گلایه دادستان از پرونده بانک سرمایه موضوع غیرمتعارفی نیست/ احضار بیش از ۱۸۰ نفر در پرونده واگذاری املاک

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی راجع به لزوم اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این ماده و تبصره آن به شکل فعلی پیشنهاد قوه قضائیه نبوده است. در هر حال ما ملتزم به قانون هستیم و باید به آن عمل کنیم.

معاون اول قوه‌قضاییه گفت:‌ در خود قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که بعد از گذشت یک سال از اجرا قابلیت اصلاح را دارد. پیرو همین امر در معاونت حقوقی قوه تیم کارشناسی مسئول شده تا با نگاه حقوقی این قانون را بررسی کند و در حال حاضر مشغول به این کار است و اگر ایراد و اصلاحی احتیاج داشته باشد از طریق طرح یا لایحه به مجلس فرستاده شود. یکی از این موارد اصلاحی همین ماده ۴۸ و تبصره آن است اما تاکنون طرح و لایحه‌ای در این رابطه به مجلس فرستاده نشده است.

او در پاسخ به سوالی درباره گلایه دادستان تهران در رابطه با پرونده بانک سرمایه گفت: این مطلب که بازپرس نظری بدهد و دادگاه یا دادستان با آن مخالفت کند یک امر متعارف است. بارها شده است که بازپرس نظری بدهد و دادگاه با آن مخالفت کند و این مسئله موضوع غیر متعارف و خاصی نیست.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی که با توجه به تصویب آیین‌نامه رسیدگی به اموال مسئولان تصویب شده، چه سازوکاری برای اجرای این آیین‌نامه وجود دارد و چه زمان اجرا می‌شود گفت: این آیین‌نامه به طور نهایی به تصویب نرسیده است و ۲۴ ماده از ۲۷ ماده آن به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است. برخی از مواد آن یک اشکال فنی و اساسی دارد که در حال بررسی و رسیدگی است و باید مسیر خود را طی کند.

او ادامه داد: این آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۴۲ قبلی است که مقام رهبری، روسای قوای سه‌گانه و سایر مسئولانی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است را دربرمی‌گیرد و مورد رسیدگی قرار می‌دهد. در این قانون افرادی را که قانون اساسی به آنها اشاره کرده را مشمول رسیدگی دانسته که این رسیدگی احتیاج به یک مکانیزم دارد اما سایر مسئولانی که در قانون به آنها اشاره نشده است را از طریق خوداظهاری تحت نظارت دارد که این مسئله خوداظهاری هم احتیاج به یک مکانیزم خاص خود دارد.

این مقام ارشد قضایی افزود: برای اجرای این قانون احتیاج به زیرساخت‌هایی است که امیدواریم دولت و مجلس بودجه را برای تهیه این زیرساخت‌ها درنظر بگیرند تا ما بتوانیم در سال ۹۶ بعد از تصویب همه قسمت‌های آن این قانون را اجرا کنیم.

محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده شهرداری و املاک نجومی گفت: تاکنون بیش از ۱۸۰ نفر در این پرونده احضار شدند و از آنها تحقیق به عمل آمده و این به آن معنا نیست که همه این افراد متهم هستند. ممکن است مجرم باشند یا فقط یک تخلف انجام داده باشند یا اصلاً بی گناه باشند.

او یادآور شد: ممکن است بعضی از افراد املاکی که به آنها داده شده است از طریق تعاونی گرفته باشند و ممکن است تخفیف‌هایی که به آنها داده شده است قانونی باشد. باید بررسی شود که آیا این افراد که ملک‌ها را گرفته‌اند مستحق دریافت آن بوده‌اند و یا قیمت املاک به صورت کارشناسی تعیین شده است یا خیر و اگر واگذار شده آیا به قیمت کارشناسی عمل شده یا خیر که همه این موارد باید بررسی شود.

سخنگوی قوه‌قضاییه دربعضی از موارد ممکن است گیرنده مجرم نباشد و دهنده مجرم باشد، اظهار کرد:  ما در مسئله حقوق‌های نجومی هم همین بحث را داریم. ممکن است فردی که املاک را در اختیار اینها گذاشته است به اختیارات خود واقف بوده است و می‌دانسته که فراتر از اختیارات خود عمل می‌کند اما گیرنده به این موضوع آگاهی نداشته است و فقط یک درخواست داده که اجرا شده است.

او گفت: این پرونده در حال رسیدگی است. توضیحات شهرداری شنیده شده است و اگر توضیح بیشتری لازم باشد باز هم از آن دعوت می‌شود.