بنابر مصوبه مجلس؛
دولت برای پرداخت بدیهیهای خود مجاز به «صدور اوراق تسویه» خزانه شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای نحوه تسویه بدهیهای قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جریان نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی که به ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور اختصاص داشت، بند و تبصره ۵ این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۹۶ بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال بهصورت جمعی- خرجی تسویه کند.
به این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر میکند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار میدهد. به موجب این مصوبه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده، قابل تسویه است.