نظر شورای نگهبان درباره مصوبات ارسالی مجلس

به گزارش ایلنا، نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات ارسالی مجلس به شرح زیر است:

لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در دوحه – ۲۰۱۲ میلادی برابر با ۱۳۹۱ هجری شمسی)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم بهمن ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۷ /۱۱/ ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری

مصوب جلسه مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اساسنامه سازمان فرهنگی هنری فارسی زبانان (ایتا)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح بند (۴) لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)

مصوب جلسه مورخ بیست و ششم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه قانون اصلاح بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورد ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با استظهار به اینکه این تخصیص پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی از سرجمع درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت ‌آموزش و پرورش

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورد ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورد ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح استفساریه تبصره (۴) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

که با اصطلاحاتی در جلسه مورخ دهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۷ /۱۱/ ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل ‌آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

- صرف نظر از عدم تطابق سوال و پاسخ استفساریه، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن می‌باشد.

طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

مصوب جلسه مورخ سیزدهم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورد ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- در ماده یک موضوع اصلاح ماده ۳، با عنایت به قانون برگزاری هم‌زمان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری، اطلاق آن نسبت به مواردی که ممکن است به دلیل اتمام دوره شوراها، قبل از برگزاری انتخابات دوره جدید و شروع به کار شورای بعدی، کشور بدون شورا بماند و یا دوره فعالیت آن به بیش از چهار سال تصریح شده در این قانون افزایش یابد، مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی شناخته شد.

۲-  در ماده ۵ موضوع اصلاح بند (ب) ماده ۱۹ در بند (ب) در صورتی که خرید و فروش رای توسط خود نامزد یا به دستور وی انجام پذیرد، نامزد انتخابات واجد بعضی شرایط از جمله اعتقاد و التزام عملی به اسلام نمی باشد و لذا اطلاق این بند خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳ - در ماده ۱۶ موضوع اصلاح ماده ۱۶، اطلاق تبصره ۳ نسبت به عدم تاثیر رسیدگی مراجع قضایی در انتخابات، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.

تذکرات:

۱ - در تبصره ۸ منظور از عبارت «دو هیات حل اختلاف استان موضوع ماده ۸۲ این قانون» مشخص نیست. چرا که اولا واژه «دو» در صدر عبارت فاقد مفهوم است و ثانیا ماده ۸۲ ناظر به هیات حل اختلاف استان نیست و این هیات موضوع بند ۲ ماده ۷۹ قانون شوراها می باشد.

۲ - در صدر این ماده دو قانون مورد نسخ قرار گرفته است و در ذیل آن برخی از احکام این قوانین از شمول حکم مزبور مستثنی گردیده اند. استثنائات مذکور در بندهای ۳ و ۴ در شمول عناوین قانونی مذکور قرار ندارند تا از شمول نسخ این قوانین مستثنی باشند. با این توضیح که « قانون الحاق موادی به قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور» (مصوب ۳/ ۲/ ۱۳۷۰) (بند ۳) یک قانون مستقل است و در ذیل قوانین مذکور در صدر ماده قرار نمی گیرد که در بند ۳، ماده ۲ آن از شمول استثناء خارج باشد. همچنین قانونی تحت عنوان «قانون تفسیر قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۷۰» وجود ندارد. بلکه در این حوزه دو قانون می تواند مد نظر مجلس باشد؛ اول «قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات (مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۷۰» و دیگری «قانون تفسیر الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶/ ۵/ ۱۳۷۰، (مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۷۰)» که هیچ کدام از این قوانین نیز در زمره دو عنوان قانونی مذکور در صدر این ماده قرار نمی گیرند.

لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶)

که با اصلاحات در جلسه مورخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

۱ - در بند ۱ ماده ۴ و سایر موارد مشابه در این مصوبه، با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. (اطلاق تامین مالی خارجی (فاینانس) نسبت به مواردی که مستلزم ربا است.)

۲ - در ماده ۱۶، با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۳ - در تبصره ۲ ماده ۱۸، با توجه به ایراد این شورا واژه «نظرات» در اصلاح به عمل آمده ذکر نشده است، لازم است این واژه نیز اضافه گردد والا ایراد سابق باقی است.

۴ - علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق این شورا در خصوص ماده ۳۸ کماکان به قوت خود باقی است.

۵ - در بند ب ماده ۸۹ علی رغم اصلاح به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است و باید حکم ماده به جبران محرومیت از کار در خبش خصوص به واسطه عدم پرداخت حقوق مناسب مشروط شود.

۶ - در ماده ۹۵ با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۷ - در اجزاء ۲ و ۳ بند (ب) ماده ۱۴۲ با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۸ - عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت یا عدم انطباق مواد و بندهایی از برنامه با سیاست های کلی نظام با توجه به بند ۷ آئین نامه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب مقام معظم رهبی مدظله العالی، مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در نتیجه خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:

۱ - در ماده ۵۱، واژه «که» بعد از واژه «ضوابط» حذف گردد.

۲ - در ماده ۸۵، دو بار اصلاح به عمل آمده است که باید اصلاح گردد.

۳ - در جزء ۵ بند ج ماده ۸۶ باید با توجه به اصلاحی که در ماده ۳۸ به عمل خواهد آمد، این بند نیز باید هماهنگ با آن باشد.

طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یک اسفند ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۱/ ۱۲/ ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

۱ - در تبصره یک بند یک ماده ۷ از این حیث که مشخص نیست در سایر موارد نظیر کالاها و تجهیزات پزشکی مسئولیت امر بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

۲ - در تبصره ۲ بند یک ماده ۷ علاوه بر اینکه شرایطی برای فقهای مذکور در نظر نگرفته نشده، از آنجا که نصب فقیه از وظایف شورای نگهبان نیست لذا تعیین وظیفه جدید برای فقهای شورای نگهبان مغایر وظایف مقرر در قانون اساسی برای شورای نگهبان شناخته شد.

۳ - در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۳۵ از آنجا که تعیین وظایف و اختیارات شورای استاندارد در استان جنبه تفنینی دارد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. بند ۸ ماده ۳۶ نیز مبنیا بر ایراد مذکور اشکال دارد.

تذکرات:

۱ - در ماده ۲۱ تصویب آئین نامه اجرایی توسط مجلس شورای اسلامی نیازمند اصلاح است.

۲ - در خصوص ابهام این شورا در مورد شرط وثاقت و امانت در مواد ۲۰، ۲۱ و ۲۸ مناسب است، این شرط دو در یک تبصره مستقل ذکر گردد.

لایحه برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می گردد:

۱ - ایرادات بندهای ۱، ۲، ۴ و ۷ سابق این شورا، با عنایت به اینکه اصلاحی به عمل نیامده است، کماکان به قوت خود باقی است.

۲ - در صورت وصول نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام، متعاقبا این نظرات نیز اعلام خواهد شد.

تذکرات:

۱ - به تذکرات بندهای ۱، ۲ و ۳ سابق این شورا توجه نگردیده است.

۲ - در بند (الف) ماده ۶۹، پس از عبارت حذف شده، حرف «و» نیز حذف گردد.

اصلاحیه اساسنامه شرکت های آب منطقه ای همدان، لرستان، ایلام، مرکزی، خراسان شمالی، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، بوشهر، سمنان، قم، چهارمحال بختیاری، زنجان، کردستان، قزوین و خراسان جنوبی

مصوب جلسه مورخ ۵ دی ماه ۱۳۹۵ هیات وزیران؛ در جلسه مورخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

رئیس هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۲۰۰/ ۶۱۰۶۲/ ۲۱۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۲۳/ ۰۴/ ۱۳۹۵؛

موضوع جزء ۱ بند (ب) از فصل دوم دستور العمل اعزام و بدرقه مددجویان به محاکم قضایی و مراکز درمانی «شهید علیرضا مرادخانی» مصوب ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۹۰ سازمان زندان ها و اقدامات تامین و تربیتی کشور، در جلسه مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام  و تحیت

عطق به نامه شماره ۲۰۰/ ۵۵۹۶۷/ ۲۱۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۲/ ۰۴/ ۱۳۹۵

موضوع تبصره ۴ مصوبه شماره ۴۷۰۲/ ۹۴/ص – ۱۷/ ۹/ ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز، در جلسه مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می گردد:

- تبصره مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.

توضیح این که شورای شهر شیراز بر اساس مصلحت اندیشی مبادرت به تصویب مصوبه شماره ۴۷۰۲/ ۹۴/ص مورخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۹۴ نموده است و بر اساس ماده واحده این مصوبه به کسانی که کل عوارض و هزینه بهای خدمات را تا ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ نقدا و به طور کامل به صندوق شهرداری واریز نمایند تخفیفاتی اعطاء نموده است و در تبصره ۴ این ماده واحده (تبصره مورد شکایت) دارندگان اوراق بستانکاری و دارندگان کارت فروش اوراق مشارکت مشمول این مصوبه نمی باشد و این عدم شمول نیز خلاف موازین شرع نمی باشد و شاکی در پرونده ادعا نموده که این تبصره منافات با «لایحه تشویقی بازگشایی املاک دارای مسیر» مصوب شورای شهر شیراز مبنی بر این که «اوراق بستانکاری در هنگام تحویل به شهرداری به منزله پرداخت نقدی تلقی می گردد» می باشد و در نتیجه خلاف عموم و اطلاق «اوفوا بالعقود»  و «المومنون عند شروطهم» بوده و خلاف موازین شرع می باشد.

لکن تنافی این دو مصوبه ثابت نیست زیرا در لایحه تشویقی تصریح شده که اوراق بستانکاری «به منزله پرداخت نقدی» تلقی می شود نه این که «پرداخت نقدی» می باشد و در ماده واحده و تبصره ۴ مورد شکایت تخفیفات اعطائی را مشروز به «واریز نقدی» کل عوارض و هزینه بهای خدمات دانسته است و اوراق بستانکاری را کافی در این پرداخت نقدی ندانسته است و واضح است که «پرداخت و واریز نقدی» با «به منزله پرداخت نقدی» بودن تفاوت داشته و تنافی بین دو مصوبه نیست و شورای شهر برای پرداخت نقدی امتیازی قائل شده و این امتیاز را به آن چه به منزله پردخت نقدی است نداده است و بین این دو منافاتی نیست.

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به شماره ۲۰۰/ ۴۵۲۳۱/ ۲۱۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۲۶/ ۰۳/ ۱۳۹۵

موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۲۶۰۰/ت ۵۲۷۰۳ ه – مورخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۴ هیات وزیران، در جلسه مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۹۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء‌به شرح ذیل اعلام می گردد:

- شاکی مصوبه را به دلیل این که موجب تورم و ورود ضرر به افراد است آن را خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری مدظله العالی و خلاف موازین شرع دانسته است و چون در مصوبه مجلس تهیه و تصویب آئین نامه را محدود به پایان سال برای اجرا در سال آینده نموده است بناء‌علیه هیات دولت حق تصویب آئین نامه را برای اواخر سال ۱۳۹۴ نداشته است و تصویب آیین نامه در غیر وقت مقرر حقی برای دولت نیست تا بتواند آن را تصویب کند و اگر شک در ثبوت این حق داشته باشیم حکم به عدم ثبوت آن می کنیم. این حاصل ایراد شاکی به تصویب نامه مزبور است.

اما واقع قضیه این است که مصوبه مجلس به طور مطلق اجازه تصویب و یا تغییر آیین نامه اجرا را به هیات دولت داده است الا این که زمان تصویب آن را اواخر سال تصویب برای اجراء دو سال آینده می داند و این اجازه حق تدوین و تغییر آیین نامه را به دولت می دهد و بالطبع این آیین نامه مشمول آیین نامه قوانین که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی ذکر شده است نشود و بالنتیجه هم مصوبه مجلس و هم اصل ۱۳۸ قانون اساسی اختیار تهیه و تصویب آیین نامه را به هیات دولت می دهد و هیات دولت نیز در تصویب آیین نامه مذکور به اصل ۱۳۸ قانون اساسی استناد کرده و به جا است.

بر این اساس ایراد به تصویب آیین نامه از راه این که در وقت غیر قانونی تصویب شده است و یا از این راه که وجود حق تصویب برای هیات دولت مشکوک است و باید حکم به عدم آن کرد، وارد نیست.

البته مفاد آیین نامه تدوین، آیین نامه کلی است و با توجه به مفاد ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات از اول سال ۱۳۹۵ قابلیت اجراء دارد و با توجه به گسترده بودن مفاد آیین نامه اجرائی ایراد استلزام تورم و مانند آن پیش نمی آید و خلاف موازین شرع شناخته نمی شود و اگر موارد ذکر شده در مصوبه را موارد جزئی بدانیم که اصلاح ایرادی متصور نیست.

بناء علیه مصوبه مذکور هیچ ایراد شرعی یا قانونی نخواهد داشت.