روسای جمهور و قوه‌قضاییه درباره سرنوشت قانون رسیدگی به دارایی مسئولان توضیح دهند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه گزارش رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه درباره اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، احمد مازنی در تذکری در نشست علنی صبح امروز مجلس، اعلام کرد: به‌منظور افزایش اعتماد عمومی قانون رسیدگی به دارایی مقام‌ها، مسئولان و کارگزاران نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده که ماده ۶ این قانون می‌گوید حداکثر ظرف ۶ ماه رئیس قوه قضائیه موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را ابلاغ کند.
او با بیان اینکه این قانون در دی‌ماه ۹۴ ابلاغ شد، اضافه کرد: نمایندگان را از سرنوشت این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مطلع بفرمایید.
مازنی ادامه داد: از رئیس قوه قضائیه هم می‌پرسم چه خبری از آیین‌نامه اجرایی اصل ۱۴۲ قانون اساسی دارند و از ریاست جمهوری هم تقاضا می‌کنم، علت عدم ابلاغ این قانون توسط ایشان و آخرین وضعیت اجرای آن را به اطلاع نمایندگان برسانند.
علی لاریجانی در ادامه و در پاسخ به این تذکر، اظهار کرد: این قانون در مجلس قبلی تصویب شد و چون شورای نگهبان ایراد گرفت که چرا مجلس این قانون را توسعه داده و مجلس هم بر موضعش اصرار کرد این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مدت زیادی مورد بحث قرار گرفت تا نهایتاً تصویب و ابلاغ شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از زمان تصویب این قانون فرصتی بود برای اینکه قوه قضائیه آیین‌نامه آن را تنظیم کند.
لاریجانی در پایان گفت: با توجه به اینکه حجم افراد درگیر در این قانون زیاد است آن‌ها فرصتی خواستند که این قانون را سازمان دهند اما من فکر می‌کنم این روز‌ها کارش آغاز شود اما پیگیری می‌کنیم که ببینیم این قانون کی اجرا می‌شود.