رییس قوهقضاییه:
برخورد ناصحیح با متهم را نمی‌توان براساس شرع و قانون توجیه کرد
رییس قوهقضاییه بر لزوم رعایت اخلاق حرفه‌ای و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: برخورد ناصحیح با متهم چیزی نیست که بخواهیم آن را براساس قانون و شرع توجیه کنم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در همایش قضات و دادستان‌های دادسراهای تهران با بیان اینکه تامین امنیت اقتصادی با توجه به سخنان رهبری در ابتدای سال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه است گفت: بحث مبارزه با فساد اقتصادی یک بحث فراقوه‌ای است و همه دستگاههای اجرایی باید مسوولیت آن را بپذیرند و همه قوا نیز باید بر انجام صحیح این امر دخیل باشند.
رییس قوهقضاییه ادامه داد: یکی از مهمترین نکاتی که در قوه قضاییه وجود دارد بحث مبارزه با مفسدان اقتصادی و بازدارندگی از تکرار جرم است.
او تاکید کرد: با جرم می‌توان از راه‌های متفاوتی برخوردکرد. آنچه که مهم است کشف جرم می‌باشد. پرونده‌ای مثل امیر منصور آریا که خلاف قانون است چرا باید به وجود بیاید؟
او افزود: خلاء قانونی باعث شد شعبه یکی از بانکها در شهرستانی تسهیلات کلان به یک شخص بدهد. پرونده نفتی نیز با استفاده از همین نقاط ضعف به وجود آمد. نباید گذاشت خلاء قانونی کار را به جایی برساند که چنین جرم هایی به وجود بیاید و افراد از آنها سوء استفاده کنند.
رییس دستگاه قضا تاکید کرد: بانکها نقش بسیار مهمی در مبارزه با فساد اقتصادی دارند اگر این مبارزه صورت نگیرد بسیاری از افراد شریف که در داخل کار تولید انجام می‌دهند، با مشکل مواجه می‌شوند .
او به وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان کشور اشاره کرد و گفت: در شرایطی که ارز کشور به یکباره سه برابر شد تولیدکننده داخلی با مشکل مواجه شد و دیگر نتوانست بر سر کار کارخانه خود حاضر شود و دید بهتر است در منزل استراحت کند تا هزینه کمتری را بپردازد.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: البته افرادی هستند که تسهیلاتی از بانکها گرفته‌اند اما به جای خرج کردن در داخل و به چرخش درآورده چرخ تولید آنها را در جای دیگر سرمایه گذاری می کنند.
او تاکید کرد: بانک مرکزی وظیفه سنگینی بر عهده دارد. این بانک باید نظارت دقیقی در عملکرد بانکها داشته باشد تا معوقات بانکی برای تولید کننده داخلی مشکلی ایجاد نکند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بدهکاران بانکی باید از یکدیگر جدا شوند. افرادی را مشاهده می‌کنیم که به طور واقعی در چرخه تولید حضور دارند اما شرایط اقتصادی آنها به ورشکستگی کشیده است. باید با آنها مدارا کرد. از طرف دیگر اشخاصی وجود دارند که به دروغ اعلام ورشکستگی می‌کنند .
رییس قوه قضاییه خطاب به دادسرا و دادگاههای عمومی کشور گفت: تاکید ما این است که این دستگاهها با نظارت دقیق به معوقات بانکی رسیدگی کنند تا افراطی صورت نگیرد و تولید کننده واقعی با مشکل روبرو نشود.
او افزود: بسیاری از اشخاص حقوقی و موسسات مالی اعلام ورشکستگی می‌کنند. کار دستگاه قضایی است که ببیند که واقعا چنین ادعایی صحت دارد یا خیر. برخی افراد از این روش استفاده می کنند تا معوقات خود را پرداخت نکنند بانک ها امروز از این امر بسیار شاکی هستند.
او تاکید کرد: شرع به ما اجازه نمی‌دهد که به ورشکستگی واقعی فشار زیادی بیاوریم اما از طرفی هم باید حقوق سهامداران رعایت شود .کارخانه‌های بسیاری را می‌شناسیم که براثر ورشکستگی صاحبان آنها تعطیل شدند اما می‌بینیم بسیاری از شرکت‌های صوری از تسهیلات بسیاری استفاده می‌کنند.
آملی لاریجانی با بیان اینکه در پرونده امیر منصور آریا ۴۰ شرکت صوری ثبت شد که اقدام عملی واقعی نداشت، اظهار کرد: این شرکت‌ها از بانکها اعتبار دریافت می‌کردند که باید با این گونه رفتارها برخورد شدید شود.
او تاکید کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی تامین امنیت اقتصادی برعهده قوه قضاییه است. مثلا در بحث ثبت اسناد و شرکت ها برخی از استعلام‌ها از قوه قضاییه گرفته می‌شود که باید این امر به طور دقیق انجام شود تا مشکلی به وجود نیاید .
رییس قوهقضاییه ادامه داد: در شاخصه‌های بهبود کسب و کار با توجه به آن که ما به بسیاری از آن اعتراض داریم اما رتبه مااز ۱۶۰ به ۱۲۰ و از ۱۲۰ به ۱۱۸ بهبود پیدا کرده است .
او تصریح کرد: اگر ما در پاسخ استعلامات به طور صحیح عمل کنیم می توانیم باعث تحریک بازار کار و اقتصاد درون زا باشیم. قوه قضاییه باید تمام قوانین مربوط به این امر را یک کاسه کند تا هرچه سریعتر این اتفاق بیافتد .
رییس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید مستقل باشد و این در اصل ۱۵۶ نیز آمده اما بدان معنی نیست که با سایر قوا کاری نداشته باشد. قوه قضاییه به همراه قوا دیگر باید برای بهبود وضعیت اقتصادی عمل کنند .
او تاکید کرد: تحریک بازار کار نیاز به همکاری تمامی قوا دارد اما قوه قضاییه کار مهمتر یعنی حفظ امنیت سرمایه گذاری خارجی را نیز برعهده دارد. سرمایه گذار خارجی باید این اطمینان را داشته باشد که در مقابل تعدی افراد سود جو حمایت می‌شود .
آملی لاریجانی تاکید کرد: اگر دستی برای مجوز دنبال رشوه باشد دستگاه قضا آن را قطع خواهد کرد. بدون حمایت تمام عیار قوهقضاییه اقتصاد مقاومتی پا نخواهد گرفت. رهبری در ابتدای سال با سخنان خود تکلیف را برای دادسراها، دستگاه قضا و قسمت‌های مختلف روشن کردند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خودش به پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: بحث پیشگیری از وقوع جرم از وظایف ذاتی قوه قضاییه است که این بحث می‌تواند برای اقتصاد مقاومتی بسیار مفید باشد دستگاه اجرایی یا نظارتی می توانند مانع از فساد اقتصادی شوند .
او در ادامه با بیان اینکه نباید اجازه دهیم برخی‌ها با رانت‌ها مانع تولید داخلی شوند گفت: موانع تولید فقط مالی نیست برخی از بحث‌های حقوقی و قضایی در واردات نیز مانع تولید است.
رییس قوهقضاییه خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بحث اقتصاد مقاومتی مربوط می شود که قوه قضاییه نقش اصلی در این قضیه دارد. امروز قاچاقچیان ضربه بزرگی به تولید کشور زده‌اند .
آملی لاریجانی تاکید کرد : دستگاهها باید دست به دست هم بدهند وبانک مرکزی با یک سازوکار نباید اجازه دهد که قاچاق کالا صورت بگیرد. اقتصاددانان بارها تاکید کرده‌اند تا وقتی رانت ارزان قیمت وجود دارد ما در تولید داخلی به سرانجام نخواهیم رسید .
او ادامه داد: نباید بگذاریم قاچاق در کشور ارزان تمام شود قوه قضاییه باید تعامل بیشتری با دستگاهها داشته باشد .
رییس قوه قضا تاکید کرد: فشار بر قاچاقچیان می‌تواند تولید کشور را به راه بیاندازد وآن را رونق دهد .
آملی لاریجانی در قسمت دیگری از سخنان خودش به بحث اجرای احکام کیفری اشاره کرد وگفت: این بحث بسیار مهم است و ما باید آن را جدی بگیریم .
او در ادامه افزود: اخلاق حرفه‌ای و تکریم ارباب رجوع بسیار مهم است. صبر و تحمل یک ارزش است و این مساله باید جدی تلقی شود. برخورد ناصحیح با متهم چیزی نیست که بخواهیم آن را براساس قانون و شرع توجیه کنم.
رییس‌قوه قضاییه لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به وظایف و اختیارت دادسرا در قوانین موضوعه کشور اشاره کرد و گفت: تلقی تقریبا نادرستی وجود دارد که دادسرا فقط وظیفه برخورد با جرم را دارد. در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این موضوع اشاره شده که دادستان می‌تواند به احکام بدوی شعب تعزیرات در پرونده‌های قاچاق کالا اعتراض کند اما اداره کل حقوقی قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ادعای دیگری دارند.
او با بیان اینکه طبق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق، آرای صادره از شعب بدوی تعزیرات و دادگاههای انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا ستاد مبارزه با قاچاق کالا، دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت یا دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است، ادامه داد: پس از تجدیدنظرخواهی پرونده حسب مورد از سوی رییس تعزیرات و یا رئیس دادگستری به یکی از شعب تجدید نظر مربوطه ارجاع می‌شود.
آملی لاریجانی در تشریح نظر اداره کل حقوقی قوه قضائیه و معاونت امور مجلس وزارت دادگستری گفت: طبق نظر این اداره کل، حوزه اختیارات دادستانی در بحث اعتراض به آرای قاچاق کالا، فقط پرونده‌هایی است که در دادگاه انقلاب حکم برائت گرفته‌اند که به نظر می‌رسد این نظریه نادرست است. اما در نظریه اداره حقوقی قوه‌قضائیه آمده است که با توجه به ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادسرا در معیت دادگاه تشکیل می‌شود و عهده‌دار کشف جرم و تعقیب متهم است و صلاحیت دادسرا در اعتراض به پرونده‌های قاچاق کالا که در دادگاه انقلاب حکم برائت گرفته‌اند قابل تسری به پرونده‌های مطرح در شعب تعزیرات نیست.
رییس دستگاه قضایی اظهار کرد: به نظر می‌رسد این اظهارنظر اجتهاد مقابل نص است ضمن اینکه اثبات شیء، نفی ماادا نمی‌کند و اینکه چطور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی که ضابط قوه قضائیه است و دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت می‌توانند هم به آرای دادگاه انقلاب و تعزیرات اعتراض کنند اما دادسرا فقط صلاحیت اعتراض به آرای برائت صادره از داده انقلاب را دارد؟
