دستور وزیر کشور در خصوص ساماندهی مقررات پراکنده انتخاباتی
سخنگوی وزارت کشور ارتقای شفافیت فرایندهای برگزاری انتخابات، پیش‌بینی شیوه‌های موثر رصد منابع مالی انتخابات، تعیین ضمانت‌های اجرایی قوی برای برخورد با تخلف‌های انتخاباتی در هر مرحله و تبیین حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی را از مهمترین مختصات پیش‌نویس لایحه نظام جامع انتخابات برشمرد.
به گزارش ایلنا، سلمان سامانی با تاکید بر دستور وزیر کشور در خصوص ضرورت سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات گفت: پیش‌نویس لایحه نظام جامع انتخابات با همکاری مرکز مطالعات راهبردی و آموزش، دفتر سیاسی، دفتر انتخابات، دفتر امور مجلس و مرکز حقوقی وزارت کشور و پس ازمطالعات تطبیقی گسترده از قوانین انتخاباتی دیگر کشورها و امکان‌سنجی میزان بهره‌گیری ازتجربیات مختلف انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.
وی در ادامه افزود: این پیش‌نویس با ارزیابی و لحاظ نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در خصوص انتخابات مختلف تهیه شده است و وزارت کشور علیرغم استفاده از نظرات نخبگان در این ارزیابی‌ها، آمادگی دارد نقطه نظرات اساتید، متخصصان و صاحب نظران را در خصوص پیش‌نویس این لایحه در مراحل بعدی بررسی نیز همچون گذشته دریافت و دنبال نماید.
قائم مقام وزیر کشور تجمیع و اصلاح فرآیندهای برگزاری انتخابات، حذف تفاوت‌های غیرضروری در انتخابات‌های مختلف و کاهش بار مالی دولت به موازات تجمیع برگزاری انتخابات را از اولین نتایج قانونی شدن و اجرای این لایحه بر شمرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، وی با اشاره به پیش‌بینی ایجاد هیأت عالی انتخابات در این لایحه تأکید کرد: در لایحه نظام جامع انتخابات، وظایف هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت به صورت شفاف تبیین شده است.
سامانی پیش‌بینی ثبت نام از انتخاب‌کنندگان پیش از برگزاری انتخابات را از دیگر ویژگی‌های این لایحه بر شمرد و شفافیت انتخابات و به حداقل رساندن تخلفات احتمالی را از آثار عملی این ویژگی دانست.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها گفت: بمنظور تأمین عدالت انتخاباتی و آماده‌سازی بستر ورود داوطلبین کارآمد به عرصه رقابت‌های انتخاباتی، ساز و کار های جدیدی مثل تودیع مبلغ معین در زمان ثبت نام و پر رنگ کردن نقش احزاب و همچنین پیش‌بینی سابقه مدیریتی داوطلبان در این لایحه تدارک شده است.
سخنگوی وزارت کشور خاطر نشان کرد: در لایحه ارائه شده از سوی وزارت کشور به دولت، مدت زمان استعفا برای مشمولین و مدت زمان تبلیغات دستخوش تغییرات اساسی شده و از جمله محدوده زمانی استعفا کاهش و مدت زمان قانونی تبلیغات افزایش یافته است. در این لایحه، تبلیغات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات و مدت زمان تبلیغات نظام‌مند شده است.
سخنگوی وزارت کشور شفافیت کامل و رصدپذیر شدن منابع مالی انتخابات، پیش‌بینی ضمانت اجرایی لازم برای برخورد با تخلفات انتخاباتی قبل و بعد از زمان ثبت‌نام و مشخص شدن چارچوب‌ها و حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی را در مهمترین مختصات پیش‌نویس لایحه نظام جامع انتخابات برشمرد.
سامانی همچنین افزود: در این لایحه، کمیته ساماندهی تبلیغات انتخابات به منظور بررسی تخلفات، قانونمندسازی تبلیغات و نظارت بر هزینه‌های تبلیغاتی پیش‌بینی شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها در پایان تصریح وظایف قوه قضائیه و نقش دادگستری‌ها و تعریف شرایط همکاری نیروهای نظامی با نیروی انتظامی در نظم دهی به انتخابات را از دیگر ویژگی‌های این لایحه دانست و ابراز امیدواری کرد که با تصویب و اجرای این لایحه، سنت انتخاباتی اصیل و ریشه‌دار جمهوری اسلامی ایران تکامل و عمق بیشتری یافته و به شرایط ایده آل نزدیک‌تر شود.