمهور در خصوص آخرین روند برگزاری انتخابات گفت: امروز صبح جلسه هیات مرکزی انتخابات کشور تشکیل شد و وزیر کشور گزارشی ارائه دادند. کارها مطابق جدول زمان‌بندی پیش می‌رود و تمهیداتی در نظر گرفته شده که انتخابات با آرامش برگزار شود.
امیری تصریح کرد: معاون پارلمانی رییس جمهور وظیفه‌اش ایجاد تعامل مشترک بین دولت و مجلس است و از روزی که روحانی دولت را تحویل گرفت تا آخر سال ٩٥ برای اولین بار آماری از فعالیت‌های این معاونت به صورت کتاب تهیه شده است این کتاب می‌تواند تصویری از مناسبات مجلس و دولت تبیین کند.
او گفت: نمایندگان مجلس شرایط دولت را درک می‌کنند و تعاملات قانونی خوبی وجود دارد در مقابل رییس‌جمهور هم دستور دادند که این معاونت دغدغه‌ها و پیشنهادهای نمایندگان را بررسی کند و به دولت ارائه دهند.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور سپس به برخی از آمارهایی که در این کتاب منتشر شده اشاره کرد و گفت: در این دوره تعداد ملاقات‌های رییس‌جمهور ٢٨ جلسه با نمایندگان مجامع استانی، ٢ جلسه با فراکسیون امید و ولایی، یک جلسه با فراکسیون اهل سنت و یک جلسه با کمسیون برنامه و بودجه مجلس دهم بوده است.
او ادامه داد: ما با هدف مفید بودن جلسات ملاقات مجامع استانی با حضور استاندار و معاون اول برنامه‌ریزی کردیم و معمولا در همان جلسات معاون اول دستور لازم را صادر می‌کنند. تا حالا ٢٥ جلسه استانی و فراکسیونی با حضور معاون اول تشکیل شده ضمن آنکه ٣٢٦ نماینده مجلس نهم و دهم با جهانگیری دیدار داشته ند. ٨ جلسه مشترک مجلس و دولت در سطح کلان داشتیم که ٦ جلسه در مجلس نهم و ٢ جلسه در مجلس دهم تشکیل شده است.
امیری اظهار داشت: در ارتباط با طرح‌ها و لوایح در دولت یازدهم ٢٤٨ طرح اعلام وصول شده و از زمان تشکیل مجلس دهم ١٣٨ طرح اعلام وصول شده است. در مجلس نهم ٧١ طرحی که اعلام وصول شده تبدیل به قانون شده و در مجلس دهم ١٠ طرح قانونی شده است در مجلس نهم ٨ طرح مسترد شده است.
او در خصوص اجرای برنامه ششم توسعه گفت: یکی از رسانه‌ها زده بود که رییس‌جمهور دستور داده برنامه ششم اجرا نشود این کاملا خلاف واقع است درست است که این برنامه را مجلس تدوین کرده اما این قانون است حتی وقتی رییس مجلس آن را ابلاغ کردند رییس جمهور در جلسه دولت به اعضای کابینه دستور دادند که این برنامه قانون است و آن بخش‌هایی که نیاز به آیین‌نامه و مصوبه دولت دارد را سریعا برای تصویب شدن به هیات دولت بیاورید.
معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان اینکه هیچ قانونی بدون ایراد نیست و هر جا دولت ببیند که قانونی ایراد دارد آن را از طریق مجلس اصلاح خواهد کرد، گفت: برای دولت هیچ چیزی فراتر از قانون نیست و دولت تدبیر و امید آن را اجرا خواهد کرد.
او در خصوص طرح‌های اولویت‌دار دولت گفت: طرح برداشت یک و نیم میلیارد از صندوق ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم بود اما به هر دلیلی تاکنون در دستور مجلس قرار نگرفته و امیدواریم هر چه زودتر هیات ریسه آن را در دستور قرار بدهند تا قانون شود و بتوانیم برای مناطق محروم و عشایری ایجاد شغل کنیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم در مورد لایحح جامع انتخابات، گفت: در این مورد ما هر هفته در دولت جلسه داریم و یکی از نیازمندی‌های کشور است که برای اینکه وضعیت ثبت‌نام انتخابات سر و سامان پیدا کند و هر چه زودتر آن را به مجلس ارائه می‌دهیم. در مورد لایححه شفاف سازی در ابتدا در وزارت کشور مطرح شد اما مجلس قبلی آن را رد کرد.
امیری در خصوص شائبه ایجاد شده مبنی بر افزایش یارانه اقشار آسیب‌پذیر و انتخاباتی بودن آن گفت: اضافه کردن حقوق اقشار آسیب‌پذیر جزو اعتقادات دولت است و حتی قبل از اینکه برنامه ششم ضمانت اجرایی داشته باشد اجرا شده و افزایش سه برابری داشته است و از سه سال قبل اجرایی است و ربطی به انتخابات ندارد.
او در مورد شکایت‌های ارجاع شده گفت: امروز صبح هیات مرکزی این سوال را از وزیر کشو ر داشتند که گفتند تعدادی شکایت وصول شده که برخی تذکر دادند و آنهایی که واجد شرایط کیفری بوده به دستگاه قضایی ارجاع شده در جلسه دادستان حضور داشتند و شعبی برای رسیدگی به این شکایات در نظر گرفته شده و قرار شده خارج از نوبت بررسی شود.
امیری با اشاره به اینکه کمیسیون انتخابات مستقل است و زیر نظر هیت اجرایی فعال می‌کند و هیچ وابستگی به دولت ندارد، گفت: در بحث انتخابات روحانی دو حیثیت دارد یکی کاندیدا است و دیگر رییس دولت است. بحث‌هایی که در جهت تخریب دولت به دلایل مختلف صورت می‌گیرد از طریق معاونت حقوقی پیگیری می‌شود یک سری دیگر در مورد شخصیت کاندیدایی ایشان است که شکایات را به کمیسیون می‌دهند.
او در خصوص لایحه بانکداری اسلامی گفت: بانکداری اسلامی لایحه بسیار مفصلی است و در آخرین جلسه کمیسیون اقتصادی دولت که هفته گذشته بود بحث این بود که ما لایحه را یک دفعه بدهیم یا مانند لایحه مجازات های اسلامی قسمت به قسمت بر اساس نیاز و ضروررت ارائه شود تصمیم بر این شد که که قسمت به قسمت ارائه شود که با توجه به نیاز نظارت بر بانکها که خلا داریم در ابتدا ارائه شود تا این موضوع سر و سامان بگیرد
