دولت از مجلس خواستار شد؛
بررسی لایحه اصلاح قانون جلوگیری از آلودگی هوا در اولویت قرار گیرد
معاون پارلمانی رییسجمهور گفت: دولت از مجلس درخواست کرد که اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در اولویت بررسی نمایندگان قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری اظهار کرد: هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۶ /۸/ ۱۳۹۵ موافقت کردند که این لایحه با اولویت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. نامه تقاضای اولویت برای این لایحه امروز برای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
او افزود: امیدواریم با توجه به مشکلات فراوانی که آلودگی محیط زیست برای اقشار مختلف مردم بویژه در شهرهای بزرگ دارد، این لایحه با همکاری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر به قانون تبدیل شود. مقابله با آلودگی محیط زیست یک امر ملی است و همه قوا و دستگاه های حکومتی، بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد باید بصورت منسجم و برای تحقق یک هدف مشترک همکاری کنند.
امیری با بیان اینکه این لایحه هم اکنون بصورت عادی در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت بیش از دو دهه از اجرای قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و همچنین شدت یافتن آلودگی هوا در کشور و بروز پدیدههایی نظیر گرد و غبار، تغییر اقلیم و امواج الکترومغناطیس، اصلاح این قانون برای برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت آن ضروری است.
براساس این گزارش، در بخشی از این لایحه اصلاحی آمده است: هر وسیله نقلیه موتوری که به کار گرفته میشود باید دارای گواهینامه مخصوصی مبنی بر رعایت حد مجاز خروج آلوده کنندههای هوا و صوت باشد. اخذ گواهینامه موضوع این ماده برای دارندگان یا مالکان خودروهای سواری شخصی یا موتورسیکلت با سن بیش از سه سال الزامی است. گواهینامههای مذکور به صورت سالانه توسط مراکز مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست که توسط شهرداریها و بخش خصوصی ایجاد می شود، صادر میگردد.
بر اساس یکی از تبصرههای این لایحه افرادی که با وسایل نقلیه موتوری با سطح آلایندگی غیرمجاز تردد میکنند، به سه برابر جریمه مرتبط در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی جریمه خواهند شد و در صورت تکرار تخلف مشابه در روزهای دیگر، علاوه بر جریمه یاد شده، گواهینامه آنان به مدت شش ماه ضبط میگردد.
در این لایحه درباره برخی دیگر از مراکز آلاینده آمده است: در صورتی که صاحبان و مسئولان کارخانجات، کارگاهها، نیروگاهها و سایر واحدهای تولیدی، خدماتی و معدنی آلوده کننده ظرف مهلت تعیین شده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت مراکز مربوط نکنند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در پایان مهلت مقرر راسا از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد. ادامه کار یا فعالیت کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه های مزبور منوط به صدور اجازه سازمان یادشده خواهد بود.
لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳ در ۲۹ ماده تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود.