در جریان تذکری مطرح شد؛
سلیمی: قانون هدفمندی یارانه در دولت قبل و فعلی بهدلیل مسائل انتخاباتی اجرا نشد/ مطهری: این قانون از همان ابتدا نادرست اجرا شد
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اصولگرای محلات درباره قانون هدفمندی یارانهها گفت: واقعیت این است که این قانون از ابتدا درست اجرا نشد و مبلغی که بهعنوان یارانه نقدی به خانوادهها تعلق گرفت، مبلغ بالایی بود که با قانون مطابقت نداشت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، علیرضا سلیمی در جریان نشست علنی امروز مجلس با استناد به اصل ۵۳ قانون اساسی اعلام کرد: بنابر قانون کلیه دریافتیهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل قرار گیرد.
او با بیان اینکه اتفاقاتی در این مورد درحال وقوع بوده که نیازمند توضیح مسئولان به مجلس است، خاطرنشان کرد: نکته نخست مربوط به بحث مابهالتفاوت قیمت ارز است. افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر درآمدهایی را برای دولت حاصل کرده و این درحالی است که این افزایش قیمت بنابر مصوبه مجلس صورت نگرفته و دولت نیز هیچ گزارشی در این رابطه به مجلس نداده است.
نماینده اصولگرای محلات در مجلس شورای اسلامی همچنین اضافه کرد: نکته دیگر این است که گفته شده مبلغی درحدود ۶ تا ۸ میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران در کشور عمان به ایران بازگشته و در حال هزینه شدن است و انتظارمان این است که گزارش دقیقی در این رابطه به مجلس ارائه شود.
او گفت: متاسفانه هماکنون در خلاء اطلاعاتی در این رابطه قرار داریم و مشخص نیست بعد از بازگشت این مبالغ به کشور چه اتفاقی افتاده و آیا این مبالغ هزینه شده یا خیر.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قانون هدفمندی یارانهها را مصوب کردیم در این قانون به صراحت نحوه توزیع درآمدهای حاصل از اجرایی شدن این قانون را مشخص کرده است اما متاسفانه این قانون در دولت قبل و همینطور در دولت فعلی اجرا نمیشود و آمارهای مربوط به درآمدهای حاصل از اجرایی شدن هدفمندی یارانهها بهشدت متناقض است.
سلیمی اعلام کرد: قرار نبوده به ثروتمندان یارانه داده شود اما متاسفانه هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی بهدلائل مسائل سیاسی و انتخاباتی در این رابطه با شجاعت اقدام نشده است.
علی مطهری که ریاست نشست علنی امروز مجلس را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر نماینده محلات گفت: درباره دو موضوع مربوط به اختلاف نرخ ارز و همچنین مبالغ حدود ۸ میلیارد ناشی از آزادسازی داراییهای بلوکه شده، لازم است که کمیسیونهای اقتصادی و برنامه بودجه با دعوت از رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد این مسائل را پیگیری کنند.
او گفت: با این حال درمورد بحث مربوط به هدفمندی یارانهها، واقعیت این است که این قانون از ابتدا درست اجرا نشد و مبلغی که بهعنوان یارانه نقدی به خانوادهها تعلق گرفت، مبلغ بالایی بود که با قانون مطابقت نداشت.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هنگامی که در همان ایام این مسئله را بررسی میکردیم، متوجه شدیم به هر نفر حدود ۱۵ تا ۱۸ هزار نفر تعلق میگیرد اما دولت با مبلغ ۴۵ هزار ۵۰۰ تومان کار پرداخت یارانه نقدی را آغاز کرد و پس از آن نیز امکان بازگشت وجود نداشت بنابر این سهم تولید و مسائل زیرساختی دیگر درنظر گرفته نشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بر این اساس دست دولت را باز گذاشتهایم که این مسئله را محدود کند و این مبلغ صرفاً در اختیار ضعفا قرار گیرد و شخصاً معتقدم این یارانه صرفاً باید به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و نهادهایی از این دست هستند، تعلق بگیرد.
مطهری در پایان با بیان اینکه هماکنون دست دولت برای اجرای این قانون باز است، گفت که امیدواریم با نظارت مجلس این قانون محقق شود.