ارائه گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره رکوردشکنی حمل بار از طریق خطوط ریلی

به گزارش ایلنا، در این جلسه، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از شکستن رکورد حمل بار از طریق ریل در دولت تدبیر و امید ارایه داد.

براساس این گزارش، میزان حمل ریلی بار از ۷ /۳۲ میلیون تن در سال ۹۲ به ۳ /۴۰ میلیون تن در سال ۹۵ و از ۴ /۲۲ میلیارد تن کیلو در سال ۹۲ به ۲ /۲۷ میلیارد تن کیلو در سال ۹۵ رسیده است که سهم قابل توجهی در صرفه ­جویی انرژی و ایمنی داشته است.

اختصاص اعتبار برای جبران حوادث غیرمترقبه

هیئت وزیران با اختصاص مبلغ ۳۵۱۹ میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال اعتبار و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات و بازسازی تأسیسات زیربنایی و سایر بخش­ های خسارت دیده ناشی از سیل در استان­ های کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل موافقت کرد.

سود بازرگانی انواع شکر تعیین شد

با تصویب هیئت وزیران، سود بازرگانی انواع شکر تعیین شد.

بر این اساس، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی انواع شکر خام به میزان ۲۰ درصد تعیین شد.

ررسی گزارش وزارت راه و شهرسازی درخصوص مسائل بنیادین بخش مسکن

در ادامه جلسه، گزارش وزارت راه و شهرسازی درخصوص مسائل بنیادین بخش مسکن و راهکارها و برنامه­ های دولت برای توسعه این بخش در سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفت. افزایش شدید قیمت مسکن در دوره ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ به دلیل تشدید فعالیت­ های سوداگرانه و افزایش خانه­ های خالی از ۶۲۳ هزار واحد به بیش از ۵ /۲  میلیون واحد مسکونی در سال ۹۵ منجر به حبس بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور و منابع بانک ­ها و مؤسسات در بخش مسکن و ساختمان شده است.

همچنین توزیع جغرافیایی نامناسب مسکن­‌های احداث شده، افزایش مساحت واحدهای مسکونی جدیدالاحداث، بکارگیری سیاست­‌های متناقض در حوزه ­های مدیریت زمین و مدیریت‌شهری، افزایش حجم سرمایه­‌گذاری در واحدهای لوکس و فاقد متقاضی واقعی، افزایش صدور پروانه­‌های ساختمانی طی سال­‌های ۸۶ تا ۹۲، کاهش میزان مالکیت و افزایش اجاره­‌نشینی، عدم توسعه نظام تأمین مالی بخش مسکن، گسترش سکونتگاه­‌های نابسامان شهری و مشکلات متعدد ناشی از اجرای پروژه­‌های مسکن مهر از جمله مشکلات مسکن در کشور است. بر این مشکلات می‌­توان مصرف بالای انرژی در بخش مسکن و ساختمان، طول عمر پایین ساختمان­‌ها و طول دوره ساخت نسبتاً طولانی را افزود.

وزارت راه و شهرسازی در گزارش خود به برخی برنامه­ ها و اقدامات انجام شده در خصوص توسعه بخش مسکن اشاره دارد که عبارتند از:

- بازنگری و اصلاح نظام تسهیلات مسکن و عدم تکیه بر پول پرقدرت

- راه­‌اندازی صندوق پس ­انداز یکم بانک مسکن برای تأمین مسکن خانه اولی­ ها و زوج­ های جوان (در سال ۹۶ حدود ۱۰۰ هزار نفر از تسهیلات این صندوق استفاده خواهند کرد)

-تکمیل و افتتاح ۸۲۰ هزار واحد مسکن مهر در دولت یازدهم

وزارت راه و شهرسازی همچنین در جهت تسریع خروج از رکود بخش مسکن، پیشنهاد خود را در قالب برنامه عملیاتی به هیئت وزیران ارایه و مقرر شد توسط بانک مرکزی و کمیته مشترکی از هریک از نمایندگان وزارتخانه ­های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور بررسی و تصویب گردد.

در این گزارش همچنین پیشنهادهایی شامل راه ­کارهای ایجاد رونق و توسعه بلند مدت بخش مسکن، بازسازی بافت­ های فرسوده، اولویت تأمین مسکن خانه اولی­ ها و زوج­ های جوان از طریق تقویت صندوق پس­انداز مسکن یکم، تأمین مسکن اقشار با درآمد متوسط از مسیر توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی و استفاده از

شرکت­ های لیزینگ و توسعه سیستم عمومی مبتنی بر پس­انداز جهت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و توسعه بازار پیش ­فروش مسکن، همچنین تأمین مسکن اقشار کم ­درآمد از طریق اجرایی نمودن طرح مسکن اجتماعی، تکمیل پروژه­ های مسکن مهر، توسعه ­ای نمودن بانک مسکن ارایه شد.

ستاد ملی سیاستگذاری و شورای برنامه‌ریزی و اجرایی استانی تبریز ۲۰۱۸ تشکیل می­‌شود

هیئت وزیران به منظور بهره­ گیری بهینه از فرصت ایجاد شده بواسطه انتخاب شهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال ۲۰۱۸ از سوی سازمان همکاری­ های اسلامی و نیز با توجه به ضرورت برنامه ­ریزی برای میزبانی شایسته از این رویداد مهم بین ­المللی، با تشکیل «ستاد ملی سیاستگذاری تبریز ۲۰۱۸» و «شورای برنامه ریزی و اجرایی استانی تبریز ۲۰۱۸» موافقت کرد.

اختصاص یکصد میلیارد ریال برای تکمیل مرکز بازپروری معتادین در تهران

با تصویب دولت، مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار به منظور تکمیل و توسعه مرکز بازپروری معتادین، در اختیار استانداری تهران قرار گرفت.

مواد دیگری از لایحه مطبوعات تصویب شد

هیئت وزیران در ادامه جلسه، مواد دیگری از لایحه مطبوعات را بررسی و به تصویب رساند.

نصاب معاملات در سال ۱۳۹۶ تعیین شد

هیئت وزیران در جلسه امروز خود، نصاب معاملات (موضوع قانون برگزاری مناقصات) برای سال ۱۳۹۶ را تعیین کرد. حد نصاب معاملات کوچک ۲۲۰ میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک و تا سقف ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با برآورد اولیه بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شد. همچنین نصاب معاملات یاد شده به موجب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می­‌شود، تسری می­‌یابد.