خبرگزاری کار ایران

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در بیانیه‌ای؛

ملت ایران به تداوم روند عقلانیت و اعتدال‌گرایی رأی خواهند داد/ از روحانی حمایت می‌کنیم

ملت ایران به تداوم روند عقلانیت و اعتدال‌گرایی رأی خواهند داد/ از روحانی حمایت می‌کنیم
کد خبر : ۴۸۳۰۳۱

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ای حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ای با اعلام حمایت خود از حسن روحانی در این انتخابات، خواستار حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رای شد و تاکید کرد که کاهلی در عرصه حضور در انتخابات و قهر با صندوق‌های رأی هرچند به بهانه گلایه‌مندی از کاستی‌ها باشد، درعمل به‌منزله حمایت ناخواسته از گزینه نامطلوب خواهد بود.

در متن این بیانیه آمده:

بسمه تعالی

باردیگر بهارطبیعت ایران با بهار فرصت نقش‌آفرینی ملت ایران درتعیین سرنوشت، قرین شد و بوستان روح‌افزای اصلاح‌طلبی ملت که سند آزادی خود را در جریان انقلاب شکوهمند سال ۵۷ به رهبری امام عزیم‌الشأن به‌دست آورده بود، در دوم خرداد ۱۳۷۶ تداوم آزادی‌خواهی خود را با انتخاب حماسی حضرت حجت‌الاسلام  سیدمحمد خاتمی به‌عنوان رییس جمهور به نمایش گذاشت و هشت سال حاکمیت پرافتخار دولت اصلاحات به عنوان عصر طلایی حاکمیت پاک‌دستان خردورز در خاطره ملت ایران ثبت کرد.

متاسفانه ساده‌اندیشی سیاسی بعضی جریان‌ها به‌همراه موجی از حمایت‌های ناموجه به دوره‌ای از تاخت و تاز جریانی ظاهرگرا، پرادعا و ویرانگر منتهی شد که درمان درد و رنج مظالمش به‌ویژه در حوادث سال ۸۸ و آواربرداری از آن ویرانی‌ها به سادگی ممکن نیست؛ اما ملت ایران با تدبیر  و درایت هوشمندانه بزرگان و نخبگان جریان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا، بار دیگر حماسه انتخابات خرداد سال ۹۲ را رقم زد و با تشکیل دولت تدبیر و امید، بستر مناسبی برای اصلاح روندها به‌وجود آمد. لیکن دولت تدبیر و امید، هم در مرحله شکل‌گیری چینش اعضا و همکاران دولت و مدیران ارشد، هم در فرایند پیشبرد برنامه‌ها با مانع بزرگ مجلسی روبرو بود که از بقایای عصر میدان‌داری آن جریان ویرانگر شکل گرفته بود؛ لذا اصلاح امور با کندی و تأخیرهای بسیار همراه شد. خوشبختانه انتخابات اسفند ۹۴ بار دیگر فرصتی به‌وجود آورد تا تدبیر رهبران و انسجام و هماهنگی ارزشمندی که در مجموعه جریان اصلاح‌طلبی و اعتدالگرایان کشور به‌وجود آمده بود با حمایت و اعتماد مردم، مانع بزرگ مجلس ناهماهنگ  با دولت امید را به مجلس نسبتاً همراه و همگام تبدیل کرد.

اینک در بهار ۹۶ ملت ایران در آستانه انتخابات سرنوشت‌ساز دیگری قرار گرفته است. از یک سو می‌تواند در تداوم گام‌های سال ۹۲ و ۹۴ با انتخاب مسیر اصلاح، عقلانیت و اعتدال، گام سوم را بردارد یا از دیگرسو، خدایی ناخواسته با سستی و کاهلی باردیگر دچار رجعتی خطرناک شود و به منادیان شعارهای غیرواقع‌بینانه که البته در قالب و ظواهری جدید به میدان می‌آیند، مجال عرض اندام بدهد.

انجمن اسلامی مدرسین  دانشگاه‌ها به‌عنوان یک تشکل سیاسی-فرهنگی دانشگاهی دربرگیرنده اعضای هیات علمی که افتخار پیشتازی و قدمت حضور در عرصه دانشگاه‌های کشور را از نخستین سال‌های پس از انقلاب اسلامی در کارنامه خود دارد و بسیاری از اعضای آن از مرحله مبارزات با رژیم ستم‌شاهی تا صحنه‌های خونبار دفاع مقدس و نیز عرصه‌های مجاهدت‌های علمی در خودکفایی و خودباوری نظام دانشگاهی کشور حضور داشته و عضوی موثر از مجموعه جریان‌های موسس و مدافع اندیشه اصلاح‌طلبی در کشور به حساب می‌آید، وظیفه دینی و ملی خود می‌داند تا به سهم خویش در برداشتن گام سوم، ملت ایران را همراهی کند.

ما اتخاذ رویکرد تعامل‌گرایی هوشیارانه در مناسبات بین‌المللی و حل مسالمت‌آمیز مناقشه هسته‌ای(برجام)  را که در اوج مخالفت جریان‌های جنگ‌طلب و سلطه‌جوی وابسته به قدرت‌های استکباری از یکسو و کارشکنی‌های دلواپسان قدرت‌طلب و کاسبان منفعت‌جوی وضعیت تحریم‌ها در داخل، تحت حمایت‌ها و هدایت‌های مقام رهبری به‌دست آمد از افتخارات دولت می‌دانیم و بر حفظ و حراست از دستاوردهای آن و نیز هوشیاری در قبال خطرات آن در شرایط جدید اصرار داریم. ما کنترل و مهار تورم لجام‌گسیخته، پرهیز از تنش‌آفرینی، بهبودی نسبی در عرصه خدمات درمانی و بهداشتی، توفیق در دستیابی به رشد تولید در بسیاری از زمینه‌ها به‌ویژه در عرصه تولیدات کشاورزی، اتخاذ مواضع و سیاست‌های حمایت از آزادی‌ها و حقوق شهروندی و بهبودی‌های نسبی حاصل از آن به‌ویژه در فضای مجازی، کاهش سیطره مناسبات امنیتی بر فضای دانشگاه‌ها، توقف روند بی‌اعتنایی به شاخص‌ها و معیارهای علمی در پذیرش دانشجو، هیات علمی و نظام مدیریت دانشگاهی و بازنگری در سیاست‌های توسعه کمّی دانشگاه‌ها را از دیگر دستاوردهای قابل‌تقدیر دولت می‌دانیم؛ با این حال عدم انسجام درونی دولت، ناهماهنگی نگرش و عملکرد بخشی از مدیران و کارگزاران دولت با انتظارات رای‌دهندگان و حامیان دولت، عدم تحقق برخی وعده‌های داده شده درخصوص رفع حصر و محدودیت‌های غیرقانونی دیگر عناصر و نخبگان دلسوز کشور و نیز کافی نبودن تلاش‌ها و اقدامات در مقابله با بیکاری، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را از نقصان‌های دولت ارزیابی می‌کنیم.

با این ملاحظات است که انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها به عنوان یکی از تشکل های حاضر و فعال در مجموعه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، با اتکا و اعتماد به زیر ساخت‌ها و بستر های مناسبی که برای حرکت پرشتاب دولت تدبیر و امید در مرحله دوم فراهم آمده است در انتخابات ۲۹ اردیبهشت از جناب آقای دکتر حسن روحانی حمایت می کند. ما بر این باوریم که دولت آقای روحانی در مرحله دوم با اتکا به بستر های زیر می تواند چابک تر و موفق تر از مرحله قبل عمل کند:

۱- وجود مجلس همراه و همدلی که هم می تواند در چینش و انتخاب اعضای دولت و مدیران ارشد، یار و همراه رییس جمهور باشد و هم چشمان بصیر و ناظر نمایندگان نقاد و جسور آن، عملکرد دولت را دقیق رصد کند و کاستی ها، ضعف ها و نارسایی های آن را ناصحانه و دلسوزانه یادآور شود و  برای حل آن به دولت کمک کند؛

۲- فضای مساعد بین المللی پس از برجام ، میدان انتخاب و عمل دولت را در مناسبات جهانی بسیار گشوده و دولت می تواند هوشیارانه از منابع و فرصت های بوجود آمده در مسیر توسعه کشور استفاد کند و در این مسیر علاوه برحسن استفاده از تمامی ظرفیت‌های داخلی، از سرمایه و اعتماد سرمایه گذاران بین‌المللی و به ویژه سرمایه‌ها و مغزهای ایرانیان خارج از کشور بهره مند شود؛

۳- ساز و کار های نهادی و انسجام آفرین مجموعه اصلاح طلبان کشور که خوشبختانه طی سال های اخیر به نحوی عقلانی و تعامل گرایانه به انسجام قابل قبولی دست یافته اند، می‌توانند، حمایت اجتماعی و نیز ظرفیت‌های کارشناسی و تجارب ارزنده مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب کشور را در خدمت دولت و دستگاه‌های ذیربط قرار دهند یا همچون ناقدان دلسوز و ناظران بصیر به ارتقا عملکرد آن ها مدد رسانند؛

۴- رویکرد و مشی اعتدال دولت میتواند فراتر از حمایت اجتماعی مردمی و نهادی مجموعه اصلاح طلبان کشور از حمایت و همراهی بخش معتدل و نیرو های عاقله موجود در طیف اصول گرایی کشور نیز بهره مند باشد و از فرسایش و استهلاک نیرو و انرژی‌هایی که در تضادها و تقابل‌های مرسوم بین جبهه های رقیب سیاسی به وجود می آید، بکاهد؛

با عنایت به این ملاحظات است که ما از جناب آقای روحانی حمایت می‌کنیم و بر این باوریم که دولتی که از این حمایت‌ها به قدرت می‌رسد لازم است، در قبال انتظارات و مطالبات حامیان پاسخگو باشد و صراحتاً اعلام می‌کنیم مطالبات و انتظارات ما از دولت جناب آقای روحانی در مرحله دوم به شرح زیر است:

۱- چینش و انتخاب همکاران و وزرایی کاملا معتقد و همسو با آرمان‌ها و ارزش‌های اصلاح‌طلبانه و اعتدال گرایانه به نحوی که کل دولت، منسجم، هماهنگ و با انرژی و نشاط کافی راهبردها و سیاست‌های منبعث از خرد جمعی و مصوبات مراجع قانونی را به نحوی موثر و کارآمد اجرایی کنند.

۲- اصل تعامل گرایی و تنش زدایی هوشیارانه در مسیر تامین منافع ملی را هم در عرصه سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی، هم در مناسبات داخلی و دستیابی به درک و فهم مشترک از منافع ملی بین نیروها و جریان‌های دلسوز داخلی حاکم کند.

۳- از همه ظرفیت و توانایی صاحبنظران اقتصادی و فنی و نیز تجارب دیگر کشورها برای سرعت بخشیدن به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و تولید ملی استفاده شود و در همه این راهبرد ها بدور از رویکردهای اقتصاد سرمایه سالارانه، مصالح و منافع اقشار و طبقات کم درآمد در اولویت قرار بگیرد.

۴- تامین حقوق شهروندی و آزادی های مدنی و رفع حصر و محدودیت های ایجاد شده برای نخبگان، صاحبنظران و هنرمندان به صراحت از سوی دولت و مسؤولان اجرایی تعهد شود و در هر مورد که انجام این تعهد از سوی نهادها و مراجع دیگر خارج از دولت با مانع مواجه می شود، رییس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی، نقض این حقوق را گوشزد کند.

۵- در حیطه آموزش عالی و نظام دانشگاهی اصلاحات زیر به عمل آید:

الف: سهم بودجه پژوهش افزایش یابد و به حد نصاب ۲% درآمد ناخالص ملی برسد.

ب: سهم آموزش عالی رایگان در مجموعه نظام دانشگاهی کشور افزایش یافته و سهم هزینه آموزش عالی در سبد هزینه خانوار های کم درآمد کاهش یابد به نحوی که فرزندان مستعد این اقشار از دسترسی به آموزش عالی رایگان باز نمانند.

ج: معیار های غیر علمی در پذیرش دانشجو، جذب هیات علمی و ضوابط ترفیع و ارتقاء دانشگاهیان حذف شده و اصل شایسته سالاری در مدیریت های دانشگاهی حاکم شود.

د: جلوگیری از توسعه کمی ، تاکید بر افزایش کیفیت و انطباق محتوا با نیاز ها و ویژگی های بومی کشور در راهبردهای حاکم برآموزش عالی برجسته شود و حین افزایش سطح مهارت آموزی در کنار کسب دانش برای دانشجویان رشته های مختلف، امکان اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه و جذب در بازار کار فراهم شود.

ه: با گشایش در فضای دانشگاهی و حاکمیت اصل تضارب آراء و تامین امنیت و آزادی بیان، نگرش قرآنی فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه بر نظام دانشگاهی حاکم شود.

و: با عوامل و زمینه های فساد، سرقت علمی و مدرک فروشی به شدت مقابله شود.

ز: اصل استقلال دانشگاه‌ها و ممانعت از مداخله مراجع غیردانشگاهی فراتر از قانون وزارت، مورد تأکید قرار گیرد.

ما بر این باوریم که ملت ایران به‌ویژه با تجربه گرانقدری که از عملکرد منادیان وعده‌های غیرواقع‌بینانه به‌دست آورده‌اند، به تداوم روند عقلانیت و اعتدال‌گرایی و تثبیت و تعمیق دستاوردهای آن رأی خواهند داد. مردم ما قادر خواهند بود تا با مقایسه عمیق فسادها و کژ کارکردی‌های مؤسساتی که سال‌ها تحت مدیریت مدعیان نجات کشور اداره شده است، سستی و بی‌پایگی چنین مدعاهایی را دریابند و بار دیگر ملک و میهن را به ورطه سهمگین خطراتی که هنوز آثار آن رفع نشده است، گرفتار نکنند.

ما امیدواریم دستگاه‌ها و نهادهایی که حسب قانون و عقل در رقابت‌های سیاسی باید بی‌طرف بمانند، به وظیفه قانونی خود عمل کنند و رأی و انتخاب مردم را حق‌الناس بشمارند و از تعدی به حقوق مردم جداً اجتناب کنند. خوشبختانه در انتخابات پیش‌رو ملت ایران دو الگوی مدیریت و نحوه اداره کشور را فراروی خود دارند، یکی تجربه دولت اصلاحات که به اعتراف غالب متخصصان و صاحب‌نظران با بهترین دستاوردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور و بیشترین عزت و اعتبار در مناسبات بین‌المللی همراه بوده و خاطرات خوش آن در حافظه مردم زنده است و تداوم این مشی را در دولت تدبیر و امید تجربه کردند، تجربه دیگر، دوره بر سر کار بودن دولتی است که با وعده آوردن پول نفت، سر سفره مردم، روی کار آمد و علی‌رغم در اختیار داشتن هنگفت‌ترین درآمدهای تاریخ صنعت نفت ایران، تاراج بیت‌المال، اختلاص‌های باورنکردنی، کاهش ارزش پول ملی، تورم‌های شوک‌آور در داخل و تنش‌آفرینی‌ها، تحریم‌ها و انزوا در مناسبات بین‌المللی را به ارمغان آورد.

بی‌گمان مردم ایران در گزینش بین این دو رویکرد، به آسانی می‌توانند تصمیم بگیرند؛ با این حال انگشت اشاره رهبران جریان اصلاح‌طلبی و اعتلال‌گرایان کشور نیز کارساز خواهد بود. بی‌تردید کاهلی در عرصه حضور در انتخابات و قهر با صندوق‌های رأی هرچند به بهانه گلایه‌مندی از کاستی‌ها باشد، درعمل به‌منزله حمایت ناخواسته از گزینه نامطلوب خواهد بود.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز