تشکیل کارگروه برای پرونده های طلاق و خانواده در قوه قضاییه
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با عنایت به دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری در مورد طلاق و پرونده‌های خانواده، کارگروهی در این خصوص در قوه قضائیه تشکیل شده و مدیریت دادگستری استان نیز پیشنهادهایی را جهت کاستن از این نوع پرونده‌ها در مراجع قضائی به این کارگروه ارائه کرده است.
به گزارش ایلنا یکصد و ششمین جلسه هیئت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی با حضور اعضاء و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در محل حوزه ریاست کل واقع در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد.
بر اساس این گزارش در این جلسه، تعدادی از گزارش‌های تنظیمی در خصوص بازدیدهای انجام شده از برخی مراجع قضائی و انتظامی از ناحیه دبیر هیئت مطرح شد و در مورد آن‌ها بحث‌های کار‌شناسی لازم صورت گرفت. ضمناً در این جلسه به برخی از معایب و نقایص موجود در خصوص دفا‌تر خدمات الکترونیکی اشاره شد که رئیس کل دادگستری استان تهران در این راستا طی سخنانی اظهار کرد: از آن‌جائی‌که استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضائی امری اجتناب‌ناپذیر است و دفا‌تر خدمات الکترونیکی نیز در همین راستا ایجاد شده لیکن طبیعی است به جهت تازه تاسیس بودن، این نهاد حقوقی دارای اشکالات و معایبی نیز باشد که ضروری است نقطه نظرات کار‌شناسان فنی و حقوقی در این رابطه جمع آوری و به مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه منعکس شود که در آینده هم از جهت فنی و هم از جهت ساختاری اصلاحات لازم به‌عمل آید.
او افزود: با عنایت به دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری در مورد طلاق و پرونده‌های خانواده، کارگروهی در این خصوص در قوه قضائیه تشکیل شده و مدیریت دادگستری استان نیز پیشنهادهایی را جهت کاستن از این نوع پرونده‌ها در مراجع قضائی به این کارگروه ارائه کرده است، بعنوان مثال پیشنهاد شده که دادخواست‌های طلاق قبل از ثبت در شعب دادگاه‌ها و بدون پرداخت هزینه دادرسی بدواً به مراکز مشاوره ارجاع شود و چنانچه زوجین به سازش نرسیدند آنگاه در قالب رفع نقص، تمبر لازم ابطال و جهت رسیدگی قضائی به شعبه دادگاه ارجاع شود.
در مورد عملکرد، معایب و نواقص دفا‌تر خدمات الکترونیکی از ناحیه تعدادی از اعضای هیئت، مطالبی عنوان شد که پس از انجام بحث و تبادل نظر کافی در نهایت تصمیم‌هایی نیز حسب مورد اتخاذ شد.