موسسات حقوقی موهوم، حرفه وکالت را به ابتذال کشیده اند

سیدمهدی حجتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با نحوه فعالیت مؤسسات حقوقی ثبت شده توسط افرادی که وکیل دادگستری نیستند گفت: قطع نظر از آنکه فعالیت مؤسسات حقوقی ثبت شده توسط افراد غیر وکیل که در امر وکالت و مشاوره حقوقی دخالت می‌کنند بر مبنای ماده ۵۵ قانون وکالت، مجرمانه و مستلزم تعقیب کیفری مدیران آنهاست؛ نحوه فعالیت غیر قانونی اینگونه مؤسسات به گونه‌ای است که حرفه شریف وکالت را به ابتذال کشیده و باعث سقوط و افول جایگاه حرفه ای وکلای دادگستری در کشور شده اند.

این وکیل دادگستری با اشاره به بخشنامه دی ماه سال ۱۳۹۱ مدیر کل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری که موجبات ثبت مؤسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل را فراهم آورد افزود: متأسفانه ابلاغ و اجرای این بخشنامه در طول سال‌های اخیر باعث شد تا در مدت کوتاهی بسیاری از افراد سود جو و فرصت طلب که تا قبل ازاجرایی شدن مفاد این بخشنامه مستمسکی برای دخالت در امر وکالت و مشاوره حقوقی نداشته و به صورت زیر زمینی اشتغال به دلالی و کارچاق کنی داشتند با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها مبادرت به ثبت یک مؤسسه حقوقی کرده و با تشکیل دفتر و استخدام کارمند، رسماً و با ظاهری مشروع مبادرت به واسطه گری،دلالی، کارچاق کنی و تظاهر به وکالت کنند.

حجتی خاطرنشان کرد: مدیران این مؤسسات حقوقی که بواسطه عدم جواز حضور در مراجع قضایی و عدم اهلیت قانونی برای ارائه مشاوره حقوقی چاره‌ای جز فعالیت زیر نظر وتحت لوای وکلای دادگستری ندارند با سوء استفاده از مصوبه ممنوعیت تبلیغات خدمات حقوقی توسط وکلای دادگستری، عملاً تبدیل به واسطه‌هایی میان شهروندان نیازمند به خدمات حقوقی و وکلای دادگستری شده‌اند که فعالیت آنها ره‌آوردی جز ایجاد شغل کاذب واسطه‌گری و دلّالی پرونده‌های قضایی که از بابت معرفی مراجعین نیازمند به خدمات حقوقی به وکلای دادگستری پورسانت اخذ کرده و باعث افزایش نرخ خدمات حقوقی در کشور شده‌اند نداشته است و متأسفانه اراده ای نیز جهت برچیدن بساط اینگونه مؤسسات موهوم و جلوگیری از فعالیت غیرقانونی آنها ازحیث دخالت در امر وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد.

این حقوقدان با انتقاد از فقدان ساز وکار لازم برای نظارت بر فعالیت اینگونه مؤسسات افزود: مؤسسات حقوقی ثبت شده توسط افراد غیر وکیل ازنظر ماهیتی، اشخاص حقوقی موهومی هستند که صرفاً از نظر شکلی واجد عنوان شخص حقوقی شده اند اما بواسطه آنکه تشکیل دهندگان این مؤسسات هیچگونه مجوزی برای دخالت در امر وکالت و مشاوره حقوقی ندارند؛ لذا طبیعی است که ماهیتاً توخالی بوده و مجوزی نیز برای فعالیت در این زمینه ندارند.

او ادامه داد:‌ به وضوح می بینیم که مدیران و گردانندگان این مؤسسات علی رغم حاکمیت ماده ۵۵ قانون وکالت و در غیاب انفعال مدعیان عمومی، بدون هیچ مانعی با تظاهر به وکالت، ادعای ارائه خدماتی را می‌کنند که هیچ مجوزی برای ارائه آن خدمات ندارند و متأسفانه سازوکاری نیز برای نظارت بر فعالیت این مؤسسات برای جلوگیری از مداخله آنها در امر وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد.

حجتی با اشاره به اینکه حداکثرخدماتی که مدیران این مؤسسات می‌توانند ارائه کنند، خدمات اداری است نه حقوقی تصریح کرد: عنوان«مؤسسه حقوقی» برای این دسته از مؤسسات عنوان نادرستی است و استفاده ازچنین عنوانی، باعث اغفال و فریب شهروندان و مغرور شدن ایشان به ارائه خدمات حقوقی توسط این گردانندگان این دسته از مؤسسات می‌شود در حالی که اینگونه مؤسسات صرفاً می‌توانند مؤسسات خدمات اداری باشند نه حقوقی.

این وکیل دادگستری در ادامه گفت: تبلیغات سخیف و سبک این مؤسسات در گوشه و کنار شهر و در اطراف مراجع قضایی که از کف خیابان تا سطل های زباله و در و دیوار و درخت را در بر گرفته و در مواردی به صورت سیار و از طریق راه اندازی وانت ها و کامیونت های مملو از تبلیغات زننده در سطح شهر دیده می شود، دستاوردی جز ابتذال برای حرفه وکالت که در زمانی نه چندان دور یکی از شاخص ترین مشاغل در کشور محسوب می شد نداشته است.

او گفت: متأسفانه عمده شهروندان نیز از وکیل نبودن مدیران و گردانندگان این مؤسسات موهوم بی خبرند و چنین تبلیغات زننده ای را منتسب به وکلای دادگستری می دانند در حالی که حسب مصوبات کانون وکلای دادگستری، هرگونه تبلیغاتی از ناحیه وکلای دادگستری ممنوع و تخلف بوده و موجب تعقیب انتظامی وکیل در دادسرای انتظامی کانون وکلا خواهد شد.

حجتی با اشاره به آسیب دیدن حیثیت دستگاه قضا از فعالیت مؤسسات حقوقی موهوم افزود: تبلیغات بسیاری از این مؤسسات به گونه ای است که طی آن، وعده قطعی پیروزی در دعاوی و تضمین اخذ نتیجه مطلوب به مخاطبین و مراجعین داده می شود و اینگونه الغاء می کند که گویی دستگاه قضا و قضات شریف دادگستری، یکسره تحت سیطره این مؤسسات بوده و بر مبنای حوائج و خواست این مؤسسات عمل می کنند در حالی که هیچ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی تواند تا پیش از صدور و ابلاغ رأی، از نتیجه دادرسی اطمینان حاصل کرده و قاطعانه بر حصول نتیجه مطلوب وعده دهد.

این وکیل دادگستری در خاتمه افزود: در لایحه جامع وکالت قوه قضائیه پیش بینی شده بود که مؤسسات حقوقی ثبت شده توسط افراد غیر وکیل باید ظرف یک سال از تاریخ تصویب قانون خود را با قانون جدید منطبق کرده و مدیران غیر وکیل این مؤسسات جای خود را به وکلای دادگستری بدهند و در غیر اینصورت با انقضاء آن مدت خود به خود منحل خواهند شد که این امر فی حد ذاته دلالت بر دغدغه قوه قضائیه از ادمه روند ثبت و فعالیت این مؤسسات داشت که معذالک بواسطه خروج از دستور این لایحه در مجلس، تعیین تکلیف این مؤسسات که با فعالیت خویش به آبرو و اعتبار وکلای دادگستری صدمات بی حد و حصر و غیر قابل جبرانی وارد کرده اند در هاله ای از ابهام قرار گرفت.