ادعای غیرقانونی بودن منشور حقوق شهروندی قابل تامل است
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت: هر سخنی که در مورد حقوق و حقوق مردم گفته، نوشته و اعلام شود مغتنم است و باید مورد حمایت قرار بگیرد.
بهمن کشاورز در گفت‌و‌گو با ایلنا در مورد اظهارات یکی از اعضای شورای نگهبان مبنی بر غیر قانونی بودن منشور حقوق شهروندی گفت: تا آنجا که به یاد دارم و خوانده و شنیده‌ام کسی ادعا نکرده است که این منشور قانون، طرح و یا لایحه است بلکه از اول منشور بوده و هنوز هم منشور است.
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری افزود: در مورد اینکه آیا مواد بر شمرده شده در منشور ضمانت اجرا دارد یا خیر از بدو امر تا کنون بحث‌هایی بوده است. بنظر می‌رسد آن قسمت از مفاد منشور که عینا و مضمونا در فصل سوم قانون اساسی نیز آمده است بر مبنای ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و همین طور موادی دیگر از این قانون که برای اصولی از قانون اساسی ضمانت اجرا پیش بینی کرده، دارای ضمانت اجرا نیز هست.
وی افزود: در عین حال در متنی که اخیرا از این منشور منتشر شده است قسمتی وجود دارد که ارجاعات مواد منشور را بیان می‌کند و در این ارجاعات ماده یا موادی از قوانین مختلف موجود که با مواد منشور هم پوشانی دارد ذکر شده است. بنابراین این فرمایش جناب آقای یزدی که می‌فرمایند منشور غیر قانونی است قابل تامل بنظر می‌رسد زیرا بسیاری سخنان در زمینه اخلاق و امر معروف و نهی از منکر گفته و نوشته می‌شود که ممکن است ضمانت اجرای کیفری نداشته باشد و همچنین مسئولیت مدنی هم نداشته باشد اما نمی‌توانیم بگوییم این‌ها غیر قانونی هستند.
کشاورز تصریح کرد: بازهم تا جایی که بنده به یاد دارم از ابتدا گفته شده بود که هر جا ضمانت اجرایی برای این منشور وجود نداشته باشد دولت باید لایحه یا لوایح لازم را تهیه و به قوه مقننه تقدیم کند. ضمنا در متنی که بعنوان مقدمه منشور با نام بیانیه رییس جمهور در آخرین متن تنظیمی منشور آمده مواردی جهت اجرای آن پیش بینی و به مامورین قوه مجریه و دستگاه تابع آن ابلاغ شده است.
وی افزود: بهرحال همچنان که بار‌ها گفته‌ام هر سخنی که در مورد حقوق و حقوق مردم گفته، نوشته و اعلام شود مغتنم است و باید مورد حمایت قرار بگیرد و بویژه همگان در اشاعه و انتشار آن سعی کنند و این موارد را به اشکال مختلف آموزش دهند زیرا پس از فهم قضایا، آنان که وجود حقوقی را برای خود دریافته‌اند به مطالبه خواهند پرداخت و ناچار کارگزاران و خادمان مردم نیز مجبور به پاسخگویی خواهند بود و اگر نتوانند پاسخگو باشند لاجرم باید جای خود را به کسانی بدهند که چنین توانی را دارند.