معاونت حقوقی ریاست جمهوری تحرکات مخالفان دولت را رصد می‌کند

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی‌اصغر احمدی در حاشیه نشست خانه احزاب در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت‌های جبهه مردمی نیروهای انقلاب و این که آیا این جبهه مجوز دارد یا خیر گفت: برابر قانون جدید، احزابی که دارای پروانه معتبر هستند می‌توانند کنار هم قرار گیرند و به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اطلاع دهند که به عنوان یک جبهه برای موضوع و زمان مشخص فعالیت خواهند کرد .

او افزود: در این قانون  آمده که باید به اطلاع کمیسیون برساند که چه احزابی و با چه نامی فعالیت می کنند که فردا اگر حادثه‌ای رخ داد، پاسخگو باشند.

معاون سیاسی وزیر کشور درباره این که آیا فعالیت این جبهه‌ها قانونی است یا خیر گفت: یک مورد نامه نوشته اند که ما پاسخ دادیم. احزاب باید مراحل قانونی را طی کنند، و این جبهه‌ها اعلام کرده‌اند، حزب نبوده‌اند.

او افزود: اکنون هم اعلام می‌کنم اولا احزاب حتما فعال باشند، در ثانی احزابی که دوست دارند به صورت جبهه فعالیت کنند باید احزاب دارای پروانه این کار را انجام دهند.

احمدی در پاسخ به سوال ایلنا درباره اینکه اگر این جبهه ها مجوز دریافت نکنند برخورد وزارت کشور با آنها چگونه است گفت: افرادی که خلاف قانون عمل کنند از هر جناحی و هر کسی که باشند طبیعتا ما می‌گوییم فعالیت شما خلاف قانون است و اگر عملکرد خلاف خود را ادامه دهند، حتما به مراجع ذیربط گزارش آن را می‌فرستیم تا طبق قانون رسیدگی شود.

احمدی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا در خصوص وضعیت جبهه یکتا و جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: یک نامه به ما نوشته شده که حزب نبوده و غیر از آن بنده نامه‌ای دریافت نکرده‌ام. 

او در پاسخ به سوالی مبنی بر این که وزارت کشور در مقابل تحرکات مخالفان دولت در آستانه انتخابات چه اقداماتی انجام می‌دهند نیست، ادامه داد: قائدتا معاونت حقوقی ریاست جمهوری این موارد را رصد می کند و اگر جرم و یا اتهامی را متوجه کسی بدانند، حتما پیگیری می‌کنند.

 معاون سیاسی وزیر کشور یادآور شد: ما هم اگر در سطح کشور با این موارد مواجه شویم حتما به آن عزیزان انتقال می دهیم .

احمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نشست هایی که مخالفان دولت دولت برگزار می کنند نظر شما چیست؟ گفت: وقتی گروه‌هایی شناسنامه دار نباشند ممکن است نه تنها علیه دولت بلکه درباره اشخاص دیگر هم حرف بزنند که بنده هر دو جنبه آن را نمی پذیرم و درست نمی‌دانم. ولی اگر همه ما مقید به قانون باشیم و در چارچوب قانون حرکت کنیم، اگر حرفی هم بزنیم تبعات آن را بر عهده می‌گیریم.