تحلیل مساله عقیم سازی با توجه به منابع حقوقی داخلی و بین المللی

به گزارش ایلنا به نقل از داتیکان،  انتشار عکس گورخوابها در یکی از نقاط حاشیه ای شهریار، فارغ از بازتاب وسیع رسانه ای اش که حتی حسن روحانی و اصغرفرهادی سینماگر راهم  به واکنش واداشت، باب صحبت درباره ماجرایی جدید و شاید تا حدی عجیب راهم باز کرد. نخستین بار سیما حق شناس، همسر بزرگمهر حسین پور؛ کاریکاتوریست معروف، متنی در فضای مجازی منتشر کرد که در آن پیشنهاد عقیم سازی کارتن خوابها و حاشیه نشین ها را مطرح کرده بود:«نمیشه که اینا تولید مثل کنند و بعد دولت با سرمایه مردم تولیدات اینا رو سیر کنه… تنها راه حل واقعی کنترل کردن جمعیت کارتن‌خواب‌ها و حاشیه‌نشین‌ها، عقیم کردن اجباریه… گرچه مغزایی که کار نمی‌کنه برای عقیم کردن سگ و گربه هم احساساتی می‌شن… چون عادت دارن فقط به حقوق موجودی که یا توانایی درک حقوقش رو نداره و یا شعورش رو نداره فکر کنند، اما نمی‌تونند به اون حقوق اون بچه‌ای فکر کنند که تو این قبرها به دنیا میاد و حق داره که تو این وضعیت متولد نشه…»

این شاید نقطه آغازی برای طرح مساله ای به نام«عقیم سازی کارتون خوابها» بود که  در این مدت افراد زیادی از منظری اجتماعی- سیاسی، بهداشتی- پزشکی و حتی حقوق فردی – انسانی به این ما جرا ورود و نسبت به آن اظهار کرده اند. در این گزارش صرفا جنبه حقوقی چنین ادعا یا تصمیمی بررسی شده است.

بازخوانی تاریخی عقیم سازی

 عقیم سازی بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی یک فرایند برگشت ناپذیر است که توانایی فرزند آوری را برای همیشه از فرد سلب می کند. در سال‌های اوج اصلاح نژاد، (بین سال های ۱۸۷۰ - ۱۹۴۵) عقیم‌سازی اجباری و غیرارادی افراد با اهداف گوناگون از جمله بهبود ذخیره ژنتیکی انسان، در بسیاری از نقاط جهان در سطحی وسیع اجرا شد.

در اوایل قرن بیستم، شمار زیادی از کشورها همچون؛ آلمان، ژاپن و ایالات متحده آمریکا قوانینی تصویب کردند که نه تنها عقیم سازی اجباری را مجاز می‌کردند بلکه برای آن مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته بودند. در مدت کوتاهی بیش از ۴۰۰ هزار نفر در آلمان، ۶۳ هزار نفر در سوئد و ۸۰۰ هزار نفر در ژاپن عقیم شدند. هدف اصلی این سیاست‌ها از بین بردن جرم و جنایت، بی‌خانمانی و بیماری‌های اعصاب و روان بود، با جلوگیری از به دنیا آمدن اشخاصی که به نظر عده ی خاصی دارای ژن این صفات بودند. پس از جنگ جهانی دوم اشتباه بودن این سیاست‌ها روشن شد و بسیاری از کشورها با اصلاح قوانین خود سعی کردند، عقیم سازی اجباری را با سیاست‌های داوطلبانه مهندسی جمعیت جایگزین کنند. اما موج دوم عقیم‌سازی اجباری بین سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ این بار در بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی و آسیای جنوب‌شرقی رخ داد . طی این سال‌ها طیف وسیعی ازسیاست‌های تشویقی تصویب و اجرا شدند؛ عقیم‌سازی در قبال غذا، پول، زمین و مسکن، یا سیاست‌های تهدیدی مثل جریمه یا مجازات کسانی که حاضر نبودند عقیم شوند. در تمامی این برنامه‌ها فقرا، معلولان، اقلیت‌های قومی و مذهبی در اولویت عقیم شدن قرار داشتند. به لحاظ تاریخی، چهار گروه همیشه گروه هدف اصلی سیاست عقیم‌سازی بوده‌اند: زنان، معلولان جسمی و ذهنی، افراد تراجنسیتی و فقرا.

موافقان

حمیده زرآبادی نماینده قزوین در گفتگو با ایلنا؛  با افزودن واژه «رضایت»، به این ماجرا گفته است:«به هر حال فرزندآوری در چنین شرایطی علاوه بر مشکلات اجتماعی، معضلات و مشکلاتی نیز برای خود این افراد به وجود می‌آورد. در صورتی که عقیم‌سازی با رضایت خود فرد صورت گیرد و پیش از آن ملاحظات و مسایل شرعی مربوط به این رویکرد دیده و در نظر گرفته شود، می‌تواند به ساماندهی این گروه حساس و به شدت آسیب‌پذیر جامعه یاری برساند.» زهرا رحیمی، مدیرعامل جمیعت مردمی دانشجویی امام علی، دراین باره به شرق گفته است: «مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی بچه‌داشتن و داشتن رابطه جنسی جزء آزادی‌های فردی محسوب می‌شود و کسی نمی‌تواند این حق را از کسی سلب کند؛ اما مسئله اینجاست که بسیاری از زنانی که ما در سازمان‌های مردم‌نهاد به آنها خدمات می‌دهیم، خودشان مایل به عقیم‌سازی هستند و داوطلبانه نمی‌خواهند بچه‌دار شوند. آنها این را به‌خوبی می‌دانند که دیگر شرایط بچه‌دارشدن را ندارند».

محمد حسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با خانه ملت، با بیان اینکه عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب می‌تواند اقدامی در جهت کنترل هزینه‌ها باشد، گفته است: برای این اقدام باید مراحل قانونی طی شده و البته برای عملیاتی کردن آن از نظریه کارشناسان و حتی مراجع نیز بهره گرفت. بستر این اقدام از لحاظ قانونی فراهم شده به گونه‌ای که این افراد می‌توانند در صورت تمایل با مجوز رسمی دست به عقیم سازی بزند.

مخالفان

در کنار موافقین چنین اقدامی، مخالفان هم در مقابل اظهار نظرات مختلف و پر تب و تابی داشته اند. سیدحسن موسوی‌چلک، مددکار اجتماعی، در گفتگو با فارس گفته است، نمی‌شود به هر دلیلی حق پدر یا مادرشدن را از افراد گرفت. چلک افزوده است: «ایجاد یک مشکل نمی‌تواند مادر را از امکان مادرشدن محروم کند؛ مگر آنکه به استناد قوانین این مسئله ذکر شده باشد. معتاد‌بودن نمی‌تواند دلیلی برای عقیم‌شدن باشد. مخالفت با این مسئله برای این است که نمی‌شود این حق بدیهی را از افراد سلب کرد. فرد معتاد یک روز ممکن است که به زندگی برگردد؛ مگر اینکه موارد خاصی وجود داشته باشد

در همین راستا پزشکیان؛ نایب رییس مجلس، طرح بحث عقیم سازی زنان کارتن خواب مشروعیت دادن به کارتن خوابی دانست و گفت: «این در حالی است که این مشکل نه مشروع و نه قابل قبول است.» نایب رییس مجلس با بیان اینکه نباید به بهانه جلوگیری از تولد نوزادان بیمار، کارتن‌خواب ها را عقیم کنیم، گفت: به جای حل مساله صورت مساله را پاک نکنیم.

حقوق بشر

از آن جایی که این مسئله موضوعی جهانی و گستره ی جغرافیایی فراوانی را در بر میگیرد باید دید که قوانین حاکم بر نظام بین الملل در این خصوص چه می گوید.

بر همین اساس، محمدعلی نجفی‌توانا، وکیل پایه یک دادگستری، معتقد است «در قانون بین‌المللی نیز جز در مواردی خاص که مربوط به بیماری است، نمی‌توان شخصی را از داشتن فرزند محروم کرد. درواقع، این مسئله اگر برای نسل‌کشی باشد، خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی و نوعی جنایت علیه انسانیت است. گاهی موارد خاصی نیز اتفاق می‌افتد، مانند کارتن‌خوابی که راه‌حل ریشه‌‌کن‌کردن اعتیاد و کارتن‌خوابی را عقیم‌سازی مطرح می‌کنند که از اساس غیرقانونی و اشتباه است. درواقع، دولت باید جلوی این کار را بگیرد و با ارائه خدمات بهداشتی و اقتصادی، این مشکلات را برطرف کنند. به هرحال، باید امکانات لازم برای این افراد فراهم شود. اینها خودشان نخواستند که کارتن‌خواب شوند؛ جامعه این افراد را کارتن‌خواب کرده است و باید جبران کند.»

هیچ‌کس برای مشکل ابرویش، چشمش را درنمی‌آورد. اگر ابرو مشکلی دارد باید همان را درست کرد. سلب حق حیات، بهداشت رایگان، مسکن، کرامت انسان و حق نسل در قانون اساسی پیش‌بینی شده و در قانون مجازات اسلامی نیز در جزای اسلامی داریم جامعه دینی ما باید نسبت به حمایت از پنج ارزش جان، مال، ناموس، دین و عقل، اقدام و تدابیر لازم را برای ملت فراهم کند. یکی از آن موارد نسل است؛ پس وقتی برای کسی که مبادرت به سقط جنین می‌کند، مجازات تعیین می‌کنند، برای عقیم‌کردن که سلب حق طبیعی، الهی و حقوق شهروندی است نیز این مجازات باید تعیین شود.

از لحاظ اسناد بین‌المللی میثاقین نیز این عمل خلاف قانون و حقوق بشر است و جزء مواردی بوده که در تعارض با حقوق طبیعی و اساسی افراد است. در اسناد بین‌المللی نیز وقتی مسئله عقیم‌سازی مطرح شد، به این دلیل بود که برخی حکومت‌ها مبادرت به ازبین‌بردن نسل کرده بودند؛ نسل‌کشی درواقع، عقیم‌کردن هدایت‌شده یک نسل است که از لحاظ قوانین طبیعی نیز جنایت تلقی می‌شود.

اگر حمایتهایی که لازم است مادران پیش و پس از زایمان، طبق ماده ۲۴  پیمان نامه جهانی حقوق کودک که ایران از سال ۱۳۷۳ به آن پیوسته از آن برخوردار باشند، برای زنان بی خانمان و دچار سوء مصرف فراهم شود، آیا باز عقیم سازی قابل توجیه است؟ در ماده ۲۴ پیمان نامه حقوق کودک تضمین مراقبتهای قبل و پس از زایمان حق مادران و کودکان است.

علاوه بر این سایر مفاد پیمان نامه حقوق کودک نیز بر بهداشت، تحصیل، رشد سالم، حمایت در برابر سوء رفتار، حق زندگی با خانواده و ... را برای کودکان به رسمیت شناخته اند. اگر جامعه ما این قدر از این استانداردها و سایر حقوق طبیعی زنان، کودکان و مردان که در اسناد بین المللی گوناگون مانند میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ذکر شده، فاصله دارد و برای جمعیتی که درمقایسه با کل جمعیت کشور، کسری بسیار محدود است، نمیتواند این استانداردها را فراهم کند و حتی برنامهایی هم برای تحقق آنها ندارد، آیا راه حل عقیمسازی است؟ آیا به جای فراهم کردن دسترسی بی قید و شرط به خدمات و امکانات بهداشتی- درمانی و حمایتهای اجتماعی برای افراد دچار سوءمصرف و بی خانمان، صحیح است از سر استیصال، صورت مساله را پاک کنیم؟

همچنین پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفته است:«عقیم سازی و ناباروری دائمی افراد امری غیراخلاقی و پذیرفته نشده در اسناد و حقوق بین المللی است و براساس نظرات علمی بین‌المللی، هیچ‌کس حق ندارد فردی را به‌دلیل وجود مشکلی یا بیماری همچون اعتیاد از زاد و ولد یا تکثیر نسل باز دارد.»

بر همین اساس ۱۸ سال پیش در اساسنامه ای که در رم با عنوان «اساسنامه دادگاه جنایی بین المللی رم» نوشته و تصویب شد به این مورد خاص اشاره شده است. در بند ۱ ماده ۷ این اساس نامه با نام «جنایت علیه بشریت» آمده است:

«برای مقاصد به کار رفته در این اساسنامه، «جنایت علیه بشریت» عبارت است از انجام هر یک از اعمال ذیل به عنوان بخشی از یک حمله علیه گروهی غیرنظامی که به شکل گسترده یا سازمان یافته صورت بگیرد، با اطلاع از جمله:

الف) قتل؛ ب) نابودسازی؛ ج) برده سازی؛ د ) اخراج یا انتقال اجباری جمیعت؛ هـ) محبوس ساختن یا دیگر اَشکال محرومیت شدید از آزادی جسمی که نقض کننده مفاد اساسی حقوق بین‏الملل باشد؛ و) شکنجه؛ ز) تجاوز جنسی، برده کشی جنسی، فحشاء اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری، یا هر نوع خشونت جنسی دیگر در همان سطح...»

هرچند باید در نظر داشت که ماده ی ۷ اساسنامه ی رم از قید حمله علیه گروهی غیر نظامی را به کار برده است و شاید گفت که نمی توان قوانین داخلی یک کشور را در برگیرد و صرفا شرایط جنگی(داخلی و خارجی) را در بر میگیرد!

البته پیش و بیش از همه، بنیادی‌ترین شکل حقوق بشر، حق بر تن است. هیچ امری توجیه‌گر نفی این حق بنیادین نیست. هر گونه تصرف تن، بدون میل فرد و با ابزارهای تهدید، تطمیع و تحمیق وی، توسط هر شخص و نهادی، از مصادیق شکنجه محسوب می‌شود و نقض صریح ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

باید توجه داشت هیچ‌کس را نمی‌توان مبتنی بر هیچ برهانی از تشکیل خانواده و مادر شدن محروم نمود. این امر، نقض صریح ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر است: «مردان و زنان، بدون هیچ‌گونه محدودیتی ...... حق دارند که با یکدیگر زناشویی کنند و خانواده‌ای بنیان نهند.»  همچنین ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر «دوره مادری و کودکی» را «سزاوار توجه و مراقبت ویژه» دانسته است.

نظام حقوق داخلی

در خصوص حقوق داخلی کشور می توان دو گرایش را بر اساس موافقان و مخالفان تقسیم کرد. هرچند بر اساس مواردی که در حال حاضر موجود است طرفداران مخالفت با این طرح دست بالا را دارند. طوری که اینان پشتوانه نظرات فقها و مراجع تقلید را هم دارند و فتوای برخی از آنان مبنی بر حرام بودن این مسئله را در اختیار دارند. اما مواردی را می توان در قانون اساسی استخراج کرد و بر اساس آن به گونه ای تفسیر کرد که بتوان عقیم سازی را قانونی جلوه داد.

اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف کرده است به «ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و «برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت».  بر همین اساس دولت به جای عقیم سازی بهتر و قانونی تر است که با توجه به این اصول موارد مذکور را در اختیار مردم و مخصوصا افرادی با این شرایط قرار دهد. همچنین اصل ۲۱ و حمایت از مادران در دوران بارداری نیز از جمله ی اصولی می تواند باشد که مستقیم و غیر مستقیم گویای حمایت از این افراد می باشد. در حقیقت عقیم سازی طبق قانون اساسی، جز در مواردی خاص که مربوط به بیماری است، کاملا غیرقانونی بوده و هیچ مجوزی برای آن وجود ندارد. همچنین سلب حق حیات، بهداشت رایگان، مسکن، کرامت انسان و حق نسل در قانون اساسی پیش‌بینی شده و در قانون مجازات اسلامی نیز در جزای اسلامی داریم جامعه دینی ما باید نسبت به حمایت از پنج ارزش جان، مال، ناموس، دین و عقل، اقدام و تدابیر لازم را برای ملت فراهم کند. یکی از آن موارد نسل است؛ پس وقتی برای کسی که مبادرت به سقط جنین می‌کند، مجازات تعیین می‌کنند، برای عقیم‌کردن که سلب حق طبیعی، الهی و حقوق شهروندی است نیز این مجازات باید تعیین شود.

اما در کنار این موارد، اصولی را هم می توان نشان داد که می تواند در راستای تایید عقیم سازی باشد و نظرات موافقان این اقدام را توجیه قانونی کند.

اصل ۱۰ قانون اساسی بیان می دارد: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» همانگونه که می دانیم بخش مهمی از زنانی که باردار می شوند مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند یا اینکه تن به تن فروشی داده و به دلیل عدم استفاده از وسایل پیشگیری کننده باردار می شوند. و فارغ از بحث تبعات اجتماعی آن بر اساس اصل مذکور رخ دادن چنین اتفاقاتی خانواده را به عنوان واحد بنیادین جامعه اسلامی با مخاطرات فراوانی روبه رو کند. اصل دهم خانواده را با سه کیفیت "بنیادی بودن"، "اسلامی بودن"و "تشکیل دهنده ی جامعه بودن" شناسایی می کند. در واقع قانون گذار اساسی هم ابعاد ارزش و مذهبی و هم ابعاد اجتماعی برای خانواده قائل است. اولین نکته ای که ناظ بر بعد مذهبی خانواده به ذهن متبادر می شود سبک زندگی اسلامی و الگوهای آن است در مقابل، سبک زندگی کارتون خوابها روشها و الگوهایی را در خود دارد که در تضاد با سبک زندگی اسلامی ست. همچنین وجود این سبک زندگی نوعی ترویج و اشاعه  را با خود به دنبال دارد. چرا که کم هزینه ترین الگو برای زیست ضعفاست.

علاوه بر اصل ۱۰ اصل ۲۱ نیز به مسئله ی خانواده پرداخته است؛ به طور خاص معطوف به مسئله ی حقوق زن است.  بند دو اصل مذکور «حمایت مادران،بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست» را مورد تاکید قرار داده است. این بند نشانگر آن است که قانون گذار اساسی به دنبال نفی و مقابله ی با پیامدهای بی سرپرستی این کودکان می گردد. از همین رو وضعیت ایده آل فقدان کودکان بی سرپرست در جامعه است.  و این فقدان خود ملاکی برای تصویب این اصل و این بند می باشد بنابراین می توان چنین برداشت نمود که فقدان کودکان بی سرپرست یک مرحله قبل از حمایت از آنها قرار دارد و اولویت دستیابی به همین امر است.از همین رو به نظر می رسد که جلوگیری از تولد کودکان کارتون خواب راه حلی برای کاهش و فقدان آنهاست. در واقع عقیم سازی سازوکاری است که می تواند از تولد کودکان بی سرپرست کارتون خواب جلوگیری کند.

با این تفاسیر به نظر می رسد ظرفیتهای قانونی لازم برای رسمیت بخشیدن به نهاد عقیم سازی کارتون خوابها وجود دارد و البته این ظرفیتها در درون قانون اساسی که بر تارک نظام حقوقی ایران قرار دارد قابل برداشت است.

در نگاه حقوقی به ماجرای عقیم سازی این پرسش ها قابل بحث است. آیا صرف رضایت افراد، می توان عمل عقیم سازی را توجیه کند؟ آیا آزادی انسان می تواند یک حق طبیعی را از خود فرد سلب کند؟ حقوق اساسی ما آیا نمی تواند پاسخگوی چنین مسائلی باشد؟ آیا می توان عقیم سازی را در قالب مفهوم مصلحت توجیه و اجرایی کرد؟ آیا عقیم سازی با ماده ی ۹۵۹ قانون مدنی درتعارض نیست؛ که سلب حق به نحو کلی و مطلق را ممنوع کرده است؟ آیا عقیم سازی خلاف بین احکام فقهی است یا از باب اضطرار قابل توجیه هست؟ آیا خود عقیم سازی هم اکنون یک عمل مجرمانه است؟ در صورت اجرای آن آیا باید مبتنی بر رضایت کارتون خوابها باشد یا اجبار دولت؟ تفاوت عقیم سازی با توبکتومی و وازکتومی چیست؟ در صورت اجرا آیا این طرح مستمر است یا موقت؟ آیا قرار است دولت خود اجرای آن را برعهده بگیرد یا نهادهای غیر دولتی؟ آیا این طرح مختص خانم هاست یا آقایان را هم در بر میگیرد؟ آیا کارتون خواب بودن نیازمند احراز مرجع قضایی یا اداری خاصی است یا صرف شناسایی عمومی کفایت می کند؟