قانون انتخابات ریاست جمهوری در بحث صلاحیت‌ها خلاف قانون اساسی است
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: قانون فعلی ریاست جمهوری خلاف قانون است و آن را در بحث صلاحیت‌ها خلاف قانون اساسی می‌دانم و تعجب می‌کنم که در دوره‌های گذشته چرا شورای نگهبان آن را مورد تایید قرار داده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نجات الله ابراهیمیان در نشست سیاست‌های کلی ناظر بر انتخابات گفت: در بررسی حقوقی مسائل، حقوق آنگونه که هست و یا باید دیده شود، مدنظر قرار می‌گیرد و در این رابطه چاره‌ای نداریم و باید به سیاست‌ها مراجعه کنیم.
او تاکید کرد: اگر امروز قرار است قانون جدید نوشته شود باید موضوع شفافیت، برابری فرصت‌ها، آزادی و احترام به حقوق مردم را در نظر بگیریم.
ابراهیمیان بیان کرد: به عنوان کسی که تمرین تطبیق قانون اساسی و مقررات را داشته‌ام، می‌گویم مجموعه سیاست‌های کلی به دو بخش تاکید بر مفاهیم اساسی و ارتباط نقاط مهم سیاست‌ها با قوانین، تقسیم می‌شود که باید ارزش سیاست‌ها را بدانیم تا برخی از خطوط قرمز را رعایت کنیم.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اینکه سیاست‌ها متمم قانون اساسی نیست، گفت: سیاست‌ها جاده‌ای را ترسیم می‌کنند برای نیل به اهدافی که قانون اساسی آن را ترسیم کرده است و اگر در مقام تردید قرار باشد که معانی متفاوت و کشدار باشند، باید قوانین را به سمتی ببریم که قانون اساسی ما آن را تایید و تصویب کند.
ابراهیمیان با اشاره به صحبت‌های محمود کاشانی گفت: با کنترل شرایطی که عینی نیست و ممکن است درج آن با استاندارد جهانی ممکن نشود، موافق آن نیستم لذا وقتی می‌گوییم نظام جمهوری اسلامی که پایه‌های آن در قانون اساسی ترسیم شده است بنابراین نهادی که نگهبانی می‌دهد باید آن پایه‌ها را پاسداری کند و ما حکومت و کشور لائیک نیستیم.
او افزود: حکومت ما دینی است و باید ثبوتا انسان‌هایی مومن، معتقد و عادل نمایندگی کنند و نمی‌توانیم توقع داشته باشیم کسی که به اسلام التزام ندارد به مجلس برود و قوانین را مطابق شرع اسلام تصویب کند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: شرط‌های غیرعینی که به صورت شخصی و داوری‌های عرفی باید آن را احراز کنند در برخی نظام‌ها وجود دارد و مقام ثبوت و اثبات با یکدیگر متفاوت است.
ابراهیمیان تاکید کرد: باید شرایطی مثل اعتقاد و التزام به اسلام در یک نماینده لحاظ شود اما شیوه بررسی و ارزیابی و احراز آن حائز اهمیت است و نباید فقط به داوری یک هیات منصفه محول کنیم و می‌توانیم آیینی برای اثبات و نظام دادرسی بر ارزش‌گذاری این ادله در نظر بگیریم.
او در ادامه افزود: به جای آنکه حقوقدانان و شورای نگهبان با نظریات خود بحث کنند باید استدلال اعضای شورای نگهبان را مورد بررسی قرار دهیم. لذا اگر به صورت آزاد مفاهیم را معنی کنیم بدون اینکه توجهی به بحث شورای نگهبان داشته باشیم به یک نقطه نظر مشترک نمی‌رسیم و معمولا این متد علمی آزاد اساتید حقوق در مورد آن بحث می‌کنند، مدنظر نیست بلکه متد شورای نگهبان نزدیک به متن است مانند تفسیر قضایی که متصل به متن قانون است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: به جای کلی گویی و توصیف اصول مانند آزادی انتخاباتی باید به این توجه کنیم که در چه جاهایی ایراد و اشکال وجود دارد و در قانون آتی چگونه می‌توان آن را مورد بررسی قرار داد.
او با بیان اینکه التزام به اسلام شبیه احراز شرط عدالت در شاهد و قاضی است گفت: قطعا ملتزم به نظام اسلامی نمی‌تواند معصوم باشد لذا قابل تحقق نیست اما مورد بهانه هم نمی‌تواند قرار گیرد که به فردی بگوییم ملتزم به شرط نیست و باید همانطور که در فقه و بحث شرط عدالت بیان شده در موضوع مربوط به انتخابات مبنای مورد بررسی قرار دهیم.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: به مسئولان توصیه می‌کنم در فرصت کم باقیمانده با متد شورای نگهبان که به متون دینی و شرعی نگاه می‌کنند آشنا شوند تا بتوانیم یک دیالوگی داشته باشیم. ارائه معیارهای علمی برای احراز امر شخصی مشکل نیست و می‌توانیم با ارائه معیارهای عینی سهم داوری‌ها در زندگی سیاسی نمایندگان انتخابات را به حداقل برسانیم.
او با اشاره به بحث مساله فرآیند و زمانبندی مراحل مختلف انتخابات گفت: استدلال شورای نگهبان و قانون اساسی، نظارت را به طور مطلق به رسمیت شناخته و تفسیر قانون هم نظارت را تایید می‌کند و این نظارت استصوابی است و من طرفدار این نظارت استصوابی هستم منتها با برداشتی که از آن دارم.
ابراهیمیان در ادامه گفت: در حال حاضر رویه شورای نگهبان این است که اصل قانون اساسی در جهت نظارت چندسویه اطلاق دارد که یک مورد نظارت بر تمام مراحل و مورد دیگر نظارت استصوابی است. همچنین اطلاق زمانی دارد که محدود به نظر خاصی نیست. وقتی شنیده شد که نظارت شورای نگهبان در انتخابات از جمله صلاحیت‌ها در دوران نمایندگی و حتی پس از نمایندگی تسری داده شود باید این تکنیک و تفسیر متکی به متن باشد و باید آنچه که از بیرون تصور می‌شود پشتوانه تکنیکی داشته باشد.
ابراهیمیان در رابطه با نظارت در انتخابات گفت: نظارت بر انتخابات در قانون اساسی ظهور دارد و عناوین باید فعلیت داشته باشند. یعنی نظارت بر انتخاباتی که الان هست در صورت اتمام آن دیگر نظارت فعلیت نخواهد داشت بنابراین قانون عادی می‌تواند نظارت را تعریف کند.
ابراهیمیان گفت: نظارت بر انتخابات بر دو اصل زوال شرایط و کشف فقدان شرایط تقسیم می‌شود که بحث نظارت بر زوال نه تنها در قانون گفته شده که شورای نگهبان دخالتی داشته باشد بلکه ممنوع از مداخله است و صلاحیت نهادها در قانون احصایی است.
او بیان کرد: در قانون اساسی برخی معتقدند که حتی مجلس هم نمی‌تواند قانون تصویب کند و شورای نگهبان این قسمت را کنترل کند و سازوکاری که می‌توانیم در نظر بگیریم به این برمی‌گردد که آیا می‌توان جدول زمانی تعیین و تعریف کرد یا خیر؟ این را باید زمانی بگذاریم که فرصت بررسی تعیین کنیم که بعد از آن حق مداخله نداریم اگر زمانی مربوط به دوران انتخابات باشد و در ظرفیت فعلیت قرار گیرد در چنین فرضی چاره‌ای نداریم که شورای نگهبان را در امر نظارت دور بعد از پایان یافتن مهلت ممنوع کنیم و بعد از اینکه نماینده وارد مجلس شد این نظارت نمی‌تواند در قالب پایان نمایندگی خود بروز دهد. این نظارت باید نظارت انتظامی باشد.
این استاد دانشگاه گفت: باید در بحث سیاست‌های کلی انتخابات از مقام معظم رهبری تشکر کنیم که زمینه مجموعه‌ای از مفاهیم که می‌تواند بیشتر اصلاح شود را فراهم کرده اما باید در مقام اجرا توجه کنیم که باعث تضییع برخی سیاست‌ها نشود.
او با بیان اینکه با انقلاب اسلامی به این سمت می‌رویم که گذشته بد کشور را پاک کنیم و عادت‌های اجتماعی بد را تغییر دهیم ،گفت: باید تمرین سیاست آزادی خواهی کنیم و به نمایندگان تعلیم بدهیم تا گذشته بد را که متصل به تاریخ است پاک کنند و به یک مدرس هم در مجلس اکتفا نکنیم. برای این کار باید جاده اعتدال و حد وسط را فراموش نکنیم و بدانیم نظارت امری ضروری است که متاسفانه در برخی دوره‌ها فرصت‌های نمایندگی برای زراندوزی و تجاوز به مال مردم رخ داد که باید جلوی این فسادها را بگیریم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: مسئولیت کیفری جای خود را دارد و باید مسئولیت انتظامی نیز هم تصویب کنیم و در عین حال باید مراتب خطوط اصلی شجاعت ، حریت را در همه مردم خود تقویت کنیم.
او با اشاره به تعیین ضوابط رجل سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: در مقام نقد علمی نباید مسائل سیاسی مخلوط شود. یک عالم حقوق در رأی دادگاه و نقد آن نسبت به همه ملتزم تر است و من هم نسبت به قانون فعلی انتخابات مجلس ملتزم هستم و احترام می‌گذارم اما به رویه شورای نگهبان نیز احترام گذاشته و دعوت به سرکشی و عصیان در مقام نقد علمی را مجاز نمی‌دانم.
او تاکید کرد: قانون فعلی ریاست جمهوری خلاف قانون است و آن را در بحث صلاحیت‌ها خلاف قانون اساسی می‌دانم و تعجب می‌کنم که در دوره‌های گذشته چرا شورای نگهبان آن را مورد تایید قرار داده است.
ابراهیمیان افزود: در اصل ۵۶ وزارت کشور بعد از ثبت نام انتخابات بلافاصله مدارک را باید به شورای نگهبان ارائه دهد و شورای نگهبان ظرف پنج روز به صلاحیت نمایندگان رسیدگی کند. حال سوال این است که از چه زمانی شورای نگهبان مجری انتخابات شده است. لذا یک اجرا و یک نظارت داریم که نظارت بر همه مراحل از جمله تایید صلاحیت از وظایف شورای نگهبان است و در انتخابات مجلس نیز هیات اجرایی بحث احراز شرایط نمایندگان را انجام می‌دهد.
او با تاکید براینکه با سیاست‌های کلی مسائل حل نمی‌شود، گفت: باید مدلی طراحی کنیم که کسانی که انتخاب می‌شوند شرایط را در یک تمرین مستدل زندگی سیاسی تجربه کنند و مداخله شورای نگهبان و هیئت نظارت خود به خود تعدیل می‌شود و چهره‌های سیاسی به صورت تصادفی و با مصاحبه رسانه‌ها و روزنامه‌ها نمی‌سازیم بلکه بر اساس ساختار سیاست ورزی، افراد در صحنه حاضر می‌شوند.
ابراهیمیان افزود: اگر زمینه و مدل انتخاباتی مهیا شود در آن مدل کسانی که در راستای فعالیت ساختاری و احزاب تمرین سیاست با مدل سیاسی و دخالت بر زندگی سیاسی داشته‌اند، امید برنده شدن دارند.
عضو شورای نگهبان تاکید کرد: مدلی که آدم‌های برجسته به صحنه بیایند نداریم، مدل رفتارهای سیاسی ما ناقص است و در کشورهای دیگر می‌بینیم که شهردار به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده که این احراز منصب شهرداری نتیجه فعالیت سیاسی و حزبی طولانی است و فرد تمرین رجل سیاسی را داشته است. بنابراین نیاز به مدل‌هایی داریم که فرصت خودنمایی افراد و به ویژه با سامان دادن فعالیت احزاب و گره زدن به قانون انتخابات شرایط را فراهم کنیم تا مداخله نهادهای مجری به حداقل برسد.