یک حقوقدان:
شهرداری تهران از اجرای تکالیف قانونی‌اش درباره ساختمان پلاسکو سرباز زده است
یک حقوقدان گفت: شهرداری تهران در صورت عدم اقدام مالک ساختمان پلاسکو به رفع خطر در مهلت معین شده، باید راسأ اقدام به رفع خطر کرده و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد از مالک دریافت کند.
علی طهماسبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد وضعیت حقوقی حادثه ساختمان پلاسکو گفت: درباره این خصوص حادثه مباحث‌حقوقی متعددی از جمله وضعیت حقوقی رابطه استجاری موجر و مستاجر، قانون حاکم بر آن، برخورداری ساختمان از پوشش بیمه اموال یا فقدان آن، شمول ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان‌ها بر این ساختمان و در نتیجه تکلیف مدیران به بیمه کردن ساختمان در برابر آتش‌سوزی یا خروج آن از شمول این قانون و نیز مسوولیت مدنی و جبران خسارات وارده قابل طرح است.
او با بیان اینکه هرگاه بحث از مسوولیت مدنی به میان می‌آید باید شخصی رفتاری انجام دهد که باعث زیان دیگری شود، اظهارکرد: اگر زیانی به شخص فاعل وارد شود، مسوولیت مدنی منتفی است. بر این اساس، در این حادثه مساله خسارات وارده به مالک و نیز زیان وارده به مستاجر که ناشی از اقدام خودش باشد در دایره حقوق مسوولیت مدنی نمی‌گنجد.
این حقوقدان درباره مسئولیت برخی نهادها گفت: در رابطه با این حادثه تکلیف شهرداری از دو جنبه مورد توجه است: اول وظیفه قانونی آن در پیشگیری از وقوع خطر آتش‌سوزی و ایمن‌سازی ساختمان و دیگری وظیفه آن در اطفای حریق و مقابله با گسترش زیان است.
او تشریح کرد: درباره بحث پیشگیری باید گفت، ماده ۵۵ قانون شهرداری در ۲۸بند، وظایفی برای این نهاد پیش‌بینی کرده است. برابر بند ۱۴ این ماده یکی از وظایف عبارت است از « اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها‌و‌دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه‌ها و‌چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.»
او افزود: در تبصره این بند نیز مقرر شده «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق شهرداری پس‌از‌کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادرات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می‌کند و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجراء گذاشته نشود، شهرداری راسا با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها- گرمابه‌ها- مهمان‌خانه‌ها- دکاکین- قهوه‌خانه‌ها- کافه رستوران‌ها- پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد. »
طهماسبی خاطر نشان کرد: بنابراین در راستای پیشگیری از وقوع خطر، این بند دو تکلیف بر شهرداری بار کرده است؛ اول آنکه موارد لازم را طی اخطاری به مالک اعلام و‌مهلت متناسبی برای رفع خطر به او بدهد که ظاهراً شهرداری تهران چنین کرده و از این جهت نمی‌توان بر عملکردش خرده گرفت‌و دوم تکلیف به‌رفع خطر در صورت خودداری مالک، که شهرداری‌تهران از انجام این تکلیف قانونی سرباز زده است و در‌نتیجه در بعد پیشگیری از وقع خطر، مطابق قانون عمل نکرده است؛ زیرا در واقع برابر تبصره، در صورت عدم اقدام مالک به رفع خطر در مهلت معین شده، شهرداری باید راسأ اقدام به رفع خطر کرده و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد از مالک دریافت کند.
این حقوقدان بیان کرد: در بررسی بعد دیگر موضوع یعنی اقدامات شهرداری بعد از وقوع حادثه نیز، چند نکته قابل توجه است: اول آنکه بر اساس آنچه متخصصین بیان می‌کنند، تا حدود زیادی قابل پیش‌بینی بوده که اسکلت فلزی ساختمان با افزایش حرارت خم شده و ساختمان فرو می‌ریزد؛ بنابراین فرستادن نیروی آتش‌نشان به داخل ساختمان خطا بوده است. دوم آنکه امکانات آتشنشانی برای انجام وظیفه در اطفای حریق و جلوگیری از گسترش آتش‌سوزی نامناسب بوده و چه بسا در صورت برخورداری آتشنشانی از تجهیزات مناسب، خسارت تا این حد توسعه نمی‌یافت.
طهماسبی تاکید کرد: بنابر این با وجود اهمیت بنیادین پیشگیری، اقدامات شهرداری (آتشنشانی) بعد از وقوع حادثه، شاید بسیار قابل انتقادتر از بُعد پیشگیری آن باشد؛ زیرا حتی اگر بر فرض محال، بتوان برای اقناع افکار عمومی به دلایل غیرحقوقی (مثل فرستادن اخطار، بیم از بیکار شدن افرادی که در ساختمان پلاسکو کار می‌کردند و...)تمسک جست، به نظر نمی‌رسد برای توجیه ضعف اقدام شهرداری پس از وقوع آتش سوزی حتی بتوان به چنین استدلالات غیرحقوقی‌ای استناد کرد.
این حقوقدان در مورد مسئولیت مالک ساختمان گفت: صرف نظر از قانون حاکم بر رابطه استیجاری، انجام تعمیرات کلی چه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ (ماده ۲۰) و چه در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ [که روابط استجاری مشمول آن را، تابع این قانون، قانون مدنی و قرارداد اجاره قرار داده است]، علی‌القاعده بر عهده مالک است.
او ادامه داد: از سوی دیگر در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایمن‌سازی ساختمان و رفع خطر از آن بر عهده مالک قرار داده شده است و تکلیف شهرداری در طول آن قرار دارد. بنابراین مالک باید اقدام به رفع خطر می‌کرد.
طهماسبی افزود: مستأجر نیز باید به عنوان یک حق و در عین حال تکلیف، الزام مالک به انجام تعمیرات و ایمن‌سازی ساختمان را از مرجع صالح درخواست می‌کرد تا ضمن پیشگیری از وقوع خطر، آثار زیانبار آن در صورت وقوع آتش‌سوزی کاهش می‌یافت، بنابراین نمی‌توان نقش او را در عدم اقدام نادیده گرفت. هرچند ممکن است گفته شود امکان درخواست انجام تعمیرات، حق مستأجر بوده و هیچ‌کس را نمی‌توان مکلف به اعمال حق خود کرد اما به نظر‌می‌رسد دست‌کم در مواردی مثل ساختمان‌های خطرناک که ممکن است باعث زیان دیگران هم گردد، رنگ تکلیف هم در آن دیده می‌شود و ازین جهت ترک فعل مستأجر، قابل ایراد است.
او خاطر نشان کرد: به هر حال در این حادثه اسباب متعدد دخیل هستند که هریک را می‌توان براساس درجه تاثیر یا تقصیر مسوول شناخت و در نتیجه شناخت مسوول واحد برای آن با مبانی حقوقی سازگار نیست؛ در عین حال تعیین اشخاص مسوول و میزان مسوولیت ایشان، مستلزم آگاهی از کم و کیف موضوع است که مسلما دادگاه آن را مورد توجه قرار خواهد داد.
