پرونده شهرداری قالیباف، مانند دوره احمدینژاد نامعلوم است/ عزل مدیران متخلف به نفع کل حاکمیت است
عضو بنیاد باران با بیان اینکه یکی از بزرگترین دورههای تخلف، دوره احمدینژاد بود، گفت: عملا خیلی از مسائل و پروندهها در مورد آن دوره مشخص نشد. در مورد قالیباف هم همین مسائل مطرح است.
عبدالله ناصری در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به خبر تخلفات شهرداری تهران و واگذاری املاک به برخی اعضای شورای شهر تهران، عنوان داشت: تخلفات مالی یک کنش ضد اخلاقی و ضد قانونی در هر حوزهای از نهادهای اجرایی کشور است و بنابراین چه اصلاحطلب و چه اصولگرا، باید مقابل اینگونه مسائل که کاملا غیراخلاقی و غیرقانونی است، موضع مشترک داشته باشند.
تحقیق و تفحص از شهرداری یک ضرورت است
این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه متاسفانه ما چون در جامعه غیر علمی توسعهنیافته هستیم و مسائل ملی تحتالشعاع مطالبات سیاسی قرار میگیرد چنین رویکردی را نداریم، گفت: از اینرو اگر شهردار اصولگرا باشد و روی آن تحقیق و تفحص صورت بگیرد، فورا از آن برداشت سیاسی میشود و طرف مقابل در تلقی افکار عمومی، اصلاحطلب میشود.
ناصری تاکید کرد: باید بدانیم تحقیق و تفحص از شهرداری یک ضرورت است. این به نفع شهر و شهردار و مدیران شهرداری و مردم است. متاسفانه سالها این صحبتها بوده است. بعد از آن پرونده معروفی که برای آقای کرباسچی تشکیل شد و آخرش معلوم شد چیزی نبوده است، ما عملا دیگر رفتار اصولی و نظارتمند قانونی از سوی شورای شهر و شهرداری در هیچ دورهای ندیدیم.
پرونده شهرداری تهران در دوره قالیباف، شبیه دوره احمدینژاد نامعلوم است
عضو بنیاد باران با بیان اینکه یکی از بزرگترین دورههای تخلف، دوره احمدینژاد بود، گفت: عملا خیلی از مسائل و پروندهها در مورد این دوره مشخص نشد. در مورد قالیباف هم همین مسائل مطرح است.
او افزود: بدون اینکه بر این موارد مطرح شده ارزشگذاری کنم، تاکید میکنم این واقعیتی است که امروز فکر جامعه را به خود مشغول کرده است. چون اینها در عصر فضای مجازی به دست مردم میرسد، باید به مردم و افکار عمومی پاسخگو باشیم. اینکه ساختمانی چند میلیارد تومانی، به نصف قیمت به دست معاون شهردار رسیده، باید پاسخ داده شود.
ناصری با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص را باید به فال نیک گرفت، یادآور شد: این به نفع سلامت مدیریت کشور است.
شورای شهر شهامت داشته باشد
او در مورد سلب صلاحیت اعضای شورای شهر و افرادی که در این تخلفات متهم شدهاند، خاطرنشان کرد: اگر واقعا شورای شهر جربزه و شهامت لازم را داشته باشد و بتواند این موارد را ثابت کند، به نفع سازمان رای مردم خواهد بود. این منفعت نه از نوع گزینش که از لحاظ میزان مشارکت مردم در انتخابات خواهد بود.
عزل مدیران متخلف به نفع کل حاکمیت است
این فعال سیاسی اصلاحطلب ادامه داد: اگر متخلف شهردار یا هر کس دیگری باشد و در همین دوره توسط این شورای شهر عزل شود، تردید نکنید در میزان مشارکت مردم که یک برگ برنده در راستای منافع ملی برای کل حکومت به دست خواهد آمد، اما تجربه مدیریتی من خبر از این اتفاق نمیدهد.
ناصری در خصوص نحوه تایید صلاحیت این افراد در انتخابات بعدی نیز خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم ایدهآل نگاه کنیم، مدیریت کشوری در همه نهادها نه فقط شهرداری بلکه در همه سه قوه و نهادهای زیر نظر رهبری باید به سمتی برود که با تخلف به محض اینکه آشکار شدن بدون هیچ مسامحهای مثل کشورهای توسعهیافته برخورد شود و مدیر جرات کند با عذرخواهی از مردم کنارهگیری کند.
او با بیان اینکه از این طریق از اتلاف وقت و هزینه مردم برای رسیدگی به این گونه پروندههای هزینهبر در مجامع قضایی جلوگیری خواهد شد، گفت: ایدهآل این است، اما رسیدن به این مرحله گام بزرگی است و امیدوارم همین گام اول یعنی تحقیق و تفحص؛ فارغ از گرایش جناحی با رویکرد منافع ملی مثل فیشهای حقوقی که رسیدگی به آن در دولت آغاز شد، پیگیری شود.
شهرداری در هر دورهای استعداد تخلف داشته است
ناصری با بیان اینکه شهرداری جایگاهی است که استعداد تخلف را در هر دورهای داشته، گفت: این مدیران شهردای هستند که باید در واقع پاکدستی کنند و منافع شهر را برای مردم در نظر بگیرند. رسیدن به این آرمان زمانبر است اما به هر صورت در همین نقطه گام اول شورای شهر تحقیق و تفحص خود را انجام دهد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب خاطرنشان کرد: اگر اینها واقعیت دارد، مطلوبترین کار این است که آن میزان خساراتی که به مردم وارد شده، به صندوق مردم برگردد. دوم اینکه مدیر متخلف برای همیشه عرصه مدیریتی کشور را رها کند. این باید در کشور جا بیفتد.
او در خصوص ورود نهادهای نظارتی به رسیدگیهای مربوط به پرونده تخلف شهرداری گفت: قوه قضاییه در این زمینه تجربه دارد. این قوه بلافاصله با پیروزی نهضت دوم خرداد در یکی از دورههای موفق شهرداری وارد پرونده شهرداری شد. آن تجربه که افکار عمومی را هم نتوانست قانع کند، در اختیار قوه قضاییه وجود دارد.
ناصری با اشاره به اینکه نهاد بالادستی شهرداری، شورای شهر است، گفت: طبیعتا شورای شهر اگر تخلفی در نهاد ذیربطش صورت گرفته باشد، آن را به مراجع ذیصلاح معرفی میکند، ولی مهم این است که شورای شهر بلافاصله باید مدیران شهرداری و شهردار را در صورت تخلف عزل کند.
هنر شورای شهر این است که قبل از هراقدامی، خودش اقدام به عزل کند
او گفت: طبیعتا هر پروندهای که تشکیل میشود، به مراجع قضایی برای رسیدگی کیفری و حقوقی ارجاع داده میشود. اما نکته مهمتر این است که خود شورای شهر در این قضیه به عنوان نهاد بالادستی باید نسبت به جابجایی شهردار و مدیران ارشد شهرداری تصمیم بگیرد.
ناصری تاکید کرد: گام اول به قوه قضاییه ربطی ندارد. البته این پرونده به هر حال به دستگاه قضایی ارجاع میشود و این مرجع هم میتواند حکم برکناری یک مقام ارشد را بدهد، اما هنر شورای شهر این است که قبل از این مراحل خودش اقدام به عزل کند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب یادآور شد: شورای شهر باید یاد بگیرد، وقتی با رای مردم آمده و محافظ حقوق شهری مردم است، مسئولیت خود را به گردن سایر نهادهای نظارتی نیندازد، از این رو گام نخست را باید خود شورای شهر بردارد که متاسفانه در این دوره بد عمل کرده است.