فیضی در گفت‌وگو با ایلنا:
دریافتی تمامی دستگاه‌ها اعم از قوه قضاییه باید به خزانه واریز شود/ امکان سپرده‌گذاری بانکی وجود ندارد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ کل‌کشور با اشاره به مصوبه این کمیسیون درخصوص لزوم واریز وجوه دریافتی تمامی دستگاه‌ها به خزانه و عدم امکان سپرده‌گذاری در بانک و دریافت سود بانکی، گفت: تمامی دریافتی‌ها باید به‌صورت دقیق و متمرکز به خزانه بیاید و باتوجه اهمیت هر دستگاه‌ها و امورات آن دستگاه، بودجه مورد نیاز آن دستگاه در بودجه کل‌کشور پیش‌بینی شود.
محمد فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ اعلام کرد: بنابر یکی از مصوبات لایحه بودجه سال آینده، باید تمامی دریافتی‌های دستگاه‌های اجرایی کشور اعم از دستگاه‌های دولتی و قوه قضاییه به خزانه واریز شده و در بودجه پیش‌بینی شوند.
او با اشاره به تاکید رییس‌جمهور بر اهمیت این مسئله، یادآور شد: بر این اساس، هر دستگاهی به هر میزان از بودجه نیاز دارد، باید بنابر اقتضائات و محدودیت‌های بودجه‌ای در کشور این نیاز در بودجه پیش‌بینی شود و سهم دستگاه‌های مختلف از بودجه به این میزان تخصیص داده شود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۶ کل‌کشور ضمن تایید گفته رییس این کمیسیون در رابطه با این‌که بنابر مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، قوه قضاییه مکلف است وجوه دریافتی‌اش را به خزانه واریز کند و نمی‌تواند در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند و از سود آن استفاده کند، خاطرنشان کرد: تمامی دریافتی‌ها باید به‌صورت دقیق و متمرکز به خزانه بیاید و باتوجه اهمیت هر دستگاه‌ها و امورات آن دستگاه، بودجه مورد نیاز آن دستگاه در بودجه کل‌کشور پیش‌بینی شود.
او در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه مشکلی که در ماه‌های گذشته درخصوص حساب‌های بانکی قوه قضاییه وجود داشت را مرتفع می‌کند، گفت: واقعیت این است که حتی اگر این مشکل مرتفع نشود، باید به سمتی برویم که این شیوه پایان یابد و باید به این سمت پیش برویم که امکان افتتاح حساب‌های سپرده و دریافت سود بدون آن‌که این مبالغ به خزانه بیاید و در بودجه لحاظ شود، وجود نداشته باشد.
عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همه باید به قانون احترام بگذاریم و حتی اگر زمانی رویه به گونه‌ای دیگر بوده نیز باید به روال قانونی برگردیم چرا که این شیوه اشتباه بوده است.
به گزارش ایلنا، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ در بند الف تبصره ۲۱ این لایحه، در سال ۹۶ دولت موظف است با همکاری سایر قوا اقدامات زیر را انجام دهد:
الف:
۱ـ در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع بند ب قانون برگزاری مناقصات و نیروهای مسلح، دانشگاه‌های تابعه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به استثنای نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و بیمه‌ها موظفند کلیه دریافت‌های خود را در حساب‌های خزانه‌داری کل کشور متمرکز کنند و تمام مجوزهایی که بر اساس آن برخی دستگاه‌ها از واریز تمام یا بخشی از درآمدها و دریافت‌ها به حساب‌های خزانه مستثنی شده‌اند، از زمان لازم الاجرا شدن این قانون لغو می‌شود.
۲ـ بانک‌های دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبان برای وجوه موضوع جزء یک نیستند و دستگاه‌هایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند، درآمد حاصل از سود سپرده آنها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می‌شود و مکلفند درآمد حاصل از این محل را به حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانه‌داری کل واریز کنند و تا سقف مبلغ پیش‌بینی شده در این قانون دریافت کنند. همچنین تخلف از حکم اجزای یک و دو این بند تصرف در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
