از سوی معاون اول رییس جمهور؛
آیین نامه اجرایی مربوط به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهوری مصوبه دولت در خصوص آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وسازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-، آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
ماده ۱- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- وجوه اداره شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاههای اجرایی مربوط تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری به‌منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با بانک و یا صندوق برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی گردیده است.
ب - واگذارنده اعتبار: کلیه دستگاههای اجرایی (ملی و استانی) که واگذاری وجوه اداره شده به بانک عامل یا صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی از طریق قرارداد عاملیت را به عهده دارند.
پ- بانک عامل: کلیه بانک‌های دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و یا می‌شوند.
ت - صندوق: صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی تاسیس شده بر اساس قانون و همچنین صندوق‌های موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- و صندوق نوآوری و شکوفایی.
ث- متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که با معرفی واگذارنده اعتبار به بانک عامل یا صندوق، متقاضی اجرای یک طرح اقتصادی می‌باشند.
ج- قرارداد عاملیت: قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و بانک عامل یا صندوق بر اساس مفاد بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب ۱۳۹۳-، موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور و ضوابط این آییننامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده از سوی واگذارنده اعتبار به بانک عامل یا صندوق واگذار می‌گردد تا به شکل تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات و با معرفی واگذارنده اعتبار در اختیار متقاضی قرار گیرد.
ماده ۲- درصورتی‌که وجوه اداره شده صرفاً از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود، واگذارنده اعتبار موظف به رعایت سقف تخصیص اعتبار ابلاغی مطابق مقررات مربوط در قرارداد عاملیت است.
ماده ۳- واگذارنده اعتبار موظف است قرارداد عاملیت با بانک عامل یا صندوق را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که اعتبارات وجوه اداره شده با حداقل دو برابر منابع مالی آورده شده توسط بانک عامل یا صندوق تلفیق گشته و در اختیار متقاضی قرار گیرد.
تبصره- استفاده همزمان از تسهیلات تلفیقی و یارانه سود بانکی امکان‌پذیر است. نحوه استفاده، میزان و سایر شرایط آن در قرارداد عاملیت تعیین می‌گردد.
ماده ۴- واگذارنده اعتبار نسبت به بررسی و پذیرش طرح‌های دارای اولویت در بخشهای خصوصی و تعاونی و معرفی آن به بانک عامل یا صندوق با امضای بالاترین مقام دستگاه واگذارنده اعتبار یا مقام مجاز از طرف وی اقدام می‌نماید.
تبصره- طرح‌های دارای اولویت بر اساس دستورالعملی تعیین می‌شود که به تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی می‌رسد.
ماده ۵- بررسی و تأیید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌ها و اعتبار سنجی متقاضی توسط بانک عامل یا صندوق انجام می‌شود.
تبصره- بانک عامل یا صندوق موظف است ضمن اعلام مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح، ظرف (۴۵) روز از زمان دریافت طرح و متضمن تکمیل مدارک از جانب متقاضی، نظر قطعی خود را در خصوص تصویب یا رد طرح (اعم از توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اعتبارسنجی) با ذکر دلایل به صورت کتبی به اطلاع واگذارنده اعتبار برساند.
ماده ۶- بانک عامل یا صندوق موظف است پس از دریافت وثیقه و همچنین تأمین سهم آورده از سوی متقاضی، تسهیلات را مطابق شروط قرارداد عاملیت و در هر مرحله از پرداخت تسهیلات ظرف (۱۵) روز کاری به متقاضی پرداخت نماید.
تبصره- در صورت تأخیر در اجرای مهلت مقرر در ماده (۶)، بانک عامل یا صندوق موظف است جریمه‌ای معادل وجه التزام مقرر در قرارداد عاملیت در سیستم بانکی به مأخذ سهم واگذارنده از اعتبار طرح معرفی‌شده، به حساب خزانه واریز نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده واگذارنده اعتبار است.
ماده ۷- بانک عامل یا صندوق موظف است ضمانت‌های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت نمایند. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اصل و سود اقساط وجوه اداره شده بر عهده بانک عامل یا صندوق است.
ماده ۸- در صورت حمایت از طرح‌های مصوب به شکل پرداخت یارانه سود تسهیلات، بانک عامل یا صندوق موظف است اعتبار قابل پرداخت به عنوان یارانه سود تسهیلات را برای کل دوره قرارداد محاسبه کند و از اعتبار وجوه اداره شده کسر و در حساب مربوط طرح با عنوان سرفصل وجوه اداره شده تعهد شده مسدود نمایند. به وجوه اداره شده مذکور سودی معادل سود سپرده بلندمدت یکساله تعلق می‌گیرد و مبالغ حاصل در انتهای هرسال مالی به‌حساب خزانه واریز می‌گردد. شرط لازم و کافی برای استفاده از این اعتبار، تأیید تحقق اهداف هر طرح توسط واگذارنده اعتبار خواهد بود.
ماده ۹- بانک عامل یا صندوق موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط وجوه اداره شده موضوع این آییننامه را در سررسید با رعایت مفاد آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره ۹۳۵۴/ت۲۶۵۵۶هـ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۱وماده (۸۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به حساب‌های مربوط، درموردمنابع بودجه عمومی به‌حساب درآمدعمومی کشور نزد
خزانه‌داری کل کشور (و خزانه معین در استان‌ها) و در مورد منابع داخلی شرکت‌های دولتی به‌حساب واگذارنده اعتبار نزد خزانه واریز نماید.
تبصره- در صورت عدم پیشرفت فیزیکی احتمالی طرح در زمان مقرر، ناشی از تقصیر متقاضی(به تشخیص واگذارنده اعتبار) در طرح‌های موضوع ماده (۸) این آییننامه، بانک عامل یا صندوق موظف است اعتبار تعهد شده برای یارانه سود را به حساب‌های مربوط در این ماده واریز نمایند.
ماده ۱۰- بانک عامل یا صندوق موظف است گزارش عملکرد این آییننامه شامل طرح‌های معرفی‌شده، طرح‌های مصوب، نوع و میزان حمایت از آن‌ها، تسهیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعهدشده، وصولی اقساط، پرداختی به خزانه، مانده‌حساب نزد بانک عامل یا صندوق، میزان مطالبات غیرجاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) و همچنین عملکرد برحسب استان را هر سه ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، واگذارنده اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.
ماده ۱۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، سرفصل‌های مربوط به حساب‌های وجوه اداره شده از جمله وجوه اداره شده تعهد نشده را تنظیم و به بانک‌های عامل ابلاغ نماید.
ماده ۱۲- ذی‌حساب دستگاه واگذارنده اعتبار موظف است وجوه پرداختی به بانک عامل یا صندوق در قرارداد عاملیت را به هزینه قطعی منظور نماید.
ماده ۱۳- واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک عامل یا صندوق حداکثر تادو درصد از وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به‌عنوان کارمزد به بانک عامل یا صندوق پرداخت نماید.
ماده ۱۴- چگونگی و میزان حمایت‌های دولت به‌عنوان تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان برنامه و بودجه کشور در متن موافقتنامه مبادله شده و مطابق قرارداد عاملیت تعیین می‌شود.
ماده ۱۵- سایر موارد ازجمله نحوه تجهیز منابع بانکی شرایط نوع تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه، مدت اجرای طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات، سهم آورده متقاضی و همچنین شرایط لغو قرارداد در چارچوب قرارداد عاملیت مشخص می‌شود.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.
