از سوی روحانی؛
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین ایران و اسلواک ابلاغ شد
رییس جمهور، قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک
ماده‌واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه تنظیم اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ ارجاع اختلافات موضوع بخشهای (پ) و (ت) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم(۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواک
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلواک (که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند)؛
با تصدیق این که سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار حیاتی است و تفاهم بر اینکه تشویق سرمایه‌گذاری مستلزم تلاشهای مشترک سرمایه‌گذاران و هر دو طرف متعاهد، اعم از دولت میزبان سرمایه‌گذاری یا دولت مبدأ سرمایه‌گذاران، می‌باشد؛
با تلاش برای تضمین سازگاربودن و تسهیل‌کننده بودن سرمایه‌گذاری برای حمایت از سلامت؛ ایمنی و محیط زیست و تشویق و حمایت از حقوق کار به رسمیت شناخته‌شده داخلی و بین‌المللی؛
با تصدیق اینکه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری باید منجر به افزایش توانمندی اقتصادی هر دو طرف متعاهد شود؛
با تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاری که موجب توسعه پایدار طرفهای متعاهد شود؛
با علاقمندی به ایجاد شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری بیشتر سرمایه‌گذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر؛
با هدف حفظ توازن بین حقوق و تعهدات بین سرمایه‌گذاران و دولت میزبان؛
با شناسایی حقوق و تکالیف طرفهای متعاهد در وضع مقررات برای سرمایه‌گذاری در درون قلمروهای خود به منظور دستیابی به اهداف مربوط به سیاستهای داخلی؛
با عزم به پیشگیری و مبارزه با فساد، از جمله رشوه در همکاری بین‌المللی و سرمایه‌گذاری و تشویق مسؤولیت اجتماعی شرکتها؛
به شرح زیر توافق نمودند:
بخش (الف)
تعاریف و دامنه شمول
ماده۱ـ تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
۱ـ اصطلاح «شرکت» به معنی هر موجودیت انتفاعی تأسیس‌شده یا سازماندهی‌شده به موجب قانون حاکم طرفهای متعاهد می‌باشد، اعم از اینکه مالکیت یا کنترل آن خصوصی یا دولتی باشد، از جمله بنگاه اقتصادی، مشارکت، مالکیت انحصاری، انجمن، شرکت سهامی از جمله شرکت مشترک، یا سازمانی مشابه، و شعبه یا دفتر نمایندگی هر موجودیت مزبور
۲ـ اصطلاح «سرمایه‌گذاری» به معنی موارد زیر است:
الف) سهام، سهم‌الشرکه و دیگر اقسام مشارکت سهمی در یک شرکت؛
ب) اوراق بهادار، اوراق قرضه، وامها و سایر اقسام اسناد بدهیها در یک‌شرکت؛
پ) اموال عینی، از جمله اموال غیرمنقول، و اموال دینی، از جمله حقوقی مانند اجاره، رهن، حق حبس و وثیقه بر اموال غیرمنقول؛
ت) حقوق اعطا شده به موجب قانون نظیر مجوزها و پروانه‌ها؛
ث) حقوق مالکیت معنوی؛ و
ج) سازمان تحقیق و توسعه غیرانتفاعی؛
مشروط بر اینکه:
الف) سرمایه‌گذاری طبق قوانین دولت میزبان و با حسن نیت انجام و نگهداری شود؛
ب) سرمایه‌گذار مالکیت مستقیم یا کنترل مستقیم سرمایه‌گذاری را داشته باشد؛
پ) سرمایه‌گذاری مشخصات زیر را دارا باشد (مشمول سازمان‌های تحقیق و توسعه غیرانتفاعی نمی‌شود):
۱ـ تعهد سرمایه یا سایر منابع؛
۲ـ پیش‌بینی سود متعارف؛
۳ـ پذیرش خطر (ریسک)؛
۴ـ مدت زمان متعارف؛
۵ ـ کمک مؤثر به اقتصاد دولت میزبان.
ت) در مورد شرکت و سازمان تحقیق و توسعه غیرانتفاعی، حضور فیزیکی قابل‌ملاحظه سرمایه‌گذاری در قلمرو دولت میزبان وجود داشته باشد؛ و
ث) سرمایه‌گذار از طریق سرمایه‌گذاری خود فعالیت‌های اساسی کسب و کار را در قلمرو دولت میزبان یا در خصوص سازمان‌های تحقیق و توسعه غیرانتفاعی، فعالیت اساسی در زمینه تحقیق و توسعه انجام دهد.
«حضور فیزیکی قابل ملاحظه» برای مثال شامل دفاتر فروش بدون سایر امکانات اجرائی، کسب و کارهای مبتنی بر صندوق پستی، کسب کارهای اینترنتی یا سایر اقسام کسب و کار بدون حضور فیزیکی یا با حضور فیزیکی محدود در قلمرو دولت میزبان نمی‌گردد.
علی‌رغم موارد فوق، برای اجتناب از هرگونه تردید، سرمایه‌گذاری شامل موارد زیر نمی‌شود:
الف) سرقفلی یا سهم بازار؛
ب) سرمایه‌گذاری در دارایی اسنادی، که سهامداری به میزان ده‌درصد (۱۰%) یا کمتر باشد؛
پ) ادعای نسبت به پول که صرفاً ناشی از قراردادهای تجاری برای فروش کالا یا خدمات از قلمرو یک طرف متعاهد به قلمرو یک کشور دیگر یا شرکت یک دولت یا بالعکس باشد؛
ت) قراردادهای بیع سلف، تهاتر، جابجایی، حق خرید، و قراردادهای تبعی مربوط به اموال؛
ث) دارایی‌های بکار برده شده برای مقاصد غیرمرتبط با کسب و کار، به جز دارایی‌های سازمان‌های غیرانتفاعی تحقیق و توسعه؛
ج) صندوق‌ها؛
چ) وامها و اوراق بهادار زیر:
۱ـ وامها و اوراق قرضه‌ای که تاریخ سررسید اولیه آنها کمتر از سه‌سال باشد؛
۲ـ وام یا اوراق قرضه صادرشده توسط یک مؤسسه مالی که توسط طرف متعاهدی که مؤسسه مالی در قلمرو آن قراردارد به عنوان سرمایه تحت‌نظارت تلقی نشود؛
۳ـ تعمیم اعتبار در رابطه با یک معامله تجاری مانند تأمین مالی تجاری
به‌علاوه اصطلاح سرمایه‌گذاری همچنین به معنی سرمایه‌گذاری مجدد (سرمایه‌گذاری عواید حاصل از سرمایه‌گذاری اولیه) و تغییر در شکل سرمایه‌گذاری (تغییر در شکلی که دارایی‌ها سرمایه‌گذاری می‌شوند)، مشروط به اینکه سرمایه‌گذاری جدید منطبق با شاخصهای فوق‌الذکر باشد و در صورت لزوم، توسط مقام مسؤول دولت میزبان به تصویب رسیده باشد.
۳ـ اصطلاح «سرمایه‌گذار» به معنی اشخاص حقیقی و موجودیت‌های‌زیر است که اقدام به سرمایه‌گذاری فرامرزی در قلمرو دولت میزبان نموده‌اند، و از تاریخی که نقض ادعائی این موافقتنامه به وقوع پیوسته همچنین از تاریخی که دعوی به داوری ارائه شده است:
الف) اشخاص حقیقی که طبق قوانین داخلی دولت مبدأ، اتباع دولت مبدأ می‌باشند یا اقامت دائم دولت مبدأ را دارند و تابعیت دولت میزبان را ندارند،
ب) شرکتها (به جز شعب و دفاتر نمایندگی)، صندوق‌های ثروت ملی و سازمان‌های غیرانتفاعی متمرکز بر تحقیق و توسعه، مشروط به اینکه آنها:
۱ـ طبق قوانین و مقررات دولت مبدأ تشکیل یا تأسیس و همچنین حفظ شده باشند؛
۲ـ دفاتر ثبت شده، مرکز اداره یا محل اصلی فعالیت آنها در قلمرو دولت مبدأ باشد؛
۳ـ فعالیت اساسی کسب و کار در قلمرو دولت مبدأ داشته باشند.
علی‌رغم موارد فوق، اصطلاح سرمایه‌گذاری شامل موارد زیر نمی‌شود:
الف) موجودیت‌هایی که طبق قوانین دولت مبدأ فاقد اهلیت حقوقی باشند؛
ب) صندوق‌هایی به جز صندوق‌های ثروت ملی
شخص‌حقیقی که تابعیت مضاعف هر یک از طرفهای متعاهد و هر طرف غیرمتعاهد را داشته باشد، به‌طورخاص تبعه دولتی تلقی خواهد شد که تابعیت غالب یا مؤثر آن را دارد. به هر حال سرمایه‌گذار شامل فردی نخواهد بود که تابعیت دولت میزبان را داشته یا دارد.
۴ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی:
الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران است و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌شود.
ب) در مورد جمهوری اسلواک: قلمرو سرزمینی، آبهای داخلی و فضای بالای آنها که طبق حقوق بین‌الملل بر آن اعمال حاکمیت، حقوق حاکمیتی و صلاحیت می‌نماید.
۵ ـ اصطلاح «عواید» به معنی تمام وجوهی است که از سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاری مجدد حاصل شده یا بدست آمده است از جمله سود، سود سهام، عایدات سرمایه‌ای، حق‌الامتیاز، هزینه مالی، پرداخت‌های مربوط به حقوق مالکیت معنوی، پرداخت‌های غیرنقدی و سایر درآمدهای قانونی.
۶ ـ اصطلاح «دولت میزبان» به معنی طرف متعاهدی است که سرمایه‌گذاری در آن قرار دارد.
۷ـ اصطلاح «دولت مبدأ» به معنی طرف متعاهدی است که دولت خاستگاه سرمایه‌گذار است.
۸ ـ اصطلاح «اقدامات مالیاتی» به معنی هر اقدام مالیاتی به موجب قانون حاکم دولت میزبان می‌باشد.
۹ـ اصطلاح «اقدامات احتیاطی» شامل حفظ ایمنی، صحت، یکپارچگی، یا مسؤولیت مالی هر یک از نهادهای مالی همچنین حفظ ایمنی و یکپارچگی عملیاتی و مالی پرداخت و نظام‌های تهاتری می‌باشد.
۱۰ـ اصطلاح «ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد» به معنی هر نوع ارزی است که طبق اساسنامه صندوق بین‌المللی پول آزادانه قابل استفاده است.
۱۱ـ اصطلاح «طرفهای اختلاف» به معنی خواهان و خوانده می‌باشد.
۱۲ـ اصطلاح «خواهان» به معنی سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذار ادعائی است که طبق بخش (پ) این موافقتنامه درصدد جلوگیری از تضییع حق ناشی از نقض ادعائی موافقتنامه توسط دولت میزبان است.
۱۳ـ اصطلاح «خوانده» به معنی طرف متعاهدی است که به موجب بخش (پ) این موافقتنامه یک طرف جریان رسیدگی است.
ماده۲ـ دامنه شمول
۱ـ این موافقتنامه نسبت به مقررات وضع‌شده یا حفظ‌شده یک طرف متعاهد در ارتباط با موارد زیر اجراء می‌شود:
الف) سرمایه گذاران، همانطور که در ماده (۱) تعریف شده‌اند، و
ب) سرمایه گذاری‌ها، همانطور که در ماده (۱) تعریف شده‌اند.
۲ـ درمورد اعمال این موافقتنامه نسبت به سرمایه گذاری‌ها، این موافقتنامه نسبت به سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌گردد که طبق قوانین و مقررات دولت میزبان انجام و یا حفظ شده‌اند، اعم از اینکه سرمایهگذاریها قبل یا بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده باشند.
۳ـ این موافقتنامه طرفهای متعاهد را نسبت به فعل یا واقعه به وقوع پیوسته یا هر وضعیت پایان‌یافته پیش از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، متعهد نمی‌نماید.
۴ـ این موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از عضویت یا مشارکت آنها در اتحادیه‌های گمرکی، اتحادیه اقتصادی، موافقتنامه یکپارچه‌سازی اقتصادی، یا موافقتنامه بین‌المللی مشابه فعلی یا آتی مانند اتحادیه اروپا اعمال خواهد شد. درنتیجه مفاد این موافقتنامه به صورت کلّی یا جزئی به‌نحوی استناد یا تفسیر نخواهد شد که تعهدات طرفها ناشی از چنین عضویت یا مشارکتی را بی‌اعتبار، اصلاح یا به نحو دیگری تحت تأثیر قرار دهد.
۵ ـ برای اطمینان بیشتر، این موافقتنامه فقط حمایت پس از تأسیس را فراهم خواهد نمود و دوره پیش از تأسیس یا امور مربوط به دسترسی به بازار را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
۶ ـ این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که قبل یا بعد لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه، در صورتی که قوانین و مقررات آن مقررکند، به تصویب مقام صلاحیتدار دولت میزبان برسد و انجام شود. درمورد جمهوری اسلامی ایران این موافقتنامه تنها در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی فنی ایران یا سازمانی که جایگزین آن گردد، رسیده باشد.
بخش (ب)
تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری
ماده۳ـ استاندارد رفتار
۱ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایه‌گذاران در رابطه با سرمایهگذاریهای آنها، رفتار منصفانه و حمایت و امنیت کامل را طبق بندهای (۲) تا (۴) اعمال خواهد کرد.
۲ـ نقض تعهد رفتار منصفانه موضوع بند (۱)، تنها در صورتی ممکن است محقق شود که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات موجب موارد زیر شود:
الف) استنکاف از احقاق حق در رسیدگی‌های کیفری، مدنی یا اداری؛
ب) نقض بنیادین فرآیند قانونی، از جمله نقض بنیادین شفافیت در رسیدگی‌های قضائی یا اداری؛
پ) رفتار خودسرانه آشکار؛ یا
ت) تبعیض هدفمند برمبنای تابعیت
۳ـ برای اطمینان بیشتر، حمایت و امنیت کامل به معنی تعهدات طرف متعاهد در رابطه امنیت فیزیکی سرمایه‌گذاران و سرمایهگذاریها می‌باشد.
۴ـ تعیین اینکه نقض مفاد دیگری از این موافقتنامه یا یک موافقتنامه بین‌المللی جداگانه صورت پذیرفته است، به معنی احراز نقض این ماده نمی‌باشد.
ماده۴ـ رفتار ملی و رفتار ملل کامله‌الوداد
۱ـ هرطرف متعاهد نسبت سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایهگذاریهای آنها رفتاری را اعمال خواهدکرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت سرمایه‌گذاران خود و سرمایهگذاریهای آنها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره‌مندی و فروش یا سایراقسام واگذاری سرمایهگذاریها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۲ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر سرمایهگذاریهای آنها رفتاری را اعمال خواهد کرد که در شرایط قابل مقایسه نسبت به سرمایه‌گذاران هر دولت ثالث یا سرمایهگذاریهای آنها در رابطه با مدیریت، اجراء، عملیات، حفظ، استفاده، بهره‌مندی و فروش یا سایر اقسام واگذاری سرمایهگذاریها در قلمرو خود نامساعدتر نباشد.
۳ـ برای اطمینان بیشتر، تعیین اینکه آیا یک سرمایه‌گذاری یا یک سرمایه‌گذار از نظر بندهای (۱) و (۲) این ماده در شرایط قابل مقایسه قرار دارد یا ندارد، بر اساس ارزیابی مجموع شرایط مرتبط با سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاری از جمله موارد زیر انجام خواهد پذیرفت:
الف) تأثیر سرمایه‌گذاری بر موارد زیر:
۱ـ اجتماع محلی که سرمایه‌گذاری در آنجا واقع شده‌است؛
۲ـ محیط‌زیست، از جمله آثاری که مربوط به اثر فزاینده ناشی از تمام سرمایهگذاریها در حدود صلاحیت یک دولت می‌شود؛
ب) ماهیت اقدام از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آن؛
ت) مقرراتی که نسبت به سرمایهگذاریها یا سرمایه‌گذاران اعمال می‌گردد؛
۴ـ اقدام یک طرف متعاهد که با سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر یا سرمایهگذاریهای آنها نامساعدتر از موارد زیر رفتار می‌کند:
الف) سرمایه‌گذاران خود یا سرمایهگذاریهای آنها که ناسازگار با بند(۱) این ماده نمی‌باشد؛ یا
ب) سرمایه‌گذاران دولت دیگر یا سرمایهگذاریهای آنها که ناسازگار با بند(۲) این ماده نمی‌باشد؛
اگر اقدام مذکور در پرتو هدف عمومی مشروعی که به صراحت یا در واقع برمبنای تابعیت سرمایه‌گذار یا تابعیت مالک سرمایه‌گذاری نباشد از جمله حمایت از سلامتی، ایمنی، محیط زیست و حقوق کار به رسمیت شناخته داخلی و بین‌المللی یا محو رشوه و فساد توسط یک طرف متعاهد وضع یا اجراء شده باشد و ارتباط منطقی با هدف بیان شده داشته باشد.
۵ ـ بند (۲) این ماده در موارد زیر اعمال نمی‌شود:
الف) رفتار یک طرف متعاهد به موجب هر موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی که قبل از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به امضاء رسیده یا لازم‌الاجراء شده‌است؛
ب) رفتار یک طرف متعاهد در نتیجه:
۱ـ موافقتنامه دوجانبه یا چند جانبه بین‌المللی که تأسیس‌کننده، تقویت‌کننده یا توسعه بخش منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، تعهد به یکپارچه‌سازی بازار کار یا موافقتنامه مشابه بین‌المللی باشد یا؛
۲ـ قرارداد سرمایه‌گذاری که به منظور تشویق سرمایه‌گذار بین دولت میزبان و سرمایه‌گذار مزبور منعقد شده یا؛
پ) برای اجتناب از هرگونه تردید، هر یک از مفاد بخش (پ) این موافقتنامه
۶ ـ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف) تدارکات دولتی؛ و
ب) یارانه یا کمک بلاعوض ارائه‌شده توسط یک طرف متعاهد، از جمله وامهای تضمینی دولت، ضمانت‌ها و بیمه
ماده۵ ـ جبران خسارت
۱ـ هرطرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر و سرمایهگذاریهای آنها رفتار غیرتبعیض‌آمیز در مورد اقدامات اتخاذ یا حفظ شده مربوط به خسارات وارده به سرمایهگذاریها در قلمرو خود که ناشی از مخاصمه مسلحانه یا آشوب داخلی باشد، اعمال خواهد نمود.
۲ـ صرفنظر از بند (۱) فوق، اگر سرمایه‌گذار یک طرف متعاهد در اثر وضعیت‌های موضوع بند (۱) در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خسارتی شود که ناشی از موراد زیر باشد:
الف) ضبط سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامهای طرف متعاهد اخیرالذکر؛ یا
ب) تخریب سرمایه‌گذاری او یا قسمتی از آن توسط نیروها یا مقامهای طرف متعاهد اخیرالذکر، که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد.
سرمایه‌گذار، مشمول اعاده مال یا پرداخت خسارت از سوی طرف متعاهد اخیرالذکر می‌شود که در هر صورت باید سریع، مناسب و مؤثر و بدون تأخیر غیرموجه باشد.
ماده۶ ـ مصادره
۱ـ هیچیک از طرفهای متعاهد، یک سرمایه‌گذاری را جز در موارد زیر، ملی یا مصادره نمی‌نماید یا تحت تدابیر با اثر مشابه (که از این پس مصادره نامیده می‌شوند) قرار نمی‌دهد:
الف) برای هدف عمومی؛
ب) به روش غیرتبعیض‌آمیز؛
پ) طبق فرآیند قانونی؛ و
ت) در ازای پرداخت سریع، مؤثر و مناسب غرامت
اصطلاح غرامت مناسب شامل خساراتی که عملاً واقع نشده است یا منافع محتمل‌الحصول یا غیرواقعی نمی‌شود.
۲ـ طرف متعاهد مصادره‌کننده متعهد خواهد بود که خسارت را بدون تأخیر غیرموجه بپردازد. در صورت تأخیر غیرموجه، طرف مصادره کننده هزینه‌های مالی ناشی از آن را از روز سر رسید پرداخت تا روز پرداخت واقعی خواهد پرداخت. هزینه‌های مالی مزبور طبق رویه بانکی بین‌المللی محاسبه خواهد شد.
۳ـ خسارت در صورتی معتبر خواهد بود که با ارزی پرداخت شود که آزادانه قابل تبدیل باشد. زمان تعیین‌کننده برای ارزش‌گذاری سرمایه‌گذاری، بلافاصله قبل از انجام مصادره یا آگاهی عمومی از مصادره قریب الوقوع، هرکدام که زودتر است، می‌باشد.
۴ـ تعیین این که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات دولت متعاهد، اقدام با اثر مشابه مصادره یا ملی شدن تلقی می‌شود یا نمی‌شود، مستلزم تحقیق مورد به مورد و مبتنی بر واقعیت است که موارد زیر را در نظر می‌گیرد:
الف) اثر اقتصادی اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، اگرچه این واقعیت که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات طرف متعاهد اثر نامطلوب بر ارزش اقتصادی سرمایه‌گذاری داشته است، سبب نمی‌گردد که اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات مزبور، اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن تلقی گردند.
ب) تاحدی که اقدام یا مجموعه اقدامات، با انتظارات صریح، منطقی و مربوط به سرمایه‌گذاری که ناشی از تعهد مستقیم و ویژه الزام‌آور، صریح و مکتوب قبلی دولت متعاهد نسبت به سرمایه‌گذار است، مداخله نماید.
پ) خصوصیت اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات، از جمله ماهیت، هدف، مدت و مبنای منطقی آنها
۵ ـ تدابیر غیرتبعیض‌آمیز طرف متعاهد که با هدف حمایت از اهداف مشروع رفاه عمومی، مانند سلامت، ایمنی و محیط زیست طراحی و اعمال شده‌اند، به جز در شرایط نادری که این اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات با توجه به اهداف آنها، آن چنان شدید هستند که منطقاً نمی‌توانند به نحوی تعبیر شوند که با حسن‌نیت اتخاذ و اعمال شده باشند، به عنوان اقدامات دارای اثر مشابه با مصادره یا ملی شدن، تلقی نخواهند شد.
۶ ـ مفاد این ماده نسبت به صدور مجوزهای الزامی اعطاء شده در مورد حقوق مالکیت معنوی یا لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مالکیت معنوی، تا حدی که این صدور، لغو، محدویت یا ایجاد حقوق مذکور سازگار با موارد زیر باشد:
۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران با قوانین ملی حاکم آن
۲) در مورد جمهوری اسلواک، موافقتنامه‌های بین‌المللی حاکم در زمینه مالکیت معنوی
۷ـ یک اقدام عمومی تنها به این دلیل که سبب تحمیل هزینه هایی بر قرض‌گیرنده که موجب قصور وی در پرداخت بدهی می‌شود، مصادره اسناد قرضه یا وام تحت پوشش این موافقتنامه، تلقی نخواهد شد.
ماده۷ـ انتقالات
۱ـ هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات خود به سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در مورد انتقال آزاد پرداخت‌های آنها در ارتباط با سرمایهگذاریها اطمینان خواهد داد. این انتقالات، هرچند نه به‌طور انحصاری، به‌ویژه شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) عواید؛
ب) کارمزد و سایر درآمدهای جاری حاصل از سرمایه‌گذاری؛
پ) عواید حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری از جمله فروش سهام؛
ت) مبالغ مورد نیاز برای پرداخت هزینه‌هایی که ناشی از عملیات سرمایه‌گذاری می‌باشند مانند بازپرداخت وام، پرداخت اعتبار اسنادی واردات، پیش‌پرداخت یا سایر هزینه‌های مشابه؛
ث) خسارت قابل پرداخت طبق ماده (۵) و ماده (۶)؛
ج) درآمدهای هزینه نشده و سایر حق‌الزحمه‌های کارکنان شاغل خارجی در ارتباط با یک سرمایه‌گذار، که در مورد جمهوری اسلامی ایران، پروانه کار مرتبط با آن سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند؛ و
چ) سرمایه اولیه و وجوه اضافی برای تأسیس، نگهداری، توسعه یا افزایش سرمایه‌گذاری
۲ـ هر طرف متعاهد به‌علاوه اطمینان می‌دهد که انتقالات موضوع بند (۱) این ماده بدون محدودیت به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ تسعیر جاری حاکم در روز انتقال به ارزی که قرار است انتقال یابد، انجام پذیرد و فوری قابل انتقال باشد.
۳ـ در صورت فقدان بازار برای ارز خارجی، نرخ مورد استفاده، نرخ تبدیل برای تبدیل ارزها به حق برداشت ویژه است که یک روز قبل از تاریخ انتقال معتبر باشد.
۴ـ در صورت تأخیر درانجام انتقال توسط دولت میزبان، انتقال شامل هزینه‌های مالی محاسبه شده طبق رویه بانکی بین‌المللی برای واحد پول مورد نظر از تاریخی که انتقال درخواست شده است تا تاریخ انتقال واقعی می‌باشد و بر عهده دولت میزبان خواهد بود.
۵ ـ صرفنظر از بندهای فوق این ماده، هیچ چیز در این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که مانع یک طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غیرتبعیض‌آمیز قوانین خود در ارتباط با موارد زیر شود:
الف) ورشکستگی، عسر و حرج یا حمایت از حقوق بستانکاران؛
ب) صدور، مبادله یا معامله اوراق بهادار؛
پ) تخلفات جزائی یا کیفری؛
ت) تهیه گزارش مالی یا ثبت اسناد انتقالات هرگاه برای کمک به مراجع سیاستگذاری مالی یا مجری قانون ضروری باشد؛
ث) تأمین اجتماعی، بازنشستگی عمومی و برنامه‌های پس انداز اجباری؛ یا
ج) اطمینان از اجرای احکام در رسیدگی‌های قضائی
ماده۸ ـ منع برخورداری از منافع
۱ـ منافع این موافقتنامه نسبت به سرمایه‌گذار دولت مبدأ که شرکت دولت مبدأ است و سرمایهگذاریهای آن سرمایه‌گذار منع خواهدشد، در صورتی که اشخاص حقیقی یا شرکتهای یک طرف غیرمتعاهد، مالک یا کنترل‌کننده شرکت مزبور یا بخشی از آن باشند و دولت میزبان:
الف) با طرف غیرمتعاهد روابط سیاسی نداشته باشد؛ یا
ب) در مورد طرف غیرمتعاهد یا شخص حقیقی یا شرکت طرف غیرمتعاهد اقداماتی را اتخاذ یا برقرارنماید که نقل و انتقالات با چنین شخص حقیقی یا شرکتی را منع کند یا چنانچه منافع این موافقتنامه به چنین سرمایه‌گذار یا سرمایهگذاریهای آن داده شود، نقض یا نادیده‌گرفتن اقدامات مذکور باشد.
۲ـ منافع این موافقتنامه نسبت به سرمایه‌گذار دولت مبدأ که شرکت دولت مبدأ است و سرمایهگذاریهای آن سرمایه‌گذار چنانچه اشخاص‌حقیقی یا شرکتهای دولت میزبان مالک یا کنترل‌کننده شرکت یا بخشی از آن باشد، منع خواهد شد.
۳ـ برای اجتناب از هرگونه تردید، منافع این موافقتنامه اگر پیش شرطهای وضع شده در بند (۱) در زمان ارجاع دعوا براساس ماده (۱۷) تأمین شده باشد، منع خواهد شد.
ماده۹ـ جانشینی
۱ـ هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه آن به موجب یک تعهد پرداخت غرامت، تضمین یا قرارداد بیمه که در خصوص یک سرمایه‌گذاری انجام شده توسط یکی از سرمایه‌گذاران آن در مقابل خطرات غیرتجاری سرمایه‌گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر منعقد کرده است، پرداختی انجام داده باشد، طرف متعاهد دیگر تصدیق خواهد کرد که طرف متعاهد دیگر یا مؤسسه متعلق به آن در تمام شرایط از همان حقوقی برخوردار خواهد بود که سرمایه‌گذار در ارتباط با سرمایه‌گذاری از آن برخوردار هستند. این حقوق می‌تواند توسط طرف متعاهد یا موسسه متعلق به آن اجرا شود.
۲ـ اختلافات بین جانشین و دولت میزبان طبق بخش (پ) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده۱۰ـ حقوق کار، محیط زیست و سایر استانداردها
۱ـ طرفهای متعاهد تصدیق می‌نمایند که تشویق سرمایهگذاریها از طریق نادیده گرفتن اقدامات مربوط به کار، بهداشت عمومی، ایمنی یا محیط زیست صحیح نمی‌باشد. آنها نباید صرفنظر کردن یا به‌گونه دیگری عدول از، یا پیشنهاد صرفنظر کردن یا به‌گونه دیگری عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تأسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایه‌گذاری در قلمرو خود، مورد استفاده قرار دهند.
۲ـ با تصدیق حق هر طرف متعاهد در وضع نمودن سطح حمایت از محیط‌زیست و اولویتها و سیاستهای توسعه پایدارخود، و اتخاذ یا اصلاح قوانین و مقررات زیست محیطی خود، هر طرف متعاهد اطمینان می‌دهد که قوانین و مقررات آن سطوح مناسبی از حمایت از محیط زیست را تأمین می‌نماید و تلاش خواهد نمود آن قوانین و مقررات را بهبود بخشد.
۳ـ سرمایه‌گذاران و سرمایهگذاریها باید استانداردهای ملی و بین‌المللی مورد قبول در مورد اداره شرکتها برای بخش مورد نظر به‌ویژه در زمینه شفافیت و امور حسابداری را اعمال نمایند. سرمایه‌گذاران و سرمایهگذاریهای آنها باید تلاش نمایند حداکثر کمک ممکن را برای توسعه پایدار دولت میزبان و اجتماع محلی از طریق رعایت سطوح مناسبی از رویه‌های مسؤولیت اجتماعی به‌عمل آورند.
ماده۱۱ـ استثنائات عمومی
۱ـ با رعایت این الزام که اقدامات زیر به نحوی اعمال نشوند که موجب تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه بین سرمایهگذاریها یا سرمایه‌گذاران شود، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه نباید به‌گونه‌ای تعبیر شود که موجب جلوگیری از اتخاذ یا انجام اقدامات یک طرف متعاهد شود که برای موارد زیر ضروری است:
الف) حمایت از امنیت یا اخلاق عمومی یا حفظ نظم عمومی؛
ب) حمایت از زندگی حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه؛
پ) تضمین رعایت قوانین و مقررات؛ یا
ت) حفاظت از منابع طبیعی زنده یا غیرزنده تمام شدنی.
۲ـ هیچیک از مفاد این موافقتنامه مانع طرف متعاهد برای اتخاذ یا حفظ اقداماتی به دلایل احتیاطی از جمله موارد زیر نمی‌شود:
الف) حمایت از سرمایه‌گذاران، سپرده‌گذاران، بیمه‌گذاران، بیمه‌گرها همچنین سرمایه‌گذاران بازار مالی یا اشخاصی که یک مؤسسه مالی به آنها تعهد امانی دارند؛
ب) حفظ ایمنی، صحت و یکپارچگی یا مسؤولیت مالی مؤسسات مالی؛
پ) تضمین یکپارچگی و ثبات نظام مالی طرف متعاهد؛ و
ت) اقدامات غیرتبعیض‌آمیز با ماهیت اجرای عمومی که توسط نهاد عمومی در مورد سیاستهای پولی و اعتباری یا نرخ تسعیر اتخاذ شده اند. این بند تعهدات دولت متعاهد طبق ماده (۷) را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
۳ـ مفاد این موافقتنامه نسبت به بیمه سلامت عمومی، اقدامات مالیاتی یا تدابیر بازنشستگی اعمال نخواهد شد.
ماده۱۲ـ منافع مهم امنیتی
هیچیک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که:
الف) هر طرف متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به اطلاعاتی نماید که افشای آن را برخلاف منافع مهم امنیتی خود می‌داند؛
ب) مانع از انجام هر اقدامی توسط هر طرف متعاهد شود که آن را برای حمایت از منافع مهم امنیتی خود در موارد زیر ضروری می‌داند:
۱ـ قاچاق سلاح، مهمات و انجام کارهای جنگی و نقل و انتقالات سایر کالاها، مواد، خدمات و فن‌آوری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به‌منظور تأمین تأسیسات نظامی یا امنیتی به‌کار برده می‌شود؛
۲ـ اقدامات اتخاذشده در زمان جنگ یا دیگر حالتهای اضطراری در روابط بین‌الملل؛ یا
۳ـ اجرای سیاستهای ملی یا موافقتنامه بین‌المللی در ارتباط با عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای یا سایر ابزار انفجاری هسته‌ای
ماده۱۳ـ انتشار اطلاعات و شفافیت
۱ـ هر طرف متعاهد قوانین و مقررات عمومی خود همچنین موافقتنامه‌های بین‌المللی که می‌تواند سرمایهگذاریهای سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو طرف متعاهد نخست را تحت تأثیر قرار دهد، منتشر یا در دسترس عمومی قرار خواهد داد.
۲ـ هیچیک از مفاد این ماده طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه یا اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه یا خصوصی از جمله اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاران یا سرمایهگذاریهای بخصوص نمی‌نماید که افشای آن مانع اجرای قانون می‌شود یا برخلاف قوانین داخلی حمایت از محرمانه بودن است یا به منافع مشروع تجاری سرمایه گذاران بخصوصی لطمه وارد می‌نماید.
۳ـ مفاد بخش(پ) این موافقتنامه نسبت به این ماده اعمال نمی‌شود.
بخش (پ)
حل و فصل اختلاف بین سرمایه‌گذار و دولت
ماده۱۴ـ مفاد عمومی
۱ـ درصورت وقوع یک اختلاف سرمایه‌گذاری، خواهان و خوانده باید درصدد باشند ابتداء اختلاف را از طریق مشورت و مذاکره حل و فصل نمایند که می‌تواند شامل استفاده از رویه‌های غیرالزام آور طرف ثالث باشد.
۲ـ برای اجتناب ازهرگونه تردید، چنانچه سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذاری، قانون دولت میزبان را نقض کرده باشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند دعوایی را به موجب این موافقتنامه مطرح نماید. دیوان در صورتی که این نقض به اندازه کافی جدی یا مهم باشد، دعوی را رد خواهد نمود. برای اجتناب از هرگونه تردید، نقضهای زیر همواره برای رد دعوی به اندازه کافی جدی یا اساسی در نظرگرفته می‌شوند:
الف) کلاهبرداری
ب) فرار از مالیات
پ) فساد و رشوه؛ یا
ت) انجام سرمایه‌گذاری از طریق ارائه تصویر غلط با کلاهبرداری، پنهان‌کاری، فساد، یا اقدام منجر به سوء استفاده از رویه.
۳ـ خوانده می‌تواند به عنوان دفاع، دعوی متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر اقامه نماید که خواهان، به تعهدات خود به موجب این موافقتنامه برای رعایت قانون دولت میزبان عمل ننموده یا همه اقدامات منطقی را برای کاهش خسارات احتمالی انجام نداده است. برای اجتناب از هرگونه تردید، اگر دیوان دعوی را به موجب بند (۲) فوق مردود نداند، این نقضها را در زمان ارزیابی ادعاء در صورتی که توسط خوانده به عنوان دفاع، دعوی متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه اقامه شده باشد، مورد توجه قرار خواهد داد.
۴ـ در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلواک مطرح می‌شود، قواعد معاهده آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران اعمال نمودن قواعد معاهده آنسیترال در زمینه شفافیت در داوری مبتنی بر معاهده بین سرمایه‌گذار و دولت را در مورد هر جریان رسیدگی داوری بین‌المللی که به موجب این موافقتنامه علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شود را به‌طور مقتضی بررسی خواهد نمود. هیچیک از مفاد این موافقتنامه یا قواعد حاکم داوری مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلواک یا بالعکس نخواهد شد.
ماده۱۵ـ مذاکرات
۱ـ خواهان مکلف است پیش از ارجاع دعوی به داوری به موجب ماده(۱۷) این موافقتنامه، درخواست کتبی را برای مشورت یا مذاکره (درخواست مذاکره) برای حل و فصل دوستانه اختلاف به دولت میزبان ارائه نماید.
۲ـ بدون لطمه به بند (۱) این ماده چنانچه اختلاف یا دعوی مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه، از طریق سایر اقدامات حقوقی یا جریان‌های رسیدگی حقوقی یا دیوان بین‌المللی دیگرحل و فصل شده باشد، خواهان نمی‌تواند درخواست مذاکره را ارائه نماید.
۳ـ درخواست مذاکره باید ظرف مدت سه سال پس از تاریخی ارائه شود که نقض ادعائی موافقتنامه اتفاق افتاده است. اگر خواهان نتواند ظرف این دوره زمانی درخواست مذاکره را ارائه نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرفنظر کرده است و نمی‌تواند دعوی را به‌موجب این بخش به‌موجب ماده (۱۷) این موافقتنامه به داوری ارجاع نماید.
۴ـ به جز در موردی که طرفهای اختلاف به نحو دیگری توافق نموده باشند، محل مذاکرات مکانهای زیر خواهد بود:
الف) تهران، اگر مذاکرات مربوط به رفتارصورت پذیرفته/ اقدامات اتخاذشده توسط جمهوری اسلامی ایران باشد؛ یا
ب) براتیسلاوا، اگر مذاکرات مربوط به رفتار صورت پذیرفته/ اقدامات اتخاذشده توسط جمهوری اسلواک باشد.
۵ ـ درخواست مذاکره باید شامل موارد زیر باشد:
الف) اطلاعات زیر:
۱ـ نام و نشانی خواهان؛
۲ـ ساختار سهامداری خواهان، تعیین مالک ذی‌نفع نهائی سرمایه‌گذاری موردنظر و تعیین هردولت، شخص یا سازمانی که کمک مالی یا هرنوع کمک دیگری به سرمایه‌گذار در ارتباط با دعوی ارائه نموده است یا با ارائه آن موافقت نموده است، یا دارای منفعتی در نتیجه دعوی می‌باشد؛
۳ـ مفادی از موافقتنامه که ادعاء شده است مورد نقض قرارگرفته‌اند؛
۴ـ مبنای حقوقی و پیشینه دعوی، از جمله اقدامات یا رفتار مورد بحث؛ و
۵ ـ مبلغ مورد نظر و میزان تقریبی خسارت‌های مورد ادعاء
ب) مدرکی که نشان دهد خواهان براساس ماده (۱) این موافقتنامه سرمایه‌گذار دولت مبدأ است و به موجب ماده (۱) این موافقتنامه اقدام به سرمایه‌گذاری نموده و به الزامات ماده (۲) این موافقتنامه عمل شده است.
ماده۱۶ـ موافقت هر طرف متعاهد با داوری
۱ـ هر طرف متعاهد با ارجاع ادعای نقض تعهدات به موجب بخش (ب) به داوری طبق این بخش طبق این موافقتنامه موافقت می‌نماید.
۲ـ موافقت بر اساس بند (۱) و ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش الزامات ماده (۲) کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (کنوانسیون نیویورک)، که در نیویوک در تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ (برابر با ۲۰ خرداد ۱۳۳۷) به امضاء رسیده را، برای توافق مکتوب برآورده می‌نماید.
ماده۱۷ـ ارجاع دعوی به داوری
۱ـ خواهان در صورتی می‌تواند دعوی را به داوری ارجاع نماید که، به نحو جامع:
الف) خواهان با موارد زیر موافقت صریح و کتبی نموده باشد:
۱) دنبال نمودن دعوی خود در داوری به موجب این ماده؛ و
۲) این که دولت میزبان بر اساس ماده (۱۴) این موافقتنامه در داوری به موجب این بخش، می‌تواند هردفاع، دعوی متقابل، حق تهاتر یا ادعای مشابه دیگر را ادامه دهد.
ب) خواهان بر اساس ماده (۱۵) این موافقتنامه درخواست مذاکره را نموده باشد و حداقل شش‌ماه از زمان ارائه درخواست مذاکره گذشته باشد و اختلاف طی این مدت به طور دوستانه حل و فصل نشده باشد؛
پ) خواهان یا سرمایه‌گذاری خواهان، حسب مورد، دعاوی مطرح نزد موارد زیر را پس گرفته باشند (۱) دادگاه محلی یا جریان رسیدگی اجرائی در دولت میزبان، یا (۲) جریان رسیدگی به موجب هر شرط داوری قراردادی حاکم که بین خواهان و دولت میزبان یا موجودیت مرتبط دولت میزبان مورد توافق قرار گرفته‌است؛ یا (۳) هر جریان رسیدگی داوری سرمایه‌گذاری که در آن خواهان یا سرمایه‌گذاری خواهان دعوایی را در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه مطرح نموده است، چنانچه جریان رسیدگی مزبور پس از ارائه درخواست مذاکره ادامه یابد؛ و
ت) خواهان و سرمایه‌گذاری خواهان از حق خود در خصوص آغاز هر اقدام حقوقی دیگر یا جریان رسیدگی حقوقی یا هر جریان رسیدگی داوری سرمایه‌گذاری در ارتباط با اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه صرفنظر نموده باشد.
۲ـ بندهای (پ) و (ت) فوق نسبت به قرار، راه جبرانی اعلامی و غیرپولی دیگر اعمال نخواهد شد مشروط برآنکه اقدام مزبور فقط به منظور حفظ حقوق و منافع خواهان یا شرکت طی برگزاری داوری صورت پذیرفته باشد.
۳ـ دعوی باید ظرف مدت هجده ماه پس از ارائه درخواست مذاکره، به داوری ارجاع گردد. اگر خواهان نتواند ظرف این مدت دعوی را مطرح نماید، چنین تلقی خواهد شد که از حقوق خود برای طرح دعوی صرفنظر کرده است و نمی‌تواند دعوایی را به موجب بخش(پ) این موافقتنامه به داوری ارجاع نماید.
۴ـ خواهان می‌تواند دعوی را به داوری زیر ارجاع نماید:
الف) به موجب قواعد داوری آنسیترال به ترتیبی که مورد اصلاح قرار گرفته؛ یا
ب) نهاد داوری دیگری یا به موجب هر قواعد داوری دیگری، اگر خواهان و دولت میزبان توافق نمایند.
درصورت هر اختلاف بین مفاد این موافقتنامه و مفاد حاکم قواعد داوری، مفاد این موافقتنامه حاکم خواهد بود.
۵ ـ خواهان همراه با ارجاع دعوی به داوری موارد زیر را ارائه می‌نماید:
الف) دلیل و مدرک مبنی بر اینکه شروط بند (۱) این ماده انجام شده‌اند؛
ب) نام داوری که خواهان انتصاب می‌نماید؛ و
پ) هر تغییر در اطلاعات ارائه شده توسط خواهان در درخواست مذاکره وی
ماده۱۸ـ انتخاب داوران
۱ـ جز در صورتی که طرفهای اختلاف به گونه دیگری توافق نموده باشند، داوری متشکل از سه داورخواهد بود، یک داور توسط خواهان منصوب می‌شود و دیگری توسط خوانده و سومی، که سرداور خواهد بود، تبعه کشور ثالث خواهد بود که طبق توافق خواهان و خوانده منصوب می‌شود.
۲ـ رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری مقام ناصب داوری به موجب این بخش خواهد بود. اگر رئیس تبعه هریک از طرفهای متعاهد باشد، یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از معاون رئیس دعوت می‌شود که انتصاب‌ها را انجام دهد. اگر معاون رئیس نیز تبعه هریک از طرفهای متعاهد باشد یا از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، ازعضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نیست، دعوت خواهد شد انتصاب‌ها را انجام دهد.
۳ـ اگر دیوان ظرف مدت نود روز از تاریخ ارجاع دعوی به داوری به موجب این بخش تشکیل نشود، مقام ناصب به درخواست خواهان یا خوانده، داور یا داورانی که هنوز منصوب نشده‌اند را منصوب خواهد نمود. خواهان و خوانده حق خود برای انتصاب داوران را طبق بند (۱)، تا وقتی که مقام ناصب این کار را انجام نداده است، از دست نخواهند داد.
۴ـ داوران منصوب‌شده به موجب این بخش، باید در حقوق بین‌الملل عمومی، به‌ویژه حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری دارای تخصص یا تجربه باشند. مطلوب است آنها تخصص و تجربه در حل و فصل اختلافات ناشی از موافقتنامه‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری را داشته باشند.
۵ ـ داوران و کارمندان و دستیاران آنها باید مستقل باشند و نباید وابسته یا در خصوص امور سرمایه‌گذاری دستورگیرنده از خواهان یا خوانده یا دولت یک طرف متعاهد باشند. داوران نباید از هیچ سازمان، دولت یا طرف دعوی در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگیرند. آنها نباید در بررسی هر اختلافی شرکت نمایند که ممکن است به طور مستقیم یا غیرمستقیم تضاد منافع ایجاد نماید. به‌علاوه آنها باید از فعالیت به عنوان مشاور حقوقی یا کارشناس منصوب شده توسط یک طرف یا شاهد در هر اختلاف در حال رسیدگی یا جدید در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری به‌موجب این موافقتنامه یا هرموافقتنامه دیگر یا قانون محلی امتناع نمایند.
ماده۱۹ـ قانون حاکم
۱ـ دیوان داوری تأسیس‌شده به موجب این بخش درمورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زیر تصمیم‌گیری می‌نماید:
الف) این موافقتنامه؛ و
ب) قواعد حاکم حقوق بین‌الملل
۲ـ تفسیر مشترک طرفهای متعاهد، که از طرق مجاری دیپلماتیک تبادل شده و مفادی از این موافقتنامه را تفسیر می‌نماید، برای دیوان لازم‌الاتباع خواهد بود و هر تصمیم یا حکم صادره توسط دیوان باید با آن تفسیر سازگاری داشته باشد.
ماده۲۰ـ دعاوی فاقد ماهیت حقوقی‌آشکار و دعاوی بدون مبنای قانونی
۱ـ بدون لطمه به جایگاه دیوان در رسیدگی به اعتراضات دیگر به عنوان موضوع مقدماتی، دیوان به عنوان موضوع مقدماتی به هر اعتراض صورت پذیرفته توسط خوانده مبنی بر اینکه از نظر قانونی، یک دعوی جزء دعاوی نیست که بتوان طبق این موافقتنامه درمورد آن حکم صادر کرد، رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌نماید.
الف) چنین اعتراضی باید در اسرع وقت پس از تشکیل دیوان، تقدیم شود و در هیچ شرایطی نباید پس از تاریخی باشد که برای خوانده مشخص می‌نماید لایحه متقابل خود را ارائه نماید (یا، در صورت اصلاح اعلامیه داوری، تاریخی که دیوان برای خوانده مشخص می‌کند پاسخ خود را به اصلاحیه تقدیم نماید.)
ب) به محض دریافت اعتراض به موجب این بند، دیوان رسیدگی به ماهیت دعوی را به حالت تعلیق در آورده و برنامه زمان‌بندی جهت رسیدگی به اعتراض که مناسب با برنامه‌های دیگر مربوط به هر موضوع مقدماتی دیگر است را تعیین و در خصوص اعتراض با ذکر دلایل، تصمیم یا حکم صادر می‌نماید.
پ) در تصمیم‌گیری در زمینه اعتراض به موجب این بند، دیوان واقعیت‌های ادعائی را صحیح تلقی و همچنین می‌تواند سایر واقعیت‌های مرتبط را که در اختلاف نیستند، مورد بررسی قرار دهد.
ت) صِرف طرح یا عدم طرح اعتراض از سوی خوانده به موجب این بند یا استفاده کردن از رویه رسیدگی سریع مذکور مندرج در بند (۲) به معنی صرفنظر کردن خوانده از اعتراض به دیوان یا هرگونه بحث در مورد ماهیت دعوی نمی‌باشد.
ث) دیوان به‌ویژه اما نه به طور انحصاری، ادعای خواهان را درباره اعتراض ارائه شده خوانده طبق این بند ردخواهد نمود، اگر:
۱) خواهان به اقدامی ازسوی خوانده اعتراض‌نماید که هنوز اتخاذ نشده باشد؛
۲) خواهان به رویه قانونگذاری یک اقدام خوانده اعتراض نماید؛
۳) دعوی خواهان که مربوط به اقدام مسبب دعوی به موجب این موافقتنامه است ازطریق دادخواهی‌های حقوقی دیگر، قبلاً حل و فصل شده باشد؛ یا
۴) خواهان نتواند به شرایط جزءهای (پ) و (ت) بند (۱) ماده (۱۷) عمل نماید.
۲ـ درصورتی که خوانده ظرف مدت چهل‌وپنج روز پس از تشکیل دیوان درخواست نماید، دیوان فوری در مورد اعتراض به موجب بند (۱) و هراعتراضی مبنی بر این که اختلاف در صلاحیت دیوان نیست یا این که دعوی آشکارا فاقد ماهیت حقوقی است، تصمیم‌گیری می‌نماید. دیوان رسیدگی ماهوی را تعلیق خواهد نمود و حداکثر یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ درخواست، با ذکر دلایل در خصوص اعتراض(ها) تصمیم‌گیری می‌کند یا حکم صادر می‌نماید. به هرحال اگر طرف اختلاف درخواست استماع نماید، دیوان سی‌روز دیگربرای صدورحکم یا تصمیم زمان خواهد داشت. علی‌رغم آنکه درخواست استماع صورت پذیرفته باشد، دیوان در صورت وجود یک علت غیرمعمول می‌تواند برای یک دوره زمانی کوتاه دیگر که از سی‌روز بیشتر نخواهد بود، صدور تصمیم یا حکم خود را به تأخیر اندازد.
۳ـ هرطرف اختلاف هزینه داورانتصابی خود و حضور وی در جریان رسیدگی دیوان را برعهده دارد. هزینه سر داور و همچنین سایر هزینه‌ها به‌طور مساوی برعهده طرفهای اختلاف می‌باشد. به هرحال دیوان می‌تواند در حکم خود دستور دهد که سهم بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از دو طرف اختلاف تقبّل شود و این حکم برای هر دو طرف اختلاف لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده۲۱ـ احکام
۱ـ حکم صادره توسط دیوان فقط بین طرفهای اختلاف در مورد یک موضوع به‌خصوص لازم‌الاتباع خواهد بود.
۲ـ احکام مربوط به خساراتها باید طبق اصول عمومی شناخته شده بین‌المللی ارزشیابی صادر شود و از جمله تعادل واقعی بین منافع عمومی و منافع اشخاص متأثر، هدف از اقدام، استفاده فعلی و گذشته از اموال، تاریخچه تملک آن، میزان سرمایة سرمایه‌گذاری شده، استهلاک، مدت زمانی که شرکت فعال بوده، سابقه سوددهی، میزان سرمایه‌ای بازگردانده شده، ارزش جایگزینی و سایر عوامل مرتبط را در نظر بگیرد.
۳ـ دیوان نمی‌تواند هیچ‌گونه حکمی درمورد خسارت تنبیهی یا اخلاقی صادر نماید.
۴ـ در صورتی که دیوان طبق بند (۳) ماده (۱۴) این موافقتنامه حکم نهائی علیه خوانده یا خواهان صادرنماید، دیوان فقط در موارد زیر حکم صادر می‌کند:
الف) خسارت پولی یا اعاده مال؛ و
ب) هزینه‌های جریان رسیدگی داوری و حق‌الزحمه و کلاً طبق این موافقتنامه و قواعد حاکم داوری.
۵ ـ درصورتی که حکم سر وقت توسط خواهان یا خوانده پرداخت نشود، هزینه‌های مالی تأخیر طبق بند (۲) ماده (۶) این موافقتنامه محاسبه خواهد شد. هزینه‌های مالی تأخیر درمورد دوره زمانی رویه ابطال حکم اعمال نمی‌شود.
۶ ـ اگر دیوان تشخیص دهد تردید منطقی وجود دارد که خواهان قادر به پرداخت هزینه‌های حکم نیست یا به دلایل دیگر آن را ضروری بداند، می‌تواند قرار تأمین برای هزینه‌ها صادر نماید.
ماده۲۲ـ اجرای حکم
۱ـ هرطرف اختلاف با رعایت هر رویه اعاده دادرسی حاکم، بدون تأخیر از حکم صادره توسط دیوان تبعیت و پیروی می‌نماید. طرف اختلاف می‌تواند خواستار اجرای حکم داوری به موجب کنوانسیون نیویورک شود.
۲ـ خواهان یا خوانده نمی‌تواند جز در موارد زیر خواستار اجرای نهائی حکم شود:
الف) نود روز از تاریخی که حکم صادر شده، گذشته باشد و هیچیک از طرفهای اختلاف جریان اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را آغار ننموده باشد؛ یا
ب) دادگاهی درخواست اعاده دادرسی، لغو یا ابطال حکم را رد یا اجازه داده باشد و درخواست تجدیدنظر دیگری وجود نداشته باشد.
بخش (ت)
حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
ماده۲۳ـ حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
۱ـ کلیه اختلافات بین طرفهای متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای این موافقتنامه، که از طریق مذاکره یا سایر مجاری دیپلماتیک ظرف مدت یکصدوهشتاد روز حل و فصل نشود، بنا به درخواست هریک از طرفهای متعاهد جهت صدور حکم یا تصمیم الزام‌آور، به دیوان داوری طبق قواعد داوری آنسیترال، به جز در مواردی که این قواعد توسط طرفهای متعاهد یا این موافقتنامه تغییر یافته باشد، ارجاع می‌شود.
۲ـ جز در صورتی که طرفهای متعاهد به گونه دیگری توافق کرده باشند، دیوان متشکل از سه داور خواهد بود، یک داور توسط هر طرف متعاهد انتخاب می‌شود و نفر سوم، که سر داورخواهد بود، با توافق طرفهای متعاهد انتخاب خواهد شد. اگر دیوان ظرف مدت هفتادوپنج روز از تاریخ ارسال دعوا به داوری طبق این بخش تشکیل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست نماید تا انتصاب‌ها را انجام دهد. اگر رئیس دیوان تبعه هریک از طرفهای متعاهد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد از نائب رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد. اگر نائب رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری نیز از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، از عضو ارشد بعدی دیوان بین‌المللی دادگستری که تبعه هیچیک از طرفهای متعاهد نباشد برای انجام انتصابات دعوت به عمل خواهد آمد.
۳ـ هزینه‌های مربوط به داوران و سایر هزینه‌های رویه‌ها، به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. به هرحال دیوان می‌تواند، به صلاحدید خود، دستور دهد سهم بیشتری از هزینه‌ها توسط یکی از طرفهای متعاهد پرداخت شود.
۴ـ ماده (۱۹) در مورد داوری‌ها به‌موجب این ماده اعمال خواهد شد.
بخش (ث)
مفاد نهائی
ماده۲۴ـ لازم‌الاجراء شدن، مدت و خاتمه
۱ـ این موافقتنامه منوط به تصویب طبق تشریفات مقرر به‌وسیله قانون هردو طرف متعاهد است و نود روز پس از تاریخ آخرین اطلاعیه طرف متعاهد مبنی بر تصویب آن، لازم‌الاجراء می‌گردد.
۲ـ این موافقتنامه برای یک دوره ده ساله معتبر خواهد بود. پس از آن، همچنان لازم‌الاجراء خواهد بود تا زمانی که دوازده ماه از تاریخی که در آن هریک از طرفهای متعاهد اطلاعیه خاتمه آن را به طرف متعاهد دیگر ارائه نموده باشد.
۳ـ درمورد سرمایهگذاریهای انجام شده پیش از تاریخ خاتمه این موافقتنامه، مواد (۱) تا (۲۳) برای یک دوره زمانی پنج‌ساله از تاریخ خاتمه، معتبر خواهد بود، مگرآن که طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نموده باشند.
۴ـ به محض لازم‌الاجراء شدن یک موافقتنامه بین‌المللی بین طرفهای متعاهد که در آن، دیوان چندجانبه سرمایه‌گذاری و یا ساز وکار چندجانبه فرجام‌خواهی برای اختلاف‌ها به موجب این موافقتنامه پیش‌بینی شده باشد، بخشهای مرتبط دراین موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.
در تأیید مراتب فوق، امضاءکنندگان زیر که بدین منظور مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
این موافقتنامه در تهران در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۴ (هجری شمسی) برابر با ۱۹ ژانویه ۲۰۱۶ (میلادی) در دو نسخه به زبانهای فارسی، اسلواک وانگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف جمهوری اسلامی ایران: علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی
از طرف جمهوری اسلواک: پیتر کاژیمیر، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و چهار ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
