معدن طلای آق‌دره زیر ذره‌بین کمیته تحقیق و تفحص مجلس قرار داد/ مستندات لازم جمع‌آوری شد/ بررسی پرونده مالیاتی معدن
نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: از زمان به تصویب رسیدن طرح تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با کارگران معدن طلای آق‌دره تاکنون سه اکیپ بازرسی از محل کار و زندگی این کارگران بازدید کرده‌اند.
نادر قاضی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در مورد آخرین اقدامات کمیته تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با کارگران معدن آق دره گفت: تاکنون سه اکیپ که همگی از سوی کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به شهرستان و روستای تکاب اعزام شده بودند از محل معدن طلای، کارخانه استحصال طلا و سکونت کارگران بازدید کرده‌اند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در این خصوص اعضای هیات تحقیق و تفحص با طرف‌های مربوط به این پرونده جلساتی داشته‌اند و علاوه براین در راستای انجام رسالت قانونی خود تاکنون حجم قابل توجهی از مستندات را در قالب فیلم، تصویر، نوشتار و صوت جمع آوری کرده‌اند.
وی با بیان اینکه در جریان این بررسی‌ها، اعضای هیات تحقیق و تفحص با سازمان‌های صنفی کارگری همچون تشکیلات خانه کارگر و دستگاه‌های دولتی مانند ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت معدن و تجارت و تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی در ارتباط و هماهنگ هستند، ادامه داد: در حال حاضر این هیات قصد دارد تا ادعای کارگران معدن آق دره در خصوص، کوتاهی در پرداخت نشدن کامل حق سهم مربوط به استخراج طلا از این واحد معدنی را معدن مورد ارزیابی قرار دهد.
قاضی‌پور در توضیح این موضوع گفت: کارگران معدن طلای آق دره مدعی هستند که حق‌السهم دولت و اهالی روستای مجاور معدن طلای آق دره توسط اشخاصی که پروانه بهره‌برداری از این معدن را در اختیار دارند به صورت کامل پرداخت نمی‌شود و به همین منظور هیات تحقیق و تفحص قصد دارد تا با استفاده از امکانات وزارت صنعت از خاک معدن نمونه برداری کرده و صحت این ادعا را مورد ارزیابی قرار دهند.
این نماینده مجلس در عین حال از پیگیری این هیات برای تحقیق و بررسی پرونده مالیاتی از طریق استعلام از وزارت اقتصاد خبر داد.
مسئول هیات تحقیق و تفحص از معدن طلای آق دره همچنین گفت: طبق بررسی‌های انجام شده، نارضایتی از کوتاهی در پرداخت نشدن کامل حق سهم دولت و حق سهم روستای تکاب در بروز اختلاف صنفی میان کارگران و کارفرمای این واحد معدنی و درگیری برسر فسخ قرارداد‌های کار موثر بوده است.
قاضی‌پور افزود: البته بعد از انتشار خبر اجرای حکم شلاق کارگران، از طریق هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برای بازگشت به کار این کارگران آرایی صادر شده است و همین مشخص می‌کند که مسئولان وقت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رسیدگی به پرونده کوتاهی کرده‌اند.
وی همچنین از انجام هماهنگی با اداره کل دادگستری استان آذربایجان غربی برای بررسی ابعاد مختلف روند تشکیل پرونده قضایی برای کارگران معدن طلای آق دره خبر داد.