یک وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با ایلنا:
رسانه ملی نماینده کامل افکار عمومی در اجرای مناظره نیست/ کاندیدایی که به ناحق درباره‌اش صحبت شود می‌تواند درخواست خسارت کند
یک وکیل دادگستری گفت: قوه قضاییه تبلیغات‌انتخاباتی را رصد می‌کند و مواردی که برای کاندیدای خاص از بودجه عمومی سوء استفاده شود یا تخریب کاندیدای دیگر صورت بگیرد طبیعتا برخورد حقوقی انجام می‌دهد.
حسین عسکری‌راد در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در مورد فعالیت تبلیغی برخی رسانه‌ها و نهاد‌ها که له یا علیه برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فعالیت و از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، گفت: اولین مرجعی که صالح به رسیدگی به این تخلفات است ستاد‌مرکزی‌نظارت بر انتخابات است که یک مرجع اداری است و در حد اخطار و هشدار به این قسم نشریات و مجلات می‌تواند برخورد کند.
این حقوقدان افزود: مواردی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم‌انگاری شده است از طریق دادسرا و دادگاه صالح باید رسیدگی شود. قانون برای رسیدگی به این جرایم محل مشخصی پیش‌بینی نکرده است البته در عمل قوه‌قضاییه برای رسیدگی سریع‌تر و دقیق‌تر به این موضوعملا شعب‌خاصی را در نظر گرفته است. قوه قضاییه تبلیغات‌انتخاباتی را رصد می‌کند و مواردی که برای کاندیدای خاص از بودجه عمومی سوء استفاده شود یا تخریب کاندیدای دیگر صورت بگیرد طبیعتا برخورد حقوقی انجام می‌دهد. اگر کاندیدایی به ناحق در مورد او صحبت شود می‌تواند درخواست خسارت کند.
او در مورد عدم اشاره به حقوق شهروندی که مرتبط با موضوع مناظره یعنی مسائل اجتماعی بود؛خاطر نشان کرد: صدا‌و‌سیما برای طرح سوالات مربوط به مناظره‌ها باید نماینده افکار عمومی باشد. طبیعتا باید حقوق شهروندی را دستور کار قرار می‌داد و از آن سوال طرح می‌کرد زیرا اجرای این حقوق خواست مردم است. با توجه به اینکه موضوع مناظره اجتماعی بود باید به این نکته توجه ویژه‌ای می‌شد. متاسفانه رسانه ملی که مجری مناظرات است نماینده کامل افکار عمومی نیست زیرا سوالات که در ذهن افکار‌عمومی است مانند حقوق شهروندی اصلا جزء سوالاتش نبودو یک نقص بزرگ است. سوالاتی که مطرح شد ارزشمند بود اما پیش بینی می‌شد راجع این مساله سوال طرح شود و بنظر می‌رسد این یک سوء مدیریت است.
