محدودیت و سلب آزادی‌های مشروع برخلاف اصول قانون اساسی است
استاد حقوق اساسی گفت: دولت لازم است برای اجرای حقوق شهروندی قوانینی را تدوین کند. قوانین مطبوعات و اجتماعی آزادی‌ها را محدود می‌کند در حالی که هیچ کس حق محدودیت و سلب آزادی‌های مشروع را ندارد و برخلاف اصول قانون اساسی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد هاشمی در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی که با حضور رییس جمهور در سالن کنفرانس اسلامی در حال برگزاری است، گفت: خوشحالم که حجت‌الاسلام روحانی امروز اینجاست که از آغاز کارش دلواپس و نگران اجرای حقوق شهروندی است.
او ادامه داد: نهادهای مربوط به حقوق شهروندی دو کس هستند؛ یکی قانون و دومی حاکمیت.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه صاحبان حقوق، مردم هستند، ادامه داد: آنچه مسلم است این است که ابتناع حقوق بشر به عرب نیست و در اسلام نیز آمده است.
این حقوقدان ادامه داد: دموکراسی در اندیشه اسلامی و قرآن آمده که اصل اساسی‌اش کثرت گرایی، مشارکت مردم و آزادی است. کثرت گرایی از ضرورت‌های دموکراسی است و چون در یک جامعه نمی‌توان فکر را محدود کرد، متاسفانه در این عرصه نیازمند اقدامات جدی تری هستیم.
هاشمی نقش دولت در اجرای حقوق شهروند را سه گونه عنوان کرد و گفت: وظیفه نخست، ساماندهی قوانین تفصیلی است. دولت لازم است برای اجرای حقوق شهروندی قوانینی را تدوین کند. قوانین مطبوعات و اجتماعی آزادی‌ها را محدود می‌کند در حالی که هیچ کس حق محدودیت و سلب آزادی‌های مشروع را ندارد و برخلاف اصول قانون اساسی است.
وی وظیفه دوم را آسیب‌شناسی اجرایی مطرح کرد و افزود: از آنجا که دولت دست اندرکار اجرای قانون است ، همواره در مظان اتهام است. این رفتار دولت‌ها و نهاد‌ها می‌تواند حقوق را محدود کند. من مخالف وزارت اطلاعات نیستم ولی رفتار وزارت اطلاعات باید بررسی شود. شنود‌ها و... خلاف حقوق شهروندی است.